أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية، تفاصيل المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022 بشأن المعاملات التجارية في الدولة.
جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية نظمتها الوزارة ، للتعريف بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022، بحسب بيان صادر عن الوزراة.
وأوضح عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن إصدار هذا المرسوم الجديد، يأتي في إطار التحديثات التشريعية المتكاملة التي تقودها حكومة دولة الإمارات لدفع عملية التحول في النموذج الاقتصادي. واستعرض أبرز أحكام ومخرجات القانون الجديد ، حيث، حدد المرسوم بقانون بشأن المعاملات التجارية المحاور العامة للأعمال التجارية بينما تولت القوانين الاتحادية التجارية المتخصصة تشريع الأحكام التفصيلية التي تسري في ذلك الشأن بما يتفق وخصوصية النشاطات والأعمال المنظمة لها. وسمح القانون لفئات عمرية جديدة بممارسة الأعمال التجارية، وذلك من خلال تخفيض سن الأهلية القانونية من (21) سنة إلى (18) سنة ميلادية لمزاولة الأعمال التجارية. ويعزز القانون من فرص مساهمة المرأة في الأنشطة الاقتصادية والتجارية ويدعم تمكين دورها كشريك رئيسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للدولة.
و يستهدف المرسوم شريحة كبيرة من أفراد المجتمع، والتجار، والمستثمرين وأصحاب الشركات الأجنبية، وأصحاب المشاريع التجارية والشركات، والمصارف والمؤسسات المالية. و استحداث منظومة الأعمال التجارية الافتراضية والمحل التجاري والمعاملات التجارية من خلال وسائل التقنية الحديثة. واعتبار تقديم الخدمات ومزاولة الأعمال والأنشطة المرتبطة بالأصول الافتراضية من الأعمال التجارية الافتراضية، ويصدر مجلس الوزراء التشريعات المنظمة للأصول الافتراضية ومزودي خدماتها، وإضفاء الحجية على الأعمال التجارية الافتراضية بحيث تسري عليها ذات الأحكام المقررة بشأن مثيلاتها المقدمة بشكل واقعي. وكذلك إضفاء المشروعية والحجية على الدفاتر التجارية الواقعية والافتراضية و البيع بالمزاد العلني للمنقولات بدلاً من المنقولات المستعملة وإتاحة المزايدات من خلال منصة أو صالة إلكترونية مرخصة أو من خلال وسائل التقنية الحديثة المتعددة.
وشهد القانون إضافة مادة بشأن بعض البيوع الدولية تجيز للأطراف الاتفاق على سريان القواعد المنظمة للبيوع التجارية الدولية الصادرة عن غرفة التجارة الدولية. ولفت إبراهيم الزعابي، مساعد محافظ مصرف الإمارات المركزي للسياسة النقدية والاستقرار المالي، إلى أن القانون استحدث مرجعية قانونية للمعاملات التجارية للمؤسسات المصرفية بما يحفز حركة الاستثمار ، وهو ما سيعزز مرونة للاقتصاد الوطني ويدعم تنافسيته من خلال تخفيض الحد الأعلى للفائدة على القرض التجاري متى لم يتم النص عليه في العقد إلى 9% بدلاً من %12، وحظر الفوائد المركبة. وذكر أن القانون يدعم الصيرفة الإسلامية في الدولة باعتبارها أحد المحاور الرئيسية للنمو، من خلال : استحداث باب للمعاملات التجارية للمؤسسات المالية الإسلامية كأول تقنين تجاري للمعاملات المالية الإسلامية يسهم في تنظيم العلاقات التعاقدية بين أطرافها واعتبار المعاملات التجارية، إضافة إلى أي معاملة ينص أي تشريع نافذ على خضوعها لأحكام الشريعة الإسلامية، خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية ما دامت أجريت من خلال مؤسسة مالية إسلامية.
وكذلك استحداث أحكام خاصة ببعض أنواع العقود والالتزامات التي تكون المؤسسات المالية الإسلامية طرفاً فيها مثل الوعد بالتعاقد والمرابحة والتمويل بالاستصناع. وأوضحت مريم السويدي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، أن قانون المعاملات التجارية الجديد حرص على تعديل الأحكام الخاصة بمسألة تنظيم وإنشاء الأسواق المالية باعتبارها داعماً رئيسياً للاقتصاد الوطني، وهو ما يفتح المجال أمام تطويرها بشكل مستدام وذلك من خلال: تعديل الأحكام الخاصة بإنشاء الأسواق المالية، والإلزام بضرورة الحصول على التراخيص اللازمة وفقاً للتشريعات المنظمة للأوراق المالية النافذة بالدولة.
وأشارت إلى أن القانون الجديد يضمن التأكيد على الأحكام المنظمة لعمليات سوق البورصة وعمليات شركات الاستثمار وصناديق الائتمان والمؤسسات المالية وجميع عمليات الوساطة المالية الأخرى.
