أخبار عاجلةأسواق الأسهماقتصاد وأعمال

تحقيقات «نزاهة» تشمل الرشوة في «الخاص»

علمت مصادر  أن الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) انتهت مع اللجنة المعنية في مجلس الوزراء، من إجراء تعديلات على قانون الجزاء، لضم وتجريم الرشوة في القطاع الخاص.

 

وكشفت مصادر مطلعة أن أبرز التعديلات تتمثل في سحب المسؤولية الجنائية الاعتبارية للأشخاص في قضايا الفساد المرتبطة بالقطاع الخاص، وتجريم الرشوة لتشمل هذا القطاع.

 

في سياق آخر، دعت «نزاهة» المشمولين بطلب تقديم إقرارات الذمة المالية إلى الإسراع بتقديمها قبل بلوغ المدة القانونية، تجنباً للوقوع في مشكلات تصل إلى العزل من الوظيفة.

 

إقرارات الذمة

 

وذكرت المصادر أن «نزاهة» خاطبت الجهات الحكومية بضرورة إسراع المشمولين لديها بإقرار الذمة المالية ولم يقدموه حتى الآن، وذلك التزاماً بما جاء في اللائحة التنفيذية الخاصة بالهيئة.

 

وقالت إن نسب تقديم اقرارات الذمة المالية من المشمولين مرتفعة وعادت إلى طبيعتها بعد عودة العمل مرة أخرى والخروج من أزمة كورونا، إلا ان هناك بعض الاقرارات يُنتظر تقديمها حسب مواعيد مسبقة.

 

واشارت إلى أن «نزاهة» تلقت اكثر من 26487 اقراراً بجميع انواعها، الأول والثاني والثالث، حتى بداية شهر سبتمبر الماضي.

 

حوكمة الشركات

 

في السياق، واستكمالا لجهود «نزاهة» في الدفع نحو تنفيذ مبادرات استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2019 – 2024، نظمت الهيئة، أمس، ورشة عمل بعنوان «حوكمة الشركات الخاصة»، بمشاركة رئيس فريق حوكمة الشركات في وحدة تنظيم التأمين (IRU)، د.سعود العازمي، والرئيس التنفيذي لمعهد «حوكمة» التابع لسلطة مركز دبي المالي العالمي، د.أشرف جمال الدين.

 

وتناولت الورشة عدة محاور، أبرزها تقييم الوضع الحالي لحوكمة الشركات في القطاع الخاص والممارسات الجيدة وأهمية حوكمة الشركات الخاصة العائلية، إضافة إلى أسس ومعايير حوكمة الشركات الخاصة ذات الأولوية العالية.

 

وتأتي هذه المبادرة لإرساء مبادئ الحوكمة في الشركات، التي من خلالها يتم ترسيخ قيم النزاهة في القطاع الخاص، من أجل تدعيم بنية عمل تجارية نشطة وجاذبة للاستثمار الخارجي، لتعزيز مكانة دولة الكويت في ساحة الأعمال التجارية والمالية العالمية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق