قال التقرير الاسبوعي لمركز الشال “لسنا أفضل من يكتب في مسببات سقوط بنك سيليكون فالي، لذلك سوف ينحصر تعليقنا على آثار سقوطه المحتملة على الاقتصاد الكلي للعالم لكي نستخدمها مدخل لاحتمالات تأثيرها على اقتصادنا المحلي، لعل وعسى يتم التحوط لها سلفاً”.
سقوط البنك مشابه لما حدث ما بين بداية القرن الحالي وأزمة عام 2008، أموال رخيصة ناتجة عن سياسة نقدية توسعية بفائدة منخفضة أو صفرية ولفترة طويلة من الزمن، أدت إلى ارتفاع شهية المخاطر لدى المستثمرين وأخلت بشدة بالتوازن ما بين الالتزامات قصيرة الأجل والاستحقاقات طويلة الأجل، وكان سقوط “ليمان براذرز” بدايتها، ولنفس الأسباب سقط “بنك سيليكون فالي”.
صعوبة الأوضاع الحالية أنها تقع والعالم يواجه متلازمة ارتفاع معدلات التضخم مع ضعف في نمو الاقتصاد ما يجعل البنوك المركزية وهي في مقعد قيادة الأزمة في حيرة كبيرة لمواءمة التناقض ما بين تأثير رفع أسعار الفائدة من أجل كبح التضخم، وآثاره السلبية على النمو، والخطأ في تحقيق تلك المواءمة، أي التوقف المبكر أو الإسراف في الزيادة، قد يدفع إلى ركود طويل وعميق، وربما كساد.
والسيناريوهات المحتملة في تقديرنا هما إثنان، أو شيء فيما بينهما، الأول والأفضل هو أن ينجح فريق إدارة الأزمة في حصرها في حدود ضيقة، وأولى الخطوات كانت ضمان ودائع البنك أو البنوك التي لحقته أو أخرى قادمة بمشاركة ما بين مؤسسة ضمان الودائع الفيدرالية والفيدرالي الأمريكي، إلى جانب منح تسهيلات ائتمانية للقطاع لمدة عام لدعم العملاء، مع إجراءات عقابية مثل طرد الإدارة التنفيذية والتضحية بالمساهمين.
وودائع البنك مصدر الأزمة تبلغ 177 مليار دولار أمريكي، نحو 86%، أو نحو 152 مليار دولار أمريكي منها لا يشملها التأمين الذي تبلغ حدوده القصوى 250 ألف دولار أمريكي، و4.8 مليار دولار أمريكي فقط ضمنها مؤمنة بالكامل.
السيناريو الثاني والأسوأ هو تكرار سيناريو أزمة العالم المالية في عام 2008، وذلك قد يحدث إذا لم ينجح السيناريو الأول في تهدئة المخاوف ما يؤدي إلى ارتفاع معدل سحوبات الودائع عن المستوى الآمن وقد يتبعه استمرار في هبوط أسعار الأصول – الرهونات – ما يهدد بانتقال الأزمة إلى القطاع المالي، مع العلم بأن أوضاع القطاع أفضل بكثير حالياً.
إن تحقق مثل هذا السيناريو، تصبح احتمالات انتقال الأزمة إلى الاقتصاد الحقيقي إحتمالات كبيرة، ما يجعل الاتجاه إلى حقبة ركود اقتصادي عالمي أمر واقع بانعكاساتها السلبية على سوق العمل – البطالة –، وعالم اليوم مختلف عن أوضاع عام 2008 من زاوية توافق مجموعة العشرين على مواجهة الأزمة، فدرجة الوفاق السياسي بين زعامات اقتصادات العالم الكبرى أدنى بكثير، واحتمالات تكرار تعاونهم الفعال باتت أضعف.
ونحن نرجح تحقق سيناريو وسط ما بين السيناريو الأول والثاني، أي، لن يكون هناك إحتواء سريع وكامل للأزمة، ولن يكون هناك انفراط بحجم ما حدث بعد عام 2008، وإجراءات الفيدرالي الأمريكي يوم الأحد الفائت والمركزي السويسري لاحقاً ترجح ذلك.
وإن تحقق ذلك السيناريو، قد نشهد قريباً عودة عن سياسات التشدد النقدي رغم ارتفاع معدلات التضخم في شهر فبراير، فزيادة أسعار الفائدة الأمريكية المتوقعة يوم الأربعاء القادم قد تكون بالحد الأدنى، أي 0.25% إن حدثت، يتبعها توقف ولاحقاً البدء بخفضها، لأن ضعف النمو الاقتصادي قد يحقق هدفا التشدد النقدي، وهما كبح التضخم وارتفاع معدلات البطالة، بينما رفع أسعار الفائدة قد يضيف بنوك أخرى إلى حالة التعثر.
ما يعنينا من تلك المقدمة الطويلة هو تداعيات الأزمة على اقتصادنا المحلي، فالاقتصاد الكويتي اقتصاد مالية عامة ولا شيء غيرها، وللمالية العامة في الكويت مصدر دخل واحد إما النفط أو مدخرات النفط، والاثنان سوف يتأثران سلباً، والسيناريوهات المحتملة على مستوى العالم هي الفيصل ما بين الإصابة الخفيفة أو المتوسطة أو الشديدة، وهو موضوع فقرتنا التالية.
