اقتصاد خليجي

«طاقة» تسجل 8 مليارات درهم دخلاً.. و3.3 فلس توزيعات الدفعة الأخيرة

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» عن نتائج مالية إيجابية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022، حيث حقّقت أداءً قوياً جداً خلال عام 2022، وجاء هذا الأداء مستنداً إلى تنفيذ استراتيجيتها للنمو، ومدعوماً بالأعمال المتعاقد عليها في قطاع المرافق، والتحسّن في أسعار السلع الأساسية.
وحقّقت المجموعة إيرادات بقيمة 50 مليار درهم بزيادة قدرها 10.3% مقارنة بالعام السابق، ونتج ذلك بشكل رئيسيّ عن الارتفاع في أسعار السلع الأساسية في قطاع النفط والغاز. وبلغت الأرباح المعدّلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 20.8 مليار درهم، بزيادة قدرها 6.7%. وبلغ صافي الدخل (حصة «طاقة») 8 مليارات درهم، بزيادة قدرها مليارا درهم، مع مساهمة إضافية ملحوظة من قطاع النفط والغاز، وانخفاض نفقات الاستهلاك الذي دعم بدوره نمو الدخل الصافي. وبلغت قيمة الإنفاق الرأسمالي 3.8 مليار درهم، بانخفاض قدره 20.1% مقارنة بالعام الماضي. ووظفت «طاقة» استثمارات ضخمة بلغت 4.5 مليار درهم في عام 2022 لتمويل الاستحواذ على حصّة في شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، ومشروع توريد الكهرباء إلى عمليات الإنتاج البحرية لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك). كما واصلت «طاقة» تحقيق تدفقات نقديّة حرّة قوية خلال عام 2022، بلغت قيمتها 13.8 مليار درهم، وإن كانت أقلّ بنسبة 22.3% مقارنة بالعام الماضي، نتيجة لإنفاقها على صفقة الاستثمار في «مصدر».
كما بلغ إجمالي الدين 61.7 مليار درهم، مسجّلاً انخفاضاً من 65 مليار درهم في نهاية عام 2021، ما ساهم في التحسين الإضافي لمقاييس الائتمان للمجموعة.
أبرز الإنجازات:- أنجزت «طاقة» الاتفاقية الاستراتيجية للاستحواذ على حصّة في «مصدر»: تملك مجموعة «طاقة» اليوم حصّة نسبتها 43% من أعمال «مصدر» في مجال الطاقة المتجدّدة وحصّة 24% من أعمالها في مجال الهيدروجين الأخضر. وسوف تقود «مصدر» استثمارات المجموعة في مجال الطاقة النظيفة.
الإعلان عن استراتيجية «طاقة» الجديدة للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة لعام 2030، والتي تحدّد أهدافاً واضحة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050: التزمت مجموعة «طاقة» بخفض الانبعاثات المباشرة وغير المباشرة (ضمن النطاقين 1 و2) بنسبة 25% ضمن محفظة مشاريع المجموعة على الصعيد العالمي، ونسبة 33% ضمن محفظة مشاريعها داخل دولة الإمارات بحلول عام 2030. وأعلنت المجموعة أنها ستخفض كمية المياه الفاقدة ضمن شبكة التوزيع بنسبة 25% بحلول عام 2030، أما في ما يتعلق بنسبة تمثيل النساء في المناصب الإدارية، فسترتفع لتصل إلى 30% خلال الفترة نفسها. الارتقاء الملحوظ في تصنيف مجموعة «طاقة» وفقاً لمؤشرات المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة: تنعكس الجهود التي تبذلها المجموعة على صعيد المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، بما في ذلك تعزيز فعالية التواصل مع مختلف أصحاب المصلحة، جليّاً من خلال تصنيفات أبرز المؤشرات العالمية في هذا المجال. فقد ارتقت درجة تصنيف «طاقة» وفقاً لمؤشرات كلٍّ من «مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال»، و«ساستيناليتيكس»، و«سي إس آر هب» بشكل ملحوظ، حيث تُصنّف المجموعة اليوم ضمن 30% من أفضل الشركات أداء في قطاع المرافق.
إنجاز صفقة تمويل أول مشروع من نوعه على مستوى المنطقة لإزالة الكربون من العمليات البحرية لـ«أدنوك»: سوف يسهم المشروع الاستراتيجي الذي تبلغ قيمته 3.8 مليار دولار في إزالة الكربون من عمليات «أدنوك» البحرية بشكل كبير، عبر إنشاء شبكة لنقل التيّار الكهربائي عالي الجهد تحت سطح البحر، في خطوة تهدف إلى ربط عمليات «أدنوك» البحرية مباشرة بشبكة الكهرباء البرية في أبوظبي.
دخول سوق أوزبكستان من خلال برنامج للخصخصة: وقّعت «طاقة» اتفاقية للاستحواذ على حصة نسبتها 40% في مجمّع «تاليمرجان» للطاقة في أوزبكستان، وتنص الاتفاقية على الاستثمار في خصخصة مشاريع محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالغاز والمبادرة إلى تنفيذ أعمال التشغيل والصيانة في تلك المحطات.
الإعلان عن نية «طاقة» الاستحواذ على حصة نسبتها 50% من محطات توليد الكهرباء التابعة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، والتي تبلغ قدرتها الإنتاجية 6.4 غيغاواط، وربطها بشبكة أبوظبي لتمكين الشركة من الوصول إلى مصادر الطاقة النظيفة. الإصدار الناجح لسندات خضراء مضمونة بقيمة إجمالية قدرها 2.6 مليار درهم إماراتي لإعادة تمويل التسهيلات الائتمانية المتعلقة بمحطة «نور أبوظبي»، إحدى أكبر محطات الطاقة الشمسية ضمن موقع واحد في العالم: يُعدّ إصدار هذه السندات أولى محاولات «طاقة» في مجال التمويل الأخضر.
اقتراح سياسة جديدة لتوزيع الأرباح النقدية للأعوام 2023 – 2025: اقترح مجلس إدارة «طاقة»، في إطار القرار الاستراتيجي الذي اتخذه للاحتفاظ بعمليات المجموعة في مجال النفط والغاز، تعديل سياسة توزيع الأرباح النقدية للأعوام من 2023 – 2025 بحيث يتم توزيع أرباح ثابتة وأرباح متغيّرة للأعوام: 2023، 2024، و2025. وبموجب السياسة المقترحة، تتوقع الشركة أن تكون الأرباح النقدية الثابتة 3.25 فلس لكلّ سهم في عام 2023، و3.50 فلس لكلّ سهم في عام 2024، و3.75 فلس لكلّ سهم في عام 2025، وسيتم توزيعها على دفعات ربع سنوية. أما توزيعات الأرباح النقدية المتغيّرة، فسيتم احتسابها على أساس نسبة مئوية من صافي الأرباح السنوية لأعمال المجموعة في قطاع النفط والغاز، وسيتم توزيعها مرة واحدة سنوياً.
الإنجازات التشغيليّة:- بلغ معدل التوافر في شبكات نقل الكهرباء والمياه 98.6%، أي أعلى بنسبة ضئيلة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي %98.4. بلغ معدل التوافر التقني في أعمال توليد الكهرباء في مشاريع «طاقة» حول العالم 98.1% مقارنة بـ 97.3% في العام الماضي، حيث ساهمت المحطات القائمة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة بالأخص في هذه الزيادة الطفيفة. ارتفع متوسط إنتاج النفط والغاز إلى 123.8 ألف برميل مكافئ نفطي يوميّاً، بزيادة نسبتها 1.1% مقارنة بعام 2021.
تقدم متواصل:- قال محمد حسن السويدي، رئيس مجلس الإدارة في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»: «تعكس النتائج المالية القياسية التي حققتها مجموعة «طاقة»خلال عام 2022 التقدّم الذي تواصل إحرازه اليوم في مسيرتها الطموحة القائمة على اغتنام فرص السوق الجاذبة والتصنيفات الائتمانية من الدرجة الاستثمارية وارتقاء درجة تصنيفها وفقاً لأبرز المؤشرات العالمية لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وواصلنا كذلك خلال العام الماضي إسهامنا بخطى ثابتة في تحقيق أهداف دولة الإمارات المرتبطة بإزالة الكربون ودفع عجلة النمو المستدام قدماً. وفي إطار هذه المساعي الدؤوبة، استحوذت المجموعة على حصّة مسيطرة في الشركة الوطنية الرائدة في مجال الطاقة النظيفة «مصدر»، في مبادرة ستدعم تحقيق هدفها لعام 2030 والمتمثل في إنتاج الطاقة المتجدّدة بنسبة 30% من مشاريع توليد الكهرباء قبل الفترة المحدّدة».
توجه استراتيجي:- من جانبه، قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة): «حافظت «طاقة» خلال عام 2022 على توجّهها الاستراتيجي ونجحت في تحقيق أهدافها الرامية لتحقيق النمو، وتلك المتعلقة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، بما يعكس التقدّم الملحوظ الذي أحرزته المجموعة على صعيد أهدافها والتزامها الدائم بالوفاء بتعهداتها».
وبعد إقرار النتائج المالية لعام 2022، اقترح مجلس إدارة مجموعة «طاقة» الدفعة الرابعة والأخيرة من توزيعات الأرباح النقدية المقرّرة للسنة المالية 2022 بقيمة 3.3 فلس لكلّ سهم (3,713 مليون درهم)، وبذلك، بلغ إجمالي الأرباح النقدية الموزعة لعام 2022 قيمة 5.1 فلس لكلّ سهم (5,738 مليون درهم).

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى