انكمش المعروض النقدي في منطقة اليورو للمرة الأولى منذ 2010 مع تباطؤ إقراض القطاع الخاص وانخفاض الودائع، في ضائقة مالية يحذر اقتصاديون من أنها تشير إلى تراجع أكثر مقبل.
المعروض النقدي هو أحد أهم المقاييس التي يراقبها البنك المركزي الأوروبي لفحص تأثير تشديد السياسة النقدية الأخير. مع نضوب الإقراض وتقلص الودائع قصيرة الأجل، من المتوقع أن يتباطأ النشاط الاقتصادي وتهدأ الضغوط التضخمية.
ستؤثر البيانات الأخيرة في الجدل الدائر في مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي حول ما إذا كان عليه إيقاف رفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ يوليو 2022 في اجتماعه المقبل في 14 سبتمبر.
يقول أعضاء المجلس الأكثر تساهلا إن التضخم ينخفض بالفعل وقد تخاطر زيادة رفع أسعار الفائدة بالتسبب في ركود مؤلم غير ضروري. لكن المتشددين يجادلون بأن التضخم بنسبة 5.3 في المائة في يوليو لا يزال أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة بكثير. يقول الاقتصاديون إن القرار عبارة عن “ضربة حظ” قد تعتمد على مدى انخفاض التضخم في أغسطس عندما تصدر تلك البيانات.
انخفض مقياس البنك المركزي الأوروبي للأموال العامة في نظام منطقة اليورو – رقم M3 الذي يتضمن الودائع والقروض والنقد المتداول وعديدا من الأدوات المالية -0.4 في المائة منذ بداية العام حتى يوليو، انخفاضا عن النمو 0.6 في يونيو، كما قال البنك الإثنين.
قال الاقتصاديون إن البيانات أظهرت أن الزيادة غير المسبوقة في معدل الإيداع القياسي للبنك المركزي الأوروبي من ناقص 0.5 في المائة إلى 3.75 في المائة العام الماضي، إضافة إلى انكماش ميزانيته العمومية، حققت المنشود، ما يدعم قضية التوقف مؤقتا.
“على جانب الأصول في ميزانيات البنوك العمومية (…) تبدو الأمور سيئة مع انهيار نمو الائتمان بالنسبة إلى الشركات خاصة للأسر”، كما كتب فريدريك ديكروزيت، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في شركة بيكتيت ويلث مانجمينت، على منصة إكس. قال إن هذه “ميزة وليست ثغرة في السياسة النقدية”، وتعني أن “البنك المركزي الأوروبي يستطيع (يجب عليه) التوقف عن الزيادة قريبا”.
السبب الرئيس للانخفاض الأول في المعروض النقدي في المنطقة منذ 13 عاما كان انخفاضا في النمو السنوي للإقراض للقطاع الخاص إلى 1.6 في المائة في يوليو، أبطأ معدل منذ 2016. كما انخفض الإقراض للحكومات 2.7 في المائة – أكبر انخفاض منذ 2007.
“يستمر النمو السنوي في الإقراض المصرفي بالاتجاه نحو الأسفل سريعا” كما قال بيرت كوليجن، اقتصادي في البنك الهولندي أي إن جي. “كان هذا مدفوعا بانخفاضات قوية في اقتراض قطاع الأعمال واتجاه هبوطي ثابت في اقتراض الأسر – الذي في الأغلب ما يكون من أجل الرهون العقارية”.
نقلت الشركات والأسر الأموال خارج الودائع لليلة واحدة بمعدل قياسي، مع انخفاضها 10.5 في المائة منذ بادية العام حتى يوليو. عكس هذا تحولا نحو حسابات الودائع محددة المدة ذات العوائد المرتفعة، التي ارتفعت 85 في المائة في الفترة نفسها.
انخفض إجمالي الودائع، بما فيها التي تملكها الهيئات الحكومية والمؤسسات المالية إضافة إلى الأسر والشركات، بمعدل قياسي بلغ 1.6 في المائة منذ بداية العام حتى يوليو.
“نظرا إلى أن النشاط الاقتصادي في وضع الركود في الوقت الحالي بالفعل، من المتوقع أن تسهم السياسة النقدية في البيئة الاقتصادية الضعيفة في الأرباع المقبلة”، كما قال كوليجن.
زاد نمو اقتصاد منطقة اليورو 0.3 في المائة في الأشهر الثلاثة حتى يونيو من الربع السابق، مع انكماشه أو ركوده في الربعين السابقين. لكن تشير استقصاءات الشركات القاتمة إلى ركود محتمل في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر.
