تترقب الأسواق الدولية أحدث قرار لاجتماعات البنك المركزي الأميركي حول أسعار الفائدة، إذ من المتوقع صدوره غداً الأربعاء في وقت أدت بيانات التضخم إلى رفع الأخطار. وحوم الدولار عند أعلى مستوى خلال ستة أسابيع قبيل إعلان بيانات اقتصادية قد تساعد في تحديد اتجاه أسعار الفائدة مستقبلاً، بينما انخفض اليورو قبيل إعلان بيانات شهرية في شأن نشاط الشركات.
ورفعت بيانات قوية لسوق العمل الأميركية واستمرار التضخم في مستويات مرتفعة توقعات بمواصلة رفع الفائدة الأميركية، كما دعمت ارتفاع الدولار هذا الشهر. وبعد يوم هادئ أمس الإثنين لعطلة يوم الرئيس في الولايات المتحدة، جرى تداول الدولار في مقابل 134.65 ين بارتفاع 0.3 في المئة، كما ارتفع 0.2 في المئة مقابل اليورو عند 1.0665 دولار.
تقلب العملات:- ويتجه مؤشر الدولار صوب تسجيل زيادة لرابع أسبوع على التوالي، وصعد 1.7 في المئة منذ بداية فبراير (شباط)، لكنه استقر عند 104 متراجعاً عن أعلى مستوى خلال ستة أسابيع سجله الجمعة الماضي عند 104.67. وانخفض الدولار الأسترالي 0.5 في المئة إلى 0.6878 دولار متخلياً عن بعض المكاسب التي حققها في اليوم السابق. وانخفض الجنيه الإسترليني 0.3 في المئة مقابل الدولار إلى 1.20065 دولار، لكنه حقق أداء أفضل أمام اليورو وجرى تداوله في مقابل 88.81 بنس.
الذهب يتحرك في نطاق ضيق:- وفي المعادن تحرك الذهب في نطاق ضيق مع امتناع المستثمرين من تكوين مراكز كبيرة قبيل صدور بيانات اقتصادية أميركية قد تؤثر في إستراتيجية مجلس الاحتياط الاتحادي الخاصة بأسعار الفائدة. وانخفض الذهب 0.1 في المئة إلى 1838.66 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما يجري تداوله في نطاق سبعة دولارات، ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 في المئة إلى 1846.70 دولار.
الأصول الآمنة:- وتثني أسعار الفائدة المرتفعة المستثمرين عن وضع الأموال في الأصول التي لا تدر عائداً مثل الذهب، إذ سجلت الأسعار أعلى مستوياتها منذ أبريل (نيسان) 2022 هذا الشهر، لكنها خسرت منذ ذلك الحين نحو ستة في المئة بعد أن أظهرت سلسلة من البيانات الاقتصادية علامات على مرونة الاقتصاد الأميركي وتوازن سوق العمل، مما أثار مخاوف من أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لفترة أطول. وتتوقع أسواق المال أن يرفع البنك أسعار الفائدة القياسية فوق خمسة في المئة بحلول مايو (أيار)، وإلى ذروة 5.3 في المئة خلال يوليو(تموز). الأسهم الأوروبية تفتح على انخفاض:- وفتحت الأسهم الأوروبية على انخفاض مع تأثير توقعات حذرة من بنك «إتش إس بي سي» على مؤشر «ستوكس 600»، فيما خفف الأداء الباعث على التفاؤل لأسهم شركة «إنجي» بعض الخسائر بعد أن أعلنت شركة الطاقة الفرنسية أرباحاً سنوية كبيرة. وهبط مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.2 في المئة خلال الساعة الأولى من التداول، وارتفع سهم «إنجي إس إيه» خمسة في المئة بعد إعلان زيادة كبيرة في الأرباح لعام 2022 وسط ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا. ودعم سهم «إنجي» مؤشر قطاع المرافق الأوروبي ليرتفع 0.4 في المئة مما جعله الرابح الأكبر لليوم، كما هبط مؤشر قطاع التكنولوجيا الحساس لأسعار الفائدة 1.1 في المئة. وشهدت الأسهم الأوروبية تحسناً كبيراً خلال الآونة الأخيرة، إذ ارتفع مؤشر «ستوكس 600» أكثر من تسعة في المئة وسط تحسن الأحوال الجوية والتوقعات الاقتصادية، ورفع الصين قيود مكافحة كورونا. وقفزت أسهم «سميث أند نفيو» 3.6 في المئة بعد أن توقعت صانعة الأجهزة الطبية البريطانية نمواً كبيراً في الإيرادات السنوية. وانخفض سهم «كابجيميني» 0.4 في المئة بعد أن توقعت مجموعة استشارات تكنولوجيا المعلومات الفرنسية تباطؤ نمو الإيرادات لعام 2023. هل الاقتصاد البريطاني ضحية «بريكست»؟
هل تنتظر تركيا «زلزالا اقتصاديا» في 2023؟
على صعيد آخر أظهر مسح أن النمو القوي في قطاع الخدمات أعطى نمو النشاط التجاري في منطقة اليورو زخماً هذا الشهر ليتوسع بوتيرة أسرع كثيراً من المتوقع، في أحدث دليل على أن المنطقة ذات العملة الموحدة يمكنها أن تفلت من الركود. وأفادت بيانات أن مؤشر «ستاندرد أند بورز غلوبال» المجمع لمديري المشتريات في منطقة اليورو والذي يعد مقياساً جيداً للحال الاقتصادية العامة، ارتفع إلى 52.3 خلال فبراير من 50.3 في يناير (كانون الثاني). ويزيد هذا بفارق كبير على مستوى الـ 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش، كما يزيد على جميع التوقعات في استطلاع لـ «رويترز» بارتفاعه قليلاً إلى 50.6. وقال كبير الاقتصاديين في «ستاندرد أند بورز غلوبال» كريس ويليامسون إن «نشاط الأعمال في أنحاء منطقة اليورو نما بأسرع من المتوقع خلال فبراير مع بلوغ النمو أعلى مستوى في تسعة أشهر، بفضل انتعاش النشاط في قطاع الخدمات». ارتفاع الطلب:- وفيما يشير إلى إمكان استمرار هذا التحسن، زاد الطلب للمرة الأولى منذ منتصف عام 2022 ورفعت الشركات مجدداً أعداد موظفيها، فيما سجل نشاط قطاع الخدمات المهيمن في منطقة اليورو هذا الشهر نمواً بأسرع وتيرة منذ يونيو (حزيران) العام الماضي، وصعد مؤشر مديري المشتريات الخاص بالقطاع إلى 53.0 من 50.8 ليفوق كل التوقعات في استطلاع لوكالة «رويترز»، إذ يتجاوز بكثير متوسط التقديرات الذي كان 51.0.
ومع تلاشي مخاوف الركود تحسن التفاؤل في شأن العام بأكمله مجدداً خلال فبراير( شباط) الحالي، وارتفع مؤشر توقعات قطاع الأعمال إلى أعلى مستوى خلال تسعة أشهر عند 61.5 من 61.2 في يناير ( كانون الثاني )الماضي. ومع ذلك انخفض نشاط المصانع بوتيرة أكبر هذا الشهر، كما انخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية إلى 48.5 من 48.8 مخالفاً التوقعات في استطلاع لوكالة «رويترز» بارتفاعه إلى 49.3، وجاء أقل أيضاً من جميع التوقعات. وأظهر استطلاع للوكالة الأسبوع الماضي أن البنك المركزي الأوروبي سيرفع سعر الفائدة على الودائع مرتين على الأقل، ليصل معدل الفائدة النهائي إلى 3.25 في المئة خلال الربع المقبل.
