أخبار عاجلةأسواق الأسهماقتصاد وأعمالالكويت

«حماية المنافسة الكويتي»: عام 2021 شهد انطلاقة جديدة لعمل الجهاز رغم تداعيات جائحة كورونا

قال جهاز حماية المنافسة الكويتي أمس إن عام 2021 شهد انطلاقة جديدة لعمل الجهاز في المجالات المنوطة به لاسيما إجراءات الرقابة على الأسواق لرفع أدائها وتعزيز المنافسة العادلة رغم الاثار السلبية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا على عمل الجهاز.
وأوضح (حماية المنافسة) في تقرير خاص لوكالة الانباء الكويتية (كونا) يتناول أهم انجازاته في 2021 أنه استطاع بسط يده على عدة قطاعات جديدة كانت خارج رقابته بعد صدور القانون الجديد رقم 72 لعام 2020 والمعني بعمل الجهاز.
وأضاف أن هذا القانون منح الجهاز حرية التحرك وتلقي طلبات (التركز الاقتصادي) الناتجة عن الاستحواذات أو الاندماجات بين الشركات العاملة في السوق والموافقة عليها بعد عمل الدراسات اللازمة والتأكد من أنها لا تخل بمنافسة السوق.
وذكر أن 2021 شهد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة بموجب القرار رقم 14 لعام 2021 والذي يهدف إلى وضع قواعد موضحة ومكملة للقانون رقم 72 لسنة 2020 بغرض التشجيع على إيجاد الأسواق الحرة ومنع الممارسات الاحتكارية واستقرار السوق وتشجيع الشركات العالمية بما تملكه من قدرات مادية وتكنولوجية عالية على دخول السوق الكويتية كخطوة لتحقيق رؤية (كويت جديدة 2035).
ولفت إلى أنه استطاع إنجاز العديد من الدراسات لقطاعات اقتصادية مختلفة كقطاع التأمين وتجارة الحديد إضافة إلى تعزيز المنافسة في مزادات أسواق الخضار والفواكه رغم أن العودة للحياة الطبيعية في ظل جائحة (كوفيد 19) لم تقر إلا في الربع الأخير من العام الماضي.
وبين أنه تلقى عام 2021 خمسة طلبات تركز اقتصادي (الاندماج والاستحواذ) وانتهت دراسة تلك الطلبات إلى إصدار قرارات بالموافقة على صفقتي استحواذ تمثلث الأولى في استحواذ شركة (دي أس في بانلبيا-اس) الدنماركية على شركة (أجيليتي) الكويتية بقيمة 3ر1 مليار دينار كويتي (نحو 2ر4 مليار دولار أمريكي) وكذلك الموافقة على صفقة استحواذ شركة (كلام تليكوم البحرين) على شركة زاجل الدولية الكويتية للاتصالات بقيمة 2ر16 مليون دينار (نحو 54 مليون دولار امريكي).
وقال (حماية المنافسة) إنه نجح من خلال المجلس التأديبي الخاص به والذي تم تدشينه عام 2021 أن ينظر في ثلاث إحالات لطلبات استحواذ مخالفة للقانون واتخاذ القرار النهائي بمحاسبة المخالفين مع إمكانية قيام الجهاز بالتصالح مع هذه الجهات وفقا للمادة 35 من قانون حماية المنافسة.
وأضاف أنه تلقى العديد من الشكاوى والبلاغات في العام الماضي وأصدر عدد من الضبطيات القضائية ونظر في 68 تحقيقا وعمل جولات ميدانية تجاوزت 12 جولة للتأكد من إلتزام الأسواق بالمنافسة العادلة ومكافحة الاحتكار.
وأفاد بأن اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام الماضي ناهزت 15 اجتماعا في 2021 رغم الإجراءات الاستثنائية التي أصدرتها الدولة لمواجهة (كوفيد 19) مشيرا إلى إصدار أكثر من 40 قرارا منظما للأسواق المحلية إضافة إلى اصدار اللائحة المالية والادارية لموظفي الجهاز واعتماد الهيكل التنظيمي له وإصدار قرارات تتعلق بضوابط الحفاظ على سرية المعلومات. وذكر أن عام 2021 شهد استكمال البنية التقنية والشبكية بأعلى المواصفات لإنفاذ القانون إذ نجح الجهاز في وضع البنية الرقمية لأتمتة الخدمات المنوطة به وذلك بنسبة 100 بالمئة.
وبين أنه تم انجاز عمليات الربط الحكومي ليتمكن من وضع وعمل المشاريع بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة بغية ضمان تحقيق الفائدة المشتركة مع الأجهزة الرسمية كافة كما تم الربط مع تطبيق (سهل) الحكومي لعدد من الخدمات فضلا عن الربط مع وزارة (التجارة) فيما يخص تبادل التراخيص التجارية.
ولفت إلى إنجازه دراسة حول أسعار أجهزة الحاسوب والأجهزة اللوحية سعيا منه إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ومنع الممارسات الضارة بالمنافسة والمخالفات الاحتكارية بينما يعمل حاليا على الانتهاء من عدد من مبادرات منها دراسة متخصصة في قطاع العقار السكني وقطاع الصيدليات وقطاع الالمنيوم والاقتصاد الرقميي.
ويخضع جهاز حماية المنافسة لاشراف وزير التجارة والصناعة ويعمل على خلق بيئة أعمال جاذبة تحفز المنافسة وتكافح الممارسات الاحتكارية وتشجع الاستثمار فضلا عن توفير حماية للمتعاملين في السوق المعنية بما يحقق العدالة والتنافسية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق