أعلن البنك المركزي السعودي طرح مشروع «نظام البنوك» لطلب مرئيات العموم، داعيًا في هذا الصدد العموم والمهتمين والمختصين، إلى إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم على المشروع، وذلك عبر منصة «استطلاع» التابعة للمركز الوطني للتنافسية. وأشار حسب بيان له، إلى أنه قد أعدّ مشروع نظام البنوك بناءً على اختصاصاته المنصوص عليها في نظامه؛ وسعياً منه إلى مواكبة التطورات والمستجدات الحاصلة في القطاع البنكي؛ لضمان الاستمرار في استقرار القطاع ونموه وتحفيز الاستثمار فيه، والمساهمة في الاستقرار المالي في المملكة، إلى جانب تعزيز حماية المودعين والعملاء.
وأوضح أن مشروع النظام يأتي نتيجة التقييمات الداخلية المستمرة التي يقوم بها البنك المركزي بهذا الخصوص، ومواكبة التطورات التشريعية المُقارنة لعدد من الدول والتي تم الاستفادة منها عند إعداد أحكامه، إضافة إلى ما صدر عن المنظمات الدولية ذات الصلة من توصيات.
وبيَّن البنك المركزي، أنه يتوقع من مشروع النظام الجديد أن يواصل تنظيم القطاع البنكي بشكل متميز كما هو الحال مع نظام مراقبة البنوك المعمول به حاليًا.
وتتمثل أبرز العناصر الأساسية لمشروع النظام في توسيع تعريف الأعمال البنكية – من خلال مادة مستقلة وذلك لأهميتها – لتشمل صراحةً نشاط منح الائتمان، وتحديد أهداف ونطاق النظام بدقة، وكذلك توسعته ليشمل ممارسة الأعمال البنكية من أشخاص خارج المملكة لأشخاص مقيمين داخل المملكة بحسب ما يحدده البنك المركزي السعودي، وذلك لعدة أهداف منها حماية العملاء. ومن أبرز العناصر الأساسية للمشروع أيضًا، تعزيز الإطار النظامي الخاص بصندوق حماية الودائع، والذي بموجبه يقوم الصندوق بسداد الودائع إلى المودعين وفق حد التغطية المعلن في الحالات التي تستدعي ذلك، وذلك من أجل حماية المودعين والمساهمة في الاستقرار المالي، بالإضافة إلى تعزيز الإطار النظامي للسرية البنكية في المملكة من خلال اتباع نموذج واجب السرية كقاعدة عامة، مع وجود مجموعة متنوعة من الحالات الاستثنائية المحدودة، وستكون تلك الحالات محددة بدقة من خلال الإطار النظامي، إلى جانب وضع إطار نظامي لتنظيم التقنيات المالية في القطاع البنكي، بموجب نصوص خاصة وعامة ستغطي الخدمات البنكية الرقمية، والخدمات البنكية المفتوحة، والتقنيات الرقابية والإشرافية، والبيانات الضخمة وغيرها، وتحديث إطار المخالفات والجرائم والعقوبات. وأوضح أنه سيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مشروع «نظام البنوك» خلال (30) يومًا، علمًا أن جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة؛ بغرض رفع النسخة النهائية لهذا المشروع للسلطة التنظيمية.
وتضمنت أبرز التغييرات العامة ما يلي: أولا: إجراء بعض التغييرات على التعريفات وتم توسيع تعريف الأعمال البنكية من خلال مادة مستقلة وذلك لأهميتها لتشمل صراحة منح الائتمان. ثانيا: نقل تفاصيل معظم المتطلبات المالية مثل رأس المال إلى اللوائح التنفيذية وذلك من أجل إعطاء البنك المركزي المرونة اللازمة وفق المتغيرات الدولية والمحلية، وتم الإبقاء على التفاصيل الهامة والضرورية في مشروع النظام مثل الوديعة النظامية واحتياطي السيولة والاحتياطي النظامي بالنسبة للبنوك لكونها تمثل دعائم رئيسية لاستقرار القطاع
ثالثا: منح البنك المركزي السعودي صلاحية الترخيص لممارسة الأعمال البنكية. رابعا: تم تحديث إطار المخالفات والجرائم والعقوبات الواردة في مشروع النظام خامسا: إضافة عنصر جديد في مشروع النظام يتعلق بصندوق حماية الودائع والذي يختص في سداد الودائع المؤهلة إلى المودعين المؤهلين وفق حد التغطية المعلن، وذلك عند إخفاق أي بنك في المملكة وذلك من أجل حماية المودعين والمساهمة في الاستقرار المالي سادسا: إضافة فصل متكامل يخص السرية البنكية ويهدف إلى توفير إطار نظامي واضح ومعلن للسرية البنكية في المملكة، من خلال اتباع نموذج الالتزام بسرية معلومات العملاء مع وجود مجموعة من الحالات الاستثنائية على ذلك الالتزام للحصول على تلك المعلومات وستكون تلك الحالات محددة ومقيدة بموجب ذلك الإطار النظامي. صندوق حماية الودائع:- تضمن مشروع نظام البنوك على صندوق حماية الودائع ونصت المادة 36 من النظام على أنه «ينشئ البنك المركزي صندوقا لحماية المودعين وللمساهمة في الاستقرار المالي من خلال قيام الصندوق بالتشغيل الفعال لنظم وبرامج حماية أموال وودائع المودعين ويرتبط الصندوق تنظيما بالبنك المركزي ويخضع لإشرافه ورقابته وتكون له شخصية اعتبارية عامة ويتمتع بالاستقلال المالي والتشغيلي والإداري.
وتضمنت المادة 37 أنه «يجب على الممارس لنشاط تلقي وقبول الودائع والأموال الانضمام لعضوية البرامج التي يديرها الصندوق، كما يجب عليه دفع المساهمات المالية وأي مقابل مالي آخر يترتب على ذلك يحدده الصندوق.
ويصدر الصندوق وفقا للمادة 38 من مشروع النظام، اللوائح والتعليمات المنظمة للصندوق وأعماله ومنها على سبيل المثال الإطار التنظيمي للصندوق بما في ذلك أعضاؤه ولجانه وإدارته التنفيذية وموظفوه، وموارده المالية، ومراجعو الحسابات، بالإضافة إلى الشروط والإجراءات.
ويختص الصندوق وفقا للمادة 39، بمسؤولية سداد الودائع المؤهلة وفقا لحد التغطية المعلن، وله عدة صلاحيات لتحقيق ذلك. ويتمتع الصندوق وفقا لمشروع النظام، بالحقوق وترتيب الأولوية بما لا يقل عن حقوق وترتيب أولوية المودعين في المطالبات المتعلقة بإخفاق أي ممارس لنشاط تلقي وقبول الودائع والأموال.
وللصندوق الحق في الوصول إلى أي معلومات من المصفي في حال إخفاق أي ممارس لنشاط تلقي وقبول الودائع والأموال.
