اقتصاد خليجي

شركات سعودية وفرنسية تبرم 24 اتفاقا خلال منتدى الاستثمار

شهد منتدى الاستثمار السعودي الفرنسي توقيع 24 اتفاقاً بين شركات سعودية وفرنسية، بهدف تبادل الخبرات بين كل من الرياض وباريس في تنفيذ المشاريع الحديثة التي تتوافق مع التقدم العلمي في العصر الحديث.
تزامناً مع زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى العاصمة الفرنسية نظم اتحاد الغرف السعودية زيارة وفد يضم 25 شركة إلى فرنسا لبحث تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، كما سيترأس ولي العهد السعودي وفد بلاده المشارك في قمة «من أجل ميثاق مالي عالمي جديد» التي ستعقد في باريس في الـ22 والـ23 من يونيو (حزيران) الجاري.
وخلال مشاركته في المنتدى السعودي الفرنسي قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح إن هناك أكثر من 110 شركات فرنسية تعمل في السعودية، إضافة إلى إصدار 366 رخصة ملكيتها بالكامل لشركات أو مشاريع مشتركة من فرنسا تعمل في البلاد.
ثالث أكبر مستثمر:- وأشار خالد الفالح إلى استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة من فرنسا بـ15 مليار يورو (16.38 مليار دولار)، وهو ما يجعلها ثالث أكبر مستثمر أجنبي في السعودية، مؤكداً أن الاستثمارات الفرنسية في السعودية تواصل النمو، وأن الرياض لديها كل العوامل لتعزيز العلاقات الثنائية مع فرنسا.
وتابع الفالح «رؤية 2030 أسهمت في مضاعفة الاستثمارات الأجنبية، فيما تعد فرنسا سابع أكبر اقتصاد في العالم، وتحتل المرتبة الأولى كأفضل وجهة في الاتحاد الأوروبي للاستثمار الأجنبي المباشر، وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية السعودية الفرنسية حققنا 11 مليار يورو (12 مليار دولار) من التجارة خلال عام 2022، أي بنسبة نمو 47 في المئة على أساس سنوي».
وعلى مدى 20 عاماً أسهم مجلس الأعمال السعودي الفرنسي في تعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية بين المملكة وفرنسا، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 43.3 مليار ريال (11.5 مليار دولار)، وتنمو الصادرات السعودية إلى فرنسا بنسبة 80 في المئة. ويهدف المنتدى إلى تمكين المسؤولين الحكوميين السعوديين والفرنسيين وشركات القطاع الخاص من مناقشة الفرص الاستثمارية الكبرى في القطاعات المختلفة، مع تسليط الضوء على التقدم الذي تحرزه كل دولة في خطط التنمية الاقتصادية.
كما يعقد المنتدى جلساته تزامناً مع حفل استقبال رسمي لمندوبي 179 دولة من أعضاء المكتب الدولي للمعارض، الهيئة المنظمة لمعارض «إكسبو» الدولية، اليوم في باريس. فيما يقام عشية اجتماع الجمعية العمومية الـ172 للمكتب غداً الثلاثاء حفلة للتعريف بعرض الرياض المقدم لاستضافة معرض إكسبو 2030 تحت شعار «معاً نستشرف المستقبل»، وإظهار استعداد السعودية لاستضافة الحدث المهم والفرص الاستثمارية والمشاريع الكبرى التي تؤكد جاهزية المملكة لاحتضان المعارض والأحداث العالمية مثل «إكسبو 2030».
وأضاف وزير الاستثمار السعودي أن بلاده أصبحت وجهة سياحية عالمية، مشيراً إلى اعتماد منظمة «اليونيسكو» للمواقع السياحية الأثرية في السعودية واستقبال أكثر من 100 مليون سائح، وإضافة نحو 130 ألف غرفة فندقية لخدمة العدد المتزايد من السياح.
وأوضح الفالح أن الفنادق الفرنسية تمتلك أكثر من 50 فندقاً في السعودية و»نعمل على مضاعفة هذا الرقم»، في ظل فرص جاذبة في القطاع السياحي.
أرقام قياسية في 2024 :- ومن جهته توقع وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب خلال كلمته في المنتدى نمو قطاع السياحة في بلاده بنسبة 130 في المئة بحلول عـام 2032، مرجحاً أن تحقق السياحة السعودية أرقاماً قياسية العام المقبل.
وأشار الوزير إلى أن أرقام السياحة السعودية حالياً تفوق أرقام ما قبل الجائحة، منوهاً بأن الرياض تستهدف 100 مليون زائر سنوياً، ضمن مستهدفات «رؤية 2030».
كما لفت إلى أن المملكة تعمل على الاستفادة من التطور التكنولوجي في خدمة مجال السياحة، من خلال تسهيل إجراءات الدخول إلى المملكة.
توطين صناعة طائرات الهليكوبتر:- من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة «سكوبا» السعودية للصناعات العسكرية فواز العقيل في تصريحات تلفزيونية إن الشركة وقعت اتفاقاً مع «إيرباص» لتوطين صناعة طائرات الهليكوبتر المدنية والعسكرية في السعودية.
وصرح العقيل بأن أول طائرات هليكوبتر تنتج في مصانع «سكوبا» و»إيرباص» المشتركة في السعودية ستعرض بعد عامين في معرض الدفاع العالمي، الذي قال إنه سيوضع به «حجر الأساس» للمشروع.
وذكر الرئيس التنفيذي لشركة «سكوبا» السعودية للصناعات العسكرية أن شركته تتوقع تصنيع أكثر من 100 طائرة هليكوبتر وخلق 8500 فرصة عمل في السعودية، وأنها تتوقع استثمارات بأكثر من 25 مليار ريال (6.67 مليار دولار) خلال 20 عاماً. سبق أن انضمت شركة «سكوبا» للصناعات العسكرية إلى قائمة شركاء معرض الدفاع العالمي 2024 في شهر فبراير (شباط) الماضي، وأصبحت الشركة شريكاً أساسياً في المعرض بعد توقيع الاتفاق بينها وبين معرض الدفاع العالمي. وأعلنت قبل عام وتحديداً في فبراير 2022 استراتيجية القوى البشرية لقطاع الصناعات العسكرية، وبحسب تصريحات محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية أحمد العوهلي في حينها فإن «الاستراتيجية جاءت بهدف تمكين وبناء نظام محفز لتنمية الكوادر البشرية وتطويرها وتمكينها، إذ بنيت على توطين الصناعات والأبحاث في القطاع العسكري لضمان جاهزية واستدامة القوى البشرية المؤهلة لتحقيق أهداف توطين القطاع عبر تطوير ثلاثة برامج رئيسة تتمثل في برامج تعليمية وتدريبية وبرامج السياسات والتمكين، إضافة إلى برامج التوجيه والإرشاد التي طورت مع شركاء الهيئة من الجهات ذات الصلة، بهدف تحقيق متطلبات التنمية الشاملة بما يسهم في صقل المعارف والقدرات اللازمة في المجالات والتخصصات المرتبطة بالصناعات العسكرية والدفاع والأمن».

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى