قال السفير الهندي لدى الكويت الدكتور آدرش سويكا ان إن حجم التجارة الثنائية بين البلدين يبلغ حوالي 14 مليار دولار وهو يعتمد بشكل أساسي على تجارة النفط وقطاع الغذاء، وفي حين أن الكويت تلعب دوراً حاسماً في تلبية احتياجاتنا من الطاقة، فإن الهند تلعب دوراً حاسماً في الأمن الغذائي في الكويت. وقد رأينا ذلك خلال الأوقات الصعبة لجائحة كوفيد-19.
وكشف سويكا خلال فعليات النسخة الثانية من مؤتمر الاستثمار الهندي الكويتي الذي عقد امس عن وجود مجال كبير للتنويع الاستثماري في قطاعات مثل البنية التحتية والتصنيع والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والرعاية الصحية والسياحة والزراعة، كما نشهد علامات مشجعة على التنويع في سلة صادراتنا إلى الكويت.
وأشار الى تحويل العلاقات التجارية المتنامية بين الكويت والهند إلى شراكة استثمارية قوية يتطلب نهجا استراتيجيا وجهودا متضافرة من كلا الجانبين.
وتابع: يتعين علينا أن نستكشف سبل التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحفيز الاستثمار في مشاريع البنية الأساسية الحيوية. وبالمثل، فإننا نشهد دوراً متزايداً للشركات الهندية في تقديم مشاريع البنية التحتية عالية الجودة في الكويت. ويدل حضور ممثلين بارزين من اتحاد الصناعات الهندية على الاهتمام المتزايد للشركات الهندية في الكويت.
وقال إن الصرح التاريخي الأساسي للعلاقات الهندية الكويتية هو التجارة والتبادل التجاري، مؤكدا ان هذا الأمر سيظل وثيق الصلة حتى في الأوقات المعاصرة عندما يكون بلدينا على أعتاب التحول حيث أن الهند، خامس أكبر اقتصاد في العالم والكويت برؤيتها الطموحة 2035. والتحدي الذي يواجهنا هو كيف نترجم ذلك إلى فرصة، وكيف يمكننا العثور فعليًا على الروابط والجدوى ودراسة الجدوى لتحقيق أقصى استفادة منها.
واضاف ان الهند باستمرار اجتذبت الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يعكس ثقة المستثمرين في الأساسيات الاقتصادية للبلاد وآفاق النمو.
واشار الى ان الهند تقدم مجموعة متنوعة من فرص الاستثمار في مختلف القطاعات، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر التصنيع والبنية التحتية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والرعاية الصحية والزراعة. وتعمل مبادرات مثل “صنع في الهند” و”الهند الرقمية” على تعزيز جاذبية الاستثمار في الهند.
علاقات مستدامة
ومن ناحيته قال رئيس مجلس ادارة اتحاد شركات الاستثمار صالح السلمي ان العلاقة المستدامة والمزدهرة بين الكويت والهند على مر السنين، تعمل على تعزيز علاقة قائمة على الثقة والاحترام المتبادل والمصالح الاقتصادية المشتركة، مضيفا ان تلك العلاقة تجاوزت مجرد الروابط الدبلوماسية لتصبح شراكة قوية تتميز بالتعاون المستمر والاستثمارات المثمرة حيث تتقاسم الهند والكويت تاريخاً طويلاً من التعاون في مختلف القطاعات، بما في ذلك الطاقة، والبنية التحتية، والتمويل، والتكنولوجيا، وقد أكمل الموقع الجغرافي الاستراتيجي للكويت والاقتصاد النشط في الهند بعضهما البعض، مما يوفر فرصاً كبيرة للاستثمار والتجارة البينية.
واشار السلمي الى أن قيمة التجارة البينية بين الكويت والهند بلغت حوالي 13.8 مليار دولار. في السنة المالية 2022/2023 مما يعكس اتجاهاً تصاعدياً مستمراً خلال العقد الماضي حيث تعد الهند واحدة من أكبر الشركاء التجاريين للكويت، حيث تتضمن الصادرات الرئيسية المنتجات البترولية والمواد الكيميائية والآلات، بينما تتضمن الواردات من الهند المنسوجات والأدوية والمنتجات الزراعية.
واضاف ان الاستثمارات الكويتية في الهند شهدت نمواً ملحوظاً، حيث تجاوزت الاستثمارات التراكمية 30 مليار دولار في مختلف القطاعات، بما في ذلك البنية التحتية والاتصالات والطاقة المتجددة. − وبالمثل، قامت الشركات الهندية باستثمارات كبيرة في الكويت، مما أسهم في تطوير قطاعات رئيسية مثل البناء والرعاية الصحية والضيافة. علاوة على ذلك، فإن شراكتنا المستدامة لا تتعلق فقط بالمكاسب الاقتصادية، بل أيضاً بتعزيز التبادل الثقافي والروابط بين الأشخاص.
اقتصاد رقمي
اكد السفير الهندي ان الهند برزت كمركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا، مع نظام بيئي مزدهر للشركات الناشئة وقوى عاملة ماهرة. وسيصبح اقتصادًا رقميًا بقيمة تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2026. بالاضافة لامتلاكها ثالث أكبر نظام بيئي للشركات الناشئة على مستوى العالم، حيث يتم تسجيل 80 شركة ناشئة جديدة كل يوم. تساهم بواحدة من كل 10 شركات وحيدة القرن على مستوى العالم ولديها أكبر عدد من الشركات الناشئة المعترف بها يوميًا على مستوى العالم.
كيف تبدو الهند في عام 2047
* ثاني أكبر اقتصاد في العالم بقيمة تقدر بـ 32 تريليون دولار
* الاستثمار الأجنبي المباشر سينمو 12 مرة ليصل إلى تريليون دولار
* نمو الصادرات 12 مرة لتصل إلى 8 تريليون دولار
* أكبر وأصغر فئة عاملة بمتوسط عمر 29 عامًا
