أخبار العالمأخبار عاجلةأسواق الأسهماقتصاد وأعمال

تغريم «أموال الدولية» 6 آلاف دينار

أصدر مجلس التأديب في هيئة أسواق المال قراره رقم (2021/31 تأديب) – (35 و37 /2021 هيئة) بتوقيع عقوبة غرامة ستة آلاف دينار ضد شركة أموال الدولية للاستثمار لمخالفة أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلين – أموال العملاء وأصولهم – أخلاقيات العمل – حوكمة الشركات، للأسباب التالية:

أولاً: مخالفة حكم المادة (3- 2- 11) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلين) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

وثبت للهيئة بشكل قاطع انتهاء مدة شغور وظيفة كبار التنفيذيين لدى الشركة منذ تاريخ 10/2/2021، وتم إلغاء تسجيل الشخص المسجل بتلك الوظيفة اعتباراً من تاريخ 10/8/2020 دون قيام الشركة بشغل هذه الوظيفة حتى تاريخه.

ثانياً: مخالفة حكم البند (1) من المادة (5- 1- 7) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما: إذ ثبت للهيئة بشكل قاطع حصول الشركة على الموافقة من (131) عميل فقط من أصل نحو (2080) عميل على نقل محافظهم إلى شركة إن سي أم للاستثمار.

ثالثاً: مخالفة حكم المادة (1- 2) من الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) من اللائحة التنفيذية لذات القانون: إذ ثبت للهيئة بما لا يدع مجالاً للشك قيام الشركة بتعيين مستشاراً للجنة التدقيق في اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 30/7/2019 دون قيامها بإبرام عقد عمل أو عقد استشارات مع المستشار المذكور، مما يشير إلى افتقار الشركة للمهنية اللازمة في التعامل مع موظفيها لما للعقد من أهمية لتحديد حقوق وواجبات كل طرف من أطراف عقد العمل (الشركة/ الموظف).

رابعاً: مخالفة حكم البند (1) من المادة (3- 7) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من ذات اللائحة التنفيذية: إذ ثبت للهيئة بشكل قاطع عدم توافر خطة استراتيجية معتمدة من قبل مجلس إدارة الشركة للسنة المالية 2020.

خامساً: مخالفة حكم البند (8) من المادة (5- 7) من ذات الكتاب: إذ ثبت للهيئة بشكل قاطع قيام الرئيس التنفيذي بتقييم أداء مسؤول التدقيق الداخلي عن الفترة المنتهية بتاريخ 31/21/2019.

سادساً: مخالفة حكم البند (9) من المادة (5- 7) من الكتاب المشار إليه:

إذ ثبت للهيئة بشكل قاطع عدم توافر خطة معتمدة للتدقيق الداخلي للسنوات المالية 2019 و2020.

سابعاً: مخالفة حكم البند (3) من المادة (6- 3) من الكتاب المشار إليه:

إذ ثبت للهيئة بشكل قاطع قيام الرئيس التنفيذي بتقييم مسؤول إدارة المخاطر عن الفترة المنتهية بتاريخ 31/12/2019، وهو ما يشكل تعارضاً صريحاً مع استقلالية تلك الإدارة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق