رفض البرلمان السويسري، اليوم الأربعاء، حزمة إنقاذ لبنك «كريدي سويس» شملت ضمانات مالية بقيمة 109 مليارات فرنك سويسري (120.87 مليار دولار)، في تصويت رمزي إلى حد كبير، إذ لا يمكن إلغاء التزام الحكومة الذي تعهدت به باستخدام قانون الطوارئ.
وعلى الرغم من موافقة مجلس الشيوخ بالبرلمان في وقت سابق اليوم الأربعاء على التدابير بأثر رجعي، رفضها مجلس النواب للمرة الثانية بعدما صوت ضدها بالفعل أمس الثلاثاء.
كانت وزيرة المالية السويسرية كارين كيلر سوتر، قالت إن استحواذ بنك «يو.بي.إس» برعاية الدولة على بنك «كريدي سويس» في صفقة بعدة مليارات ينبغي أن يمضي قدما بسلاسة من دون عقبات سياسية.
وقُدم قرابة 260 مليار فرنك سويسري (287 مليار دولار) من الدعم النقدي وضمانات من الدولة لدعم عملية الاستحواذ وتفادي انهيار مالي ربما كان سيحدثه الانهيار الخارج عن السيطرة للبنك. وقالت سوتر في مقابلة مع صحيفة «فاينانتس اوند فيرتشافت»: «يوجد اتفاق دمج بين يو.بي.إس وكريدي سويس، وتعهدت الحكومة من جانبها للبنك الوطني بتوفير السيولة لكريدي سويس من أجل ضمان الاستقرار». وأضافت «ما زال يجري بحث اتفاق الضمان مع يو.بي.إس. وفي كثير من اجتماعات اللجنة، وصلني انطباع بأن السياسيين بكل تأكيد لا يريدون إفساد عملية الاستحواذ».
وأردفت «لا أرى أي أحجار عثرة في الوقت الراهن.. الهدف الرئيسي للمجلس الاتحادي هو ضمان استقرار الاقتصاد السويسري والمركز المالي السويسري ومنع أزمة مالية عالمية».
وتابعت «وفقا للظروف، كان ذلك هو الخيار الأمثل وما يزال، ويضع أيضا أقل عبء على الدولة ودافعي الضرائب». وستكون أصول البنك المدمج الجديد بقيمة 1.6 تريليون دولار، وهي أصول تساوي مثلي حجم الاقتصاد السويسري، وعدد الموظفين أكثر من 120 ألف موظف، وقالت كلير سوتر إن هيكل يو.بي.إس سيكون من الواجب النظر فيه في المستقبل. وأضافت «سيكون على يو.بي.إس حيازة أسهم أكثر بعد الاستحواذ. وسيجبرهم هذا على التقليص».
