كتب أسامة صالح
قد يواجه استحواذ مصرف يو بي اس على منافسه كريدي سويس العديد من التحديات القانونية حيث يقوم المستثمرون والمساهمون بحساب تكلفة الصفقة التي تم التعجيل بها خلال عطلة نهاية أسبوع واحدة.
ويبدو أن المحامين بدأوا بالفعل في الاستعداد لمعارك قانونية مختلفة في قاعات المحاكم، وفقًا لتقارير إعلامية متعددة.
قالت مؤسسة إيثوس، وهي مجموعة ترعى مصالح المساهمين السويسريين تضم أكثر من 120 صندوقا للمعاشات التقاعدية ومؤسسة ذات منفعة عامة، لصحيفة فاينانشيال تايمز إنها تدرس احتمال اللجوء إلى طعن قانوني ضد عملية الاستحواذ تلك.
وتمّ استبعاد المساهمين والمساهمات في مصرف كريدي سويس من صفقة استحواذ يو بي إس عليه، والتي تم إبرامها دون إجراء أي تصويت من قبل مالكي الشركة.
وتحدثت “فاينانشيال تايمز” أيضًا عن حاملي سندات “كريدي سويس” الساخطين، والذين يشعرون بالاستياء من قرار شطب 16 مليار فرنك (حوالي 17 مليار دولار) من سندات البنك.
وقال ديفيد سيرا، الرئيس التنفيذي لشركة ألجيبرس للاستثمار “Algebris Investments” للصحيفة: “لقد غيّروا القانون وسرقوا سندات بقيمة 16 مليار فرنك”.
ووفقاً لصحيفة تاغس أنتسايغر الصادرة بالألمانية في زيورخ، تعمل شركة المحاماة الدولية “كوين ايمانويل أوركوهارت أوليفر آند هدجز” على تشكيل فريق لدراسة التحديات القانونية في هذا السياق.
ومن جهته، صرح أستاذ القانون بيتر ف. كونتس لقناة الإذاعة والتلفزيون العمومي السويسرية الناطقة بالألمانية (ٍSRF) بأنه يتوقع عدة دعاوى قضائية من الخارج.
وأضاف قائلاً: “الصفقة برمتها لم تكن أكثر من عمل ناتج عن الذعر، كما أنّها إشكالية في ظل سيادة القانون”.
كما يخشى كونتس من إمكانية رفع المساهم الأكبر في مصرف كريدي سويس، وهو البنك الأهلي السعودي، طعنًا قانونيًا لاستبعاده من عملية صنع القرار.
وحتى قبل الاعلان عن الاستحواذ في نهاية الأسبوع الماضي، كان كريدي سويس يُواجه دعاوى قضائية في الولايات المتحدة تقدم بها أشخاص يشكون من أن البنك قد خدعهم.
مع ذلك، تشير صحيفة تاغس أنتسايغر إلى فقرات في الدستور السويسري تسمح للحكومة الفدرالية باتخاذ “الإجراءات الضرورية” لحماية مصالح السياسة الخارجية لسويسرا وسمعتها.
