أخبار عاجلةاقتصاد كويتي

استمرار الإنفلات المالي سيضطرنا الى اللجوء للاقتراض أو لاستهلاك المدخرات

ذكر التقرير ان حركة أسعار النفط خارج نطاق تأثير أي حكومة في بلد مصدر للنفط، والواقع أن تأثير التكتلات عليها مثل أوبك أو أوبك+ له حدود، وربما الأقوى في التأثير هي تكتلات المستهلكين مثل الوكالة الدولية للطاقة والقوى الداعمة لها، ويظل تأثيرها ليس مطلقاً.

وما بين أواخر فبراير 2022 ومنتصف ديسمبر الجاري، تحركت أسعار النفط بتذبذب حاد لأسباب جيوسياسية، أهمها الحرب الروسية الأوكرانية، وتذبذب الأسعار، ولأن عامل التأثير على الأسعار استثنائي، ما لبث أن خف تأثيره وعاودت الأسعار الهبوط بوتيرة سريعة.

لم يمنع هبوط أسعار النفط مجموعة من العوامل التي كان من المفترض أن تشكل دعم لارتفاع الأسعار، أولاها كان قرار أوبك+ في 5 أكتوبر 2022 بخفض انتاجها بالحد الأعلى المتوقع، أي 2 مليون برميل يومياً، وكانت أسعار النفط في 6 أكتوبر 2022 نحو 97.11 دولار أمريكي، وبلغت في 14 ديسمبر الجاري 79.95 دولار أمريكي، أي فقدت -17.7%.

ثانيها اشتداد وليس خفوت الحرب الروسية الأوكرانية ونفاذ عقوبة تحديد سقف أسعار أوروبية منخفض للنفط الروسي وضغوطه على جانب العرض متزامناً مع فصل شتاء بارد.

وثالثها خطاب رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي بداية الشهر الجاري بما يوحي بخفوت القلق حول التضخم الذي انخفض فعلاً الأسبوع الفائت إلى 7.1% لشهر نوفمبر مقابل 7.7% لشهر أكتوبر. وانخفاض ذلك القلق أدى بالفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء الفائت إلى رفع أسعار الفائدة الأساس على الدولار الأمريكي بـ 0.50% بدلاً من 0.75%، ما يعني ارتخاء في سياسات التشدد النقدي وانحسار مخاوف ولوج الاقتصاد العالمي حقبة من الركود العميق.

وفي الكويت، بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي في شهر أبريل 2022، أي بداية السنة المالية الحالية 2022/2023 نحو 107.3 دولار أمريكي، أي حقق سعر البرميل فائضاً بحدود 26.9 دولار أمريكي عن سعر التعادل الرسمي للموازنة البالغ 80.4 دولار أمريكي، بعدها بثمانية أشهر، حقق معدل سعر برميل النفط الكويتي للنصف الأول من شهر ديسمبر الجاري 79.9 دولار أمريكي للبرميل، أي حقق عجزاً عن سعر التعادل بحدود 0.5 دولار أمريكي.

وبتاريخ 21 أبريل 2020 بلغ سعر مزيج برنت 9.12 دولار أمريكي أي أقل من تكلفة إنتاج البرميل في الكويت، وفي يوم 9 مارس 2022 بلغ سعر برميل النفط الكويتي أعلى مستوياته أو 130.31 دولار أمريكي، وفي المستقبل، سوف يبقى معدل سعر برميل النفط دون سعر التعادل الرسمي للموازنة العامة، أي سوف تتكرر تجربة عجوزات السنوات المالية 2014/2015 إلى 2021/2022.

ومع بداية السنة المالية الحالية والارتفاع المؤقت لأسعار النفط، تم نسيان تلك التجربة الأليمة وانفلتت السياسة المالية لتعود بالبلد ذات الاعتماد الأعلى في العالم على النفط بأسعاره المتأرجحة إلى الأدنى، وغير المستدامة، واستمرار ذلك الإنفلات سوف يضطرها حتماً إما إلى اللجوء إلى الاقتراض أو استهلاك مدخراتها، ذلك يحدث دون أدنى شعور بالمسئولية تجاه الأغلبية من صغار المواطنين، إنه لبيع رخيص لمستقبلهم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى