أصدر رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين قرارا بتشكيل لجنة تنسيقية مشتركة من وزارة الداخلية ووحدة تنظيم التأمين برئاسة نائب رئيس وحدة تنظيم التأمين عبدالله نبيل السنان تتولى عملية بحث ودراسة أسس وآثار تعديل أسعار وثائق التأمين الإجباري على السيارات، على أن تعد اللجنة تقريرا نهائيا يرفع إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ووزير التجارة والصناعة في مدة أقصاها 30 يوما قابلة للتمديد تبدأ من تاريخ 4 مايو الجاري.
ووفقا للقرار تكونت عضوية اللجنة لممثلي وزارة الداخلية من كل من العميد مشعل مريبد المطيري، والعميد سالم محمد العجمي، والعقيد طلال شبيب الشباك، والعقيد حقوقي مشعل محمد التمار والعقيد حقوقي خالد عبدالله العدواني، والعقيد بشار إبراهيم هاشم، والعقيد حقوقي يوسف مهدي الحداد.
وحدد القرار ممثلي وحدة تنظيم التأمين، وهم: طلال محمد المحارب، وجمال يوسف الهولي، وجمال حمود العماني، وأحمد عبدالرزاق الياسين، وسليمان الكندري، وعيسى عمران عبدالكريم.
وحدد القرار في مادته الثانية أن اللجنة ستقوم بإنجاز الدراسة المنصوص عليها في القرار رقم 25/2023 المختص بوقف العمل بالوثيقة الجديدة لتأمين السيارات، وذلك في ضوء النواحي القانونية والفنية، إذ تسعى اللجنة إلى استهداف 5 مخرجات رئيسية كالتالي: 1- تحديد الجهة المختصة قانونا بتنظيم قواعد وضوابط وشروط وأحكام وتعريفة أسعار قسط التأمين ووثيقة تأمين المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات.
2- بحث ودراسة مدى تعارض -إن وجد- ما بين أحكام الوثيقة الموحدة المنظمة بموجب قرار الوحدة رقم 24/2023 مع القانون رقم 67/1976 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما. 3- بحث ودراسة أسس وأثار تعديل تعريفة أسعار قسط وثيقة تأمين المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات.
4- الاتفاق على الإجراءات الفنية الواجب اتباعها في تطبيق مشروع الوثيقة الموحدة بعد التعديل إن وجد وعلى سبيل المثال لا الحصر إجراءات الفحص الفني، إجراءات نقل ملكية المركبة، مدة دفتر المركبة، إجراءات تقسيط لوحات المركبة، إجراءات اعتماد جداول التأمين الورقية في الفترة الانتقالية، إجراءات اعتماد التأشير على سجل المركبات في حال إصدار الوثيقة إلكترونيا.
5- إبداء الرأي واقتراح أي تعديلات في الموضوعات الداخلة في عمل اللجنة.
