أخبار العالمأخبار عاجلةأسواق الأسهماقتصاد وأعمال

بيتك: 44.2 مليار دينار ودائع القطاع الخاص

 قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي “بيتك” ان ودائع القطاع الخاص شهدت بنهاية شهر يونيو انخفاضاً سنوياً محدوداً على أثر انخفاض الودائع لأجل برغم زيادة ملحوظة للودائع الادخارية والودائع تحت الطلب في حين انخفضت الودائع بالعملة الأجنبية، كما تراجعت الودائع الحكومية للشهر الثاني على التوالي.

وقد يساهم انخفاض معدلات العوائد الاستثمارية في توجه بعض الأفراد إلى استثمار مدخراتهم في قنوات بديلة، وهو ما قد يؤدي لتنشيط بعض القطاعات الاقتصادية التي اجتذبت هذه السيولة، فقد انخفض حجم الودائع على أساس سنوي للشهر الثالث على التوالي بنسبة 1.9% في يونيو بمقابل تراجع سنوي أكبر نسبته 2.3% في مايو، وتقترب أرصدة الودائع في البنوك المحلية من 44.2 مليار دينار . وذكر التقرير ان التراجع السنوي لإجمالي الودائع بلغ نحو 868 مليون دينار، مع تراجع ودائع القطاع الحكومي 5.5% (399 مليون دينار)، فيما انخفضت ودائع القطاع الخاص بشكل طفيف 1.2% (470 مليون دينار) .

وعند المقارنة على أساس شهري في يونيو 2021، ارتفع إجمالي الودائع 1% بنحو 446 مليون دينار بعدما سجلت تراجعاً شهرياً طفيفاً 0.4% لشهرين متتاليين، مع زيادة طفيفة لودائع القطاع الخاص بنسبة 1.8٪ أي 663 مليون دينار، وتراجعت الودائع الحكومية على أساس شهري بنسبة 3.1% الى 6.9 مليار دينار بنهاية يونيو. وارتفعت حصة الودائع للقطاع الخاص إلى 84.4% في يونيو مقابل 83.8% من إجمالي الودائع بنهاية مايو ، وهي أعلى قليلاً من حصة شكلت 83.8% في يونيو 2020، بينما انخفضت حصة ودائع القطاع الحكومي إلى 15.6% في يونيو مقابل 16.2% من إجمالي الودائع في يونيو 2020، مدفوعة بتراجع الودائع الحكومية وودائع القطاع الخاص التي تراجعت بنسبة محدودة على أساس سنوي. ويمثل إجمالي الودائع 58.9% في يونيو مقابل 59% من موجودات البنوك الكويتية محلياً بنهاية شهر مايو، ومقابل 62.1% في يونيو 2020. إجمالي ودائع القطاع الخاص بلغت ودائع القطاع الخاص بنهاية يونيو 2021 حوالي 37.3 مليار دينار مسجلة تراجعاً سنوياً نسبته 1.2% مقابل انخفاض سنوي مقارب في مايو، في حين ارتفع حجمها بنسبة 1.8% أي 663 مليون دينار على أساس شهري.

تتكون ودائع القطاع الخاص من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية، انخفضت حصة الودائع بالعملة المحلية إلى 93.7% في يونيو مقابل 94.5% من إجمالي ودائع القطاع الخاص في مايو 2021، دون تغير عن حصتها من إجمالي ودائع القطاع الخاص في يونيو 2020، بينما تستحوذ الودائع بالعملات الأجنبية على الحصة الباقية أي 6.3% في يونيو مقابل حوالي 5.5% في مايو، فيما لم تسجل تغيراً عن حصتها من ودائع القطاع الخاص في يونيو 2020.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق