اشار الشال الى انه وبتاريخ 7 ديسمبر 2022، رفع بنك الكويت المركزي سعر الخصم على الدينار الكويتي بـ 0.50% أو من 3.00% إلى 3.50%، حدث ذلك مباشرة بعد اكتمال تشكيل مجلس إدارته، وكان قرار صحيح في تقديرنا وقلص الفجوة وإن ظلت لصالح الدولار الأمريكي من 0.75%-1.00% إلى 0.25%-0.50%.
وبتاريخ 14 ديسمبر 2022، أصدر بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي قراره برفع سعر الفائدة الأساس على الدولار الأمريكي بـ 0.50% إلى ما بين 4.25%-4.50%، ذلك القرار أعاد الفجوة لصالح فائدة الدولار الأمريكي إلى 0.75%-1.00%.
تبع قرار الفيدرالي الأمريكي زيادة أسعار الفائدة بنفس النسبة أي 0.50% على عملات كل دول مجلس التعاون الخليجي الخمس الأخرى، ولم يتخذ بنك الكويت المركزي قراراً بالزيادة ولم يصدر بياناً يشرح موقفه أو نواياه.
وقبل صدور قرار الفيدرالي الأمريكي بالزيادة لأسعار الفائدة الأخير، كانت الأسواق حائرة ما بين من يرجح زيادة بـ 0.50% أو زيادة بـ 0.75%، ولكن قبلها بنحو أسبوعين، خرج رئيس الفيدرالي الأمريكي في خطاب أكد فيه بداية تراخي الضغوط التضخمية ليصبح إجماع التوقعات على أن الزيادة القادمة سوف تكون بالحد الأدنى.
بنك الكويت المركزي سلطة مهنية ومحترفة ويستحق كل الاحترام، والبنك المركزي سلطة مستقلة يتخذ قراراته بناء على حشد من المعلومات التفصيلية المتوفرة له، ولأن وظيفته حساسة، لابد من مراعاة أن تكون مخالفته بالرأي بحدود ضيقة مع افتراض أن احتمال أن يكون موقفه هو الصحيح هو الاحتمال الأرجح، وفي موقفه من عدم رفع سعر الخصم على الدينار الكويتي بعد رفعها على الدولار الأمريكي وكل عملات دول مجلس التعاون الخليجي، لنا رأي مخالف، فنحن لا نتفق معه، ولكن نحترم قراره، ما لا نفهمه هو عدم صدور بيان يؤكد ذلك الموقف. وبيئة العمل سوف تظل مترددة في اتخاذ قرار خوفاً من رفع قريب قادم، فصاحب الوديعة متردد، والمقرض والمقترض مترددان، وحتى المتداول في البورصة متردد.
دور البنوك المركزية كما فعل رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي قبل قرار رفع الفائدة هو اختصار مساحة المجهول أمام متخذ القرار في قطاع الأعمال إلى أقل الممكن، فأكبر أعداء القرار الصحيح هو اتساع مساحة المجهول، ونعتقد أن من واجب بنك الكويت المركزي أن يعلن عن نواياه بشأن سعر الخصم وفيما إذا كان هناك رفع قادم، أم أن ثبات سعر الخصم هو القرار، مشفوعاً بتبريراته.
