كتب أسامة صالح
يوم الأربعاء 5 أبريل، عقد بنك يو بي اس أول اجتماع عام سنوي له منذ اتفاق الشهر الماضي الذي بمقتضاه استحواذ مصرفهم على منافسه كريدي سويس. ورغم المخاوف التي عبّروا عنها بشأن مخاطر عملية الاندماج الضخمة، أيّد المساهمون والمساهمات هذه الخطوة بقوة .
وقد أقر رئيس يو بي اس كولم كيليهر بوجود “قدر كبير من المخاطرة في دمج هذه الأعمال”، لكنه قال إنه واثق من قدرة يو بي اس على التغلّب على التحديات المتوقعة بنجاح. وفي حديثه في الاجتماع العام الذي انعقد في مدينة بازل، قال إن عملية دمج كريدي سويس ستستغرق من ثلاث إلى أربع سنوات، ولن تشمل إنهاء عمل البنك الاستثماري.
واعترف الرئيس التنفيذي المنتهية ولايته رالف هامرز أيضًا بوجود تحديات تنتظر البنك، ولكنه شدد على الفرص التي توفرها عملية الاستحواذ: سيتم إنشاء بنك يبلغ إجمالي أصوله 5000 مليار دولار من الثروة والأصول، وسيعمل يو بي اس على تعزيز قاعدته. مع العلم أن الرئيس التنفيذي الهولندي سيفسح المجال لسيرجيو إرموتي للعودة لقيادة البنك للمرة الثانية.
كان يو بي اس قد وافق الشهر الماضي على شراء منافسه المحلي مقابل 3 مليارات فرنك سويسري (3.3 مليار دولار) في صفقة ضغطت الحكومة لانجازها تجنبا لانهيار كريدي سويس وانهيار السوق المالية تبعا لذلك. وخلال اجتماع يوم الأربعاء 5 أبريل، حاولت الإدارة التنفيذية للمصرف التهوين من الانتقادات بتجاهل المساهمين والمساهمات بشأن قرار الاستحواذ على كريدي سويس، وقال كيليهر في هذا السياق: “كان علينا أن نتحرك بسرعة لتحقيق الاستقرار في الوضع”.
من جانبهم، أعرب بعض المساهمين في يو بي اس عن مخاوفهم بشأن مخاطر عملية الاستحواذ هذه، بما في ذلك تركيز مخاطر المناخ وعدد الوظائف المعرضة للخطر في جميع أنحاء العالم.
ومع ذلك، فإن إعادة انتخاب جميع أعضاء مجلس إدارة يو بي اس والتوقيع على ترتيبات المكافآت لكبار الموظفين والموظفات قد تمت بسلاسة، على عكس الاجتماع السنوي الأخير للمساهمين والمساهمات في كريدي سويس يوم الثلاثاء 4 أبريل، حيث رفضت نسبة كبيرة منهم تقديم دعم مماثل. في الواقع
المساهمون في كريدي سويس يرفضون منح تعويضات للطاقم القيادي
أعرب مساهمو كريدي سويس عن إحباطهم من الزوال الوشيك للبنك بالتصويت بالرفض على حزمة رواتب مقترحة بقيمة 34 مليون فرنك سويسري لفائدة المديرين التنفيذيين.
يوم الثلاثاء 4 أبريل الجاري، عقد ثاني أكبر بنك سويسري آخر اجتماع عام سنوي له في تاريخه الممتد طيلة 167 عامًا قبل الاستحواذ عليه من طرف منافسه يو بي أس.
وتردد العشرات من صغار المساهمين على منصة الاجتماع السنوي للتعبير عن غضبهم بسبب الأداء السيء للطاقم القيادي للمصرف وللتعبير عن سخطهم لانهيار قيمة أسهمهم إلى ما دون فرنك سويسري للسهم الواحد.
وخلال الاجتماع، صوّت المساهمون والمساهمات لصالح مواصلة رئيس البنك أكسل ليمان وأعضاء مجلس الإدراة، وأعطوا الضوء الأخضر لمنح المديرين التنفيذيين 13 مليون فرنك سويسري كحد أقصى.
لكن اقتراح منح المديرين التنفيذيين، بما في ذلك الرئيس التنفيذي أولريش كورنر، ما يصل إلى 34 مليون فرنك سويسري من المكافآت الأساسية لم يحصل على الأصوات اللازمة (50%) – إذ لم يوافق عليه سوى 48.23% فقط من المساهمين والمساهمات.
وقال ليمان ردا على ذلك: «سيتعيّن علينا التفكير في كيفية التعامل مع هذا الوضع. وسيتعين على مجلس الإدارة الآن التوصل إلى حزمة جديدة يقبل بها المساهمون”.
بعد سنوات من الفضائح والخسائر الضخمة، استندت الحكومة السويسرية إلى سلطات الطوارئ المخولة لها
لكن كريدي سويس سيظل يعمل كشركة منفصلة خلال الأشهر القليلة المقبلة إلى حين اكتمال عملية الاستحواذ.
وفي نهاية المطاف، سيتم دمج ثاني أكبر بنك في سويسرا في مصرف يو بي اس، وهو ما سيمثّل الفصل الأخير في التاريخ الطويل لهذا المصرف العريق الذي أنشئ في عام 1856.
وقال ليمان مخاطبًا المساهمين والمساهمات في الاجتماع السنوي العام صباح الثلاثاء 4 أبريل الجاري: “إنه يوم حزين لكم ولنا. فشلنا في تحويل فضائح الماضي والعديد من العناوين السلبية إلى آفاق إيجابية”.
واعتذر نيابة عن نفسه وعن آخرين كانوا «ماسكين بالمقود» عندما اضطر البنك للتسليم بما قررته الحكومة السويسرية والمصرف الوطني السويسري والهيئة الفدرالية لمراقبة الأسواق المالية (فينما) الشهر الماضي.
وقال الرئيس التنفيذي كورنر إن الاندماج الطارئ في يو بي اس كان الخيار الوحيد المتاح للبنك الذي كان يُواجه مصاعب كبيرة في مارس. وأضاف: “كان انهيار بنك كريدي سويس سيكون كارثيًا. ليس فقط بالنسبة لنا، بل بالنسبة للاقتصاد العالمي أيضا”.
لم يُطلب من المساهمين إخلاء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية القانونية خلال الأشهر الاثني عشر شهرا الماضية. وكان هناك بند آخر تم شطبه من جدول الأعمال في النهاية (وهو عبارة عن اقتراح نصّ على منح المديرين التنفيذيين مكافأة إعادة الهيكلة) لأن خطة التحول لم تكتمل أبدًا.
في أكتوبر 2022 ، أعلن البنك أنه سيتخلى عن 9000 موظف والعديد من أصوله الأكثر خطورة. وقام المستثمرون أيضًا بضخ 4 مليارات فرنك إضافية في كريدي سويس لاستمرار أنشطته.
لكن البنك سجل خسارة قدرها 7.3 مليار فرنك في عام 2022، ما جعل العملاء يفقدون الثقة ويسحبون أصولًا بلغت قيمتها 123 مليار من الفرنكات.
