أخبار العالمأخبار عاجلة

تراجع تحويلات المصريين بالخارج إلى 20.9 مليار دولار في 8 أشهر

تراجعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى نحو 20.9 مليار دولار أميركي خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي 2022، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي عندما بلغت الحصيلة نحو 21.4 مليار دولار.

وقال بيان رسمي صادر عن البنك المركزي المصري إن “تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) 2022 وحتى أغسطس (آب) الماضي 20.9 مليار دولار مقابل 21.4 مليار دولار في الفترة المناظرة من عام 2022”.

2.2 مليار دولار حصيلة أغسطس

وأوضح “المركزي” أن “التحويلات سجلت خلال أغسطس 2022 نحو 2.2 مليار دولار مقارنة بنحو 2.4 مليار دولار خلال يوليو (تموز) 2022”.

وتعد تحويلات المصريين بالخارج مصدراً رئيساً للعملة الصعبة في البلاد، وزادت أهميتها خلال الفترة الأخيرة خصوصاً مع الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد المصري متأثراً بالتداعيات السلبية للحرب الروسية في أوكرانيا مع ارتفاع أسعار السلع وتقلبات الأسواق وارتفاع أسعار الفائدة، مما عزز الضغوط على احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي.

في وقت سابق من العام الحالي توقع البنك الدولي ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو ثمانية في المئة في عام 2022 مقارنة بـ6.4 في المئة في عام 2021.

630 مليار دولار التحويلات العالمية

وبنى البنك الدولي توقعاته على التجاوب الإيثاري والعاطفي من جانب المغتربين تجاه الصعوبات التي يشهدها الاقتصاد المحلي، علاوة على النمو الاقتصادي بالخارج، الذي على الرغم من التوقعات بأن يتباطأ فإنه قد يظل داعماً للتحويلات.

كما توقع البنك الدولي أن تنمو التحويلات إلى البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط بنسبة 4.2 في المئة لتصل إلى 630 مليار دولار خلال العام الحالي، بعد تسجيل نمو بنسبة 8.6 في المئة في 2021 عندما سجلت التحويلات 605 مليارات دولار.

في غضون ذلك، حددت الحكومة المصرية القواعد المنظمة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج لاستيراد سياراتهم، الذي بدأ العمل به منتصف هذا الأسبوع، إذ منح القانون الحق للمصري الذي يملك إقامة قانونية سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، شريطة أن يتم تحويل قيمة الضرائب والرسوم بالدولار الأميركي من الخارج لصالح وزارة المالية المصرية في شكل وديعة يستردها بعد خمس سنوات ولكن بالعملة المحلية.

المركز الخامس

وتحتل القاهرة المركز الخامس عالمياً كأكبر متلق للتحويلات الخارجية عالمياً بعد أن نمت تحويلات المصريين بالخارج في السنوات الأخيرة على الرغم من الجائحة والتأثيرات الاقتصادية العالمية التالية لها، وسجلت في السنة المالية 2020-2021 نحو 31.4 مليار دولار ثم ارتفعت بنحو 1.6 في المئة في السنة المالية الماضية 2021-2022 إلى 31.9 مليار دولار.

في غضون ذلك سجل الدين الخارجي لمصر نحو 155.7 مليار دولار في نهاية يونيو (حزيران) 2022 مقارنة بـ157.8 مليار دولار بنهاية مارس 2020، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.

كانت القاهرة تعاني خلال الفترة الماضية من شح الدولار الأميركي في ظل حاجتها الماسة للعملة الصعبة لسداد الديون الخارجية وأقساطها علاوة على الفوائد، ففي السنوات الأربع المقبل القاهرة مطالبة بسداد قائمة من الأقساط من الدين الخارجي سواء الديون متوسطة أو طويلة الأجل، إذ يتعين على مصر سداد 8.57 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام الحالي، وفي 2023 يجب سداد 9.33 مليار دولار في النصف الأول، و8.32 مليار دولار في النصف الثاني، وفي 2024 يجب سداد 10.9 مليار دولار خلال النصف الأول و13.3 مليار دولار خلال النصف الثاني، وخلال عام 2025 يتعين سداد 9.3 مليار دولار في النصف الأول و5.8 مليار دولار في النصف الثاني، أما في عام 2026 فيجب سداد 6.6 مليار دولار خلال النصف الأول من العام بخلاف 10.2 مليار دولار خلال النصف الثاني.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق