استعرض مدير إدارة الجهاز الفني للجنة الاستشارية للإشراف على السلع بوزارة التجارة والصناعة بالكويت فيصل الأنصاري، الدور الحيوي التي تقوم به الوزارة في التصدي لارتفاع الأسعار، مشددا على أن ضبط أسعار المواد الأساسية يعد أولوية، وأن المساس بجيب المواطن «خط أحمر».
وكشف الأنصاري عن خطة «التجارة» لضبط أسعار ومتابعة السلع خلال شهر رمضان المقبل، لاسيما فيما يتعلق بالسلع الحيوية كاللحم والتمور والدجاج المجمد وغيرها من السلع الغذائية الأخرى، مشيرا إلى أن «التجارة» تسعى لتحقيق التوازن والاستقرار في الأسعار سواء عن طريق المراقبة أو المتابعة، لافتا إلى أن عقوبة رفع الأسعار تتراوح بين 500 و2000 دينار وقد تصل إلى الإبعاد بالمخالفات الجسيمة.
وألقى الأنصاري الضوء على أعمال الاجتماع الـ12 لفريق الخبراء والمختصين بمجال حماية المستهلك بالدول العربية الذي كان يترأسه والذي عقد في يونيو الماضي، حيث استعرض الاجتماع تجارب الكويت الناجعة في مجال حماية المستهلك.. وفيما يلي التفاصيل:
حدثنا عن اختصاصات إدارة الجهاز الفني للإشراف والسلع بوزارة التجارة.
٭ الجهاز الفني للإشراف على السلع من الإدارات المهمة بوزارة التجارة، حيث تلعب دورا أساسيا في متابعة ورصد أسعار المواد الغذائية الأساسية بالجمعيات التعاونية والأسواق المركزية، وكذلك لنا دور في متابعة أسعار المواد الإنشائية الأساسية وهذا دور استثنائي، حيث نقوم بمتابعة الحديد والطابوق والأسمنت والصلبوخ، وغيرها من المواد الإنشائية التي تهم المواطن.
ويعمل لدى الإدارة 60 موظفا مقسمين بين مفتشين ومفتشات دورهم متابعة الجمعيات التعاونية وعدد 8 أسواق مركزية كبرى، حيث يقوم كل مفتش برصد الأسعار ومطابقتها مع أرض الواقع، ولا شك أن عين المفتش تظل مستيقظة على ضبط أسعار المواد الأساسية مثل اللحوم والمواد الغذائية وغيرهما، لأننا نخشى المساس بجيب المواطن لأن هذا الأمر خط أحمر.
ما الدروس التي استفادتها إدارة الإشراف الفني على السلع من أزمة كورونا؟:-٭ لقد أدرنا الأزمة بشكل احترافي وبمسؤولية كبيرة وكنا على تواصل مع وزارة الصحة وغيرها من الوزارات، وخلال أزمة كورونا كنت ممثلا لوزارة التجارة لدى وزارة الصحة وقمنا في الإدارة بتنظيم آلية العمل على أكمل وجه، لاسيما في ظل تكاتف الجهات المعنية الأخرى ذات الصلة. وقد تم تكوين فريق للاشتراطات الصحية يضم 23 شخصا من «التجارة» و«البلدية» و«الصحة»، وكان هدفه الأساسي تقليص عدد مصابي كورونا وتطبيق الاشتراطات الصحية، ولكن بالنسبة للاستفسار عن وجود لجنة لإدارة المخاطر، فنحن ليس لدينا تلك اللجنة حتى الآن ونتمنى أن نؤسس مثل هذا النوع من اللجان لمواجهة الأزمات.
ما استعداداتكم لشهر رمضان المقبل؟:- ٭ وزارة التجارة والصناعة بصدد إصدار قرار بتشكيل فريق عمل مكون من 11 موظفا مع الرئيس، ليتم توزيعهم على محافظات الكويت بهدف مراقبة السلع الغذائية ومتابعة السلع الرمضانية والأنشطة داخل الأسواق والجمعيات التعاونية والملاحم والأسواق التعاونية والمطاعم ومحلات بيع التمور ومحلات بيع الدواجن ومحلات الحلويات والقيام برفع التقرير النهائي للمسؤولين في الوزارة.
حدثنا عن إنجازات إدارة الجهاز الفني خلال 2022. ٭ قامت الوزارة خلال 2022 بتركيب نظام آلي لمراقبة الأسعار يربط بين جميع الجمعيات التعاونية وعدد من الأسواق الكبرى المركزية، حيث يتم إدخال الأسعار الأساسية للمواد الغذائية شهريا ومتابعتها من خلال موظفي إدارة الجهاز الفني للإشراف على السلع وكذلك النزول ميدانيا من قبل الموظف المختص لمطابقة السعر المقدم لدى الوزارة، وأيضا متابعته المنتجات على الأرفف داخل الجمعيات التعاونية والتأكد من أسعارها الحقيقية علاوة على المهام التي يقوم بها المفتشون والخبراء.
ما العقوبات التي تطبقها الوزارة في حالة مخالفة قواعد الأسعار؟:- ٭ لدينا تعليمات وزارية بالإغلاق الفوري للمحل في حال ثبت وجود مخالفات جسيمة ونقوم بعمل محضر ضبط نيابة تصل غرامتها من 500 إلى 2000 دينار، كما قد تصل العقوبة إلى الإبعاد في حال المخالفات الجسيمة، ونحن مستمرون بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتنظيم آلية العمل في الأسواق ومعاقبة المخالفين. ما الخطط المستقبلية للإدارة؟:- ٭ نتطلع إلى زيادة أفرع الإدارة بكل محافظة فمن المفروض أن نصل إلى 6 افرع أي وجود فرع في كل محافظة، لاسيما العاصمة في مركز الشويخ لمتابعة أسعار الأسواق المركزية الغذائية، ولهذا سنقدم مقترحا لفتح مكاتب جديدة في كل المحافظات للإشراف علي السلع بشكل أكبر وأدق.
ما خططكم خلال 2023؟:- ٭ في البداية، سنتحدث عن الخطة الرمضانية ومدتها شهران وهي من الخطط المهمة لمتابعة أسعار السلع والمنتجات داخل الأسواق، حيث وضعنا خطة لمتابعة السوق الإنشائي ومتابعة المواد الأساسية للبناء، ونقوم بعمل تقارير شهرية ونرفعها إلى المسؤولين في «التجارة». كما أن لدينا خطة في حال وجدت ارتفاعات للمواد الغذائية الأساسية لاسيما في ظل ظروف الحرب الروسية – الأوكرانية، حيث تتم متابعة الأسعار بدول الخليج المجاورة ورفع التقارير للمسؤولين، ولا شك أن البلاد مرت بالعديد من الأزمات الصعبة، ولكننا استطعنا عبور الأزمات بأمان بسبب حنكة وزارة التجارة وقدرة المسؤولين على وضع الخطط الناجحة.
حدثنا عن ربط الدول العربية والخليجية لتحسين آليات الأسعار بين الدول؟:- ٭ تم عقد الاجتماع الـ 12 لربط الدول العربية والخليجية لتحسين آليات الأسعار، حيث ضم فريقا من الخبراء والمختصين بجميع الدول العربية وناقش تنفيذ خطة عملهم للمرحلة المقبلة مع عرض تجارب الدول العربية في مجال حماية المستهلك، بغية استفادة الدول العربية الأخرى منها. وقد كنت رئيسا للاجتماع الذي عقد في شهر يونيو الماضي، وشرفت بالقيام بتلك المهمة، حيث تم التوصل لتوافق عربي لإنشاء منصة وقاعدة بيانات لموضوعات حماية المستهلك يتم فيها وضع القوانين والتشريعات الخاصة بحماية المستهلكين، وتم اعتماد الدليل الاسترشادي في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى إلى جانب قيامنا بمناقشة اقتراح لتحديد يوم للاحتفال به على المستوى العربي «اليوم العربي لحماية المستهلك».
