وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة الأربعاء على مشاريع القوانين بربط ميزانيات الجهات الحكومية الملحقة عن السنة المالية (2023-2024) وقرر إحالتها إلى الحكومة.
وجاءت نتيجة التصويت على مشاريع القوانين بربط ميزانية الجهات ذات الميزانيات الملحقة عن السنة المالية (2023-2024) بموافقة 47 عضوا وعدم موافقة 12 عضوا وامتناع عضوين من اجمالي الحضور وعددهم 61 عضوا.
وشملت الجهات الملحقة التي أقرت مشاريع قوانين ربط ميزانيتها (مجلس الأمة – بلدية الكويت – جامعة الكويت – الهيئة العامة للمعلومات المدنية – قوة الإطفاء العام – الهيئة العامة للاستثمار – الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب – الهيئة العامة لشؤون القصر – الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية – الهيئة العامة للرياضة – الهيئة العامة للبيئة – الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة).
كما تضمنت الجهات الملحقة (الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما – الهيئة العامة لمكافحة الفساد – الهيئة العامة للقوى العاملة – الهيئة العامة للغذاء والتغذية – هيئة تشجيع الاستثمار المباشر – هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص – الهيئة العامة للشباب – الديوان الوطني لحقوق الإنسان – جامعة عبدالله السالم – جهاز المسؤولية الطبية – الجهاز المركزي للمناقصات العامة).
ووفقا للتقرير فقد بلغ عدد الجهات ذات الميزانيات الملحقة 23 جهة حكومية بعد أن تم إعادة تصنيف الجهاز المركزي للمناقصات ليصبح جهة ذات ميزانية ملحقة بدلا من برنامج يتبع الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وقدر إجمالي الإيرادات بنحو 212 مليون دينار (نحو 690 مليون دولار) تركزت في جهتين هما (بلدية الكويت – الهيئة العامة للقوى العاملة) في حين قدر إجمالي المصروفات ب6ر2 مليار دينار (نحو 5ر8 مليار دولار) وشكلت المرتبات وما في حكمها 67 في المئة والدعوم على 17 في المئة فيما شكلت النفقات الرأسمالية 6 في المئة.
وأشار إلى أن التعديلات تمت على ثماني جهات كان أبرزها تعديل الهيئة العامة للاستثمار بزيادة 3 ملايين دينار (نحو 10 ملايين دولار) تخص استشارات لمشروعي المدينة الترفيهية وميناء مبارك وكذلك تعديل الهيئة العامة للرياضة بزيادة بند مساعدات الأندية 13 مليون دينار (نحو 42 مليون دولار) تخص المشاريع الانشائية للأندية الرياضية.
وتضمن تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية مبالغ الإيرادات والمصروفات لكل جهة ملحقة بالإضافة إلى تغطية الزيادة في المصروفات على الإيرادات لكل الجهات سالفة الذكر من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) عن السنة المالية (2023-2024).
