أخبار العالمأخبار عاجلةأسواق الأسهماقتصاد وأعمالالكويت

%26 تراجع تمويل القطاع النفطي إلى 67 مليون دينار في فبراير

ارتفع التمويل الشهري المقدم من البنوك المحلية إلى قطاع النفط والغاز خلال شهري يناير وفبراير الماضيين بنسبة 7.5 في المئة وبقيمة 4.7 مليون دينار، ليرتفع من 62.6 مليون دينار في ديسمبر 2020 إلى 67.3 مليون دينار في فبراير الماضي.

وحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لشهر فبراير الماضي، تراجع التمويل الشهري لقطاع النفط والغاز المقدم على أساس شهري بنسبة 25.8 في المئة وبقيمة 23.4 مليون دينار بعد أن كان 90.7 مليون دينار في ينايرليصل الى 62.6 مليون دينار ، ولكنه ارتفع على أساس سنوي بنسبة 273.8 في المئة وبقيمة 49.3 مليون دينار، وذلك مقارنة مع 100 ألف دينار في فبراير 2020، وهو أدنى مستوى له.

وكان العام الماضي قد شهد تراجعاً كبيراً لتمويلات النفط والغاز على خلفية إرجاء العديد من المشروعات النفطية لانخفاض الطلب على النفط وتراجع الأسعار بسبب تداعيات جائحة كورونا التي أدت إلى فرض الإغلاق في العديد من دول العالم وتوقف حركة الطيران وضعف الإمدادات أثرت سلبا على القطاع النفطي.

في المقابل شهد الرصيد المتراكم لتمويلات النفط والغاز التي تقدمها البنوك المحلية نمواً بنسبة 2.45 في المئة وبقيمة 45.9 مليون دينار خلال شهري يناير وفبراير ليرتفع من 1.871.3 مليار دينار في ديسمبر إلى 1.917 مليار دينار في فبراير الماضي.

في المقابل شهد هذا الرصيد تراجعاً بنسبة 0.1 في المئة وبقيمة 2.2 مليون دينار على أساس شهري، وذلك بعد أن كان 1.919 مليار دينار في يناير الماضي، في المقابل ارتفع رصيد التمويل النفطي المقدم على أساس سنوي بنسبة 7.9 في المئة وبقيمة 141.1 مليون دينار، وذلك مقارنة مع 1.776 مليار دينار في نهاية فبراير 2020.

ويرى مصرفيون أن تمويلات المشاريع النفطية تعرضت إلى تراجع كبير بشكل خاص خلال أزمة “كورونا” نتيجة الخسائر الكبيرة في القطاع النفطي نتيجة انخفاض الطلب، وهو الأمر الذي دفع الحكومة إلى دراسة بيع أصول نفطية خارجية في الدول الأوروبية تقدر بـ 2.4 مليار دولار، حيث يسعى مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية للتخارج من مشاريع نفطية عالمية في عدة دول أوروبية، فضلا عن خفض ميزانية المؤسسة، والشركات التابعة لها، بناء على توجيهات مجلس الوزراء.

وأوضحوا أن المؤسسة وضعت خطة تقشفية تهدف لترشيد الإنفاق وتأجيل العديد من المشروعات النفطية، داخل وخارج الكويت، وهو الأمر الذي أثر بشكل كبير على التمويلات المصرفية المقدمة إلى هذا القطاع بعد التوقف شبه التام لتنفيذ المشاريع، وبالفعل تم إيقاف العديد من القروض التي كان من المقرر الحصول عليها بسبب تراجع أسعار النفط.

وأفادوا أن تراجع الأسعار دفع الحكومة إلى إلغاء مشاريع مهمة في مجال الطاقة يأتي على رأسها إلغاء مجلس الوزراء لمشروع إنشاء محطة “الدبدبة” لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية ضمن خطط كانت ترمي إلى تأمين 15% من إجمالي حاجة البلاد من الطاقة عبر مصادر متجددة بحلول 2030.

ووفقاً لمجلة “ميد”، انخفضت القيمة الإجمالية لمشاريع النفط النشيطة في الشرق الأوسط بأكثر من الربع خلال العامين الماضيين وسط تحول الطاقة العالمي المستمر ووباء كوفيد -19.

وأظهر تحليل لمشروعات النفط في دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة للجزائر ومصر والعراق وليبيا، أن القيمة الإجمالية للمشاريع النفطية النشطة انخفضت بنسبة 29 في المئة بين 19 مارس 2019 و30 مارس 2021.

وأوضح التحليل أن مجموع المشاريع النفطية النشيطة في المنطقة بلغ في مارس 385.7 مليار دولار، مقارنة مع 275.5 ملياراً فقط كما في 30 مارس 2021، موضحاً أن القيمة الإجمالية للمشاريع النفطية تنخفض عندما تكون قيمة المشاريع الجديدة، التي يتم الإعلان عنها أقل من قيمة المشاريع المنجزة.

وذكر تقرير ميد أن الكويت هي الدولة التي شهدت أكبر انخفاض في القيمة الإجمالية لمشاريعها النفطية النشيطة، إذ انخفضت قيمة المشاريع النفطية النشيطة بنسبة 86 في المئة إلى 9.1 مليار دولار فقط في مارس 2021، مقارنة بـ 64.8 مليار دولار في مارس 2019.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق