أخبار عاجلةمقالاتمقالات وأراء

خصخصة 160 مشروع .. ما انعكاسات ذلك على الاقتصاد السعودي..

كتب اسامة صالح

ما أهم القطاعات التي تشملها الخصخصة؟
16 مجالاً؛ أبرزها الصحة والتعليم والإسكان والنقل والاتصالات.
ما العوائد المتوقعة بعد تطبيق الخصخصة؟
تحقيق نحو 55 مليار دولار خلال 5 أعوام.
ما الهدف من خصخصة القطاع العام؟
ارتفاع مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي إلى 65% بحلول عام 2030.

دخل نظام خصخصة القطاع العام في المملكة العربية السعودية حيز التنفيذ، منتصف العام 2021، لخلق شراكة فاعلة بين القطاعين الخاص والعام في عدد من المجالات 16 أهمها : الصحة والتعليم والإسكان والنقل والاتصالات.
هذا وتعمل الحكومة السعودية على خصخصة 160 مشروعاً في عدد من القطاعات على مدار الأعوام الخمسة المقبلة؛ لتحقيق إيرادات 38 مليار دولار من خلال بيع بعض الأصول.
وستكون الأولوية داخل القطاعات للمشاريع الأكثر أثراً، وسيتم تخصيص بعض اقسام القطاع الصحي مثل الأشعة وغيرها.

وتدرس المملكة بيع أصول في قطاعات تكن مستهدفة بالخصخصة من قبلُ مثل الرعاية الصحية والتعليم.

وتهدف المملكة إلى الاستعانة بالقطاع الخاص لإدارة وتمويل البنية التحتية والخدمات الصحية وشبكات النقل في المدن، والمباني المدرسية، وخدمات المطارات، ومحطات تحلية المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، من خلال هذه الشراكات؛ وذلك لضمان التنفيذ بشكل أفضل وأكثر فاعلية من حيث التكلفة والكفاءة، بما يقلل من استخدام المواد والطاقة، مع توفير المنتجات والخدمات المحسنة لصالح المواطنين.

ويعد قطاع مطاحن إنتاج الدقيق من القطاعات المستهدفة لتخصيصها بالكامل، حيث استُكملت المرحلة الأولى من تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق في أواخر العام 2020.

وفي أبريل 2021، تم الاعلان عن انتهاء عملية طرح الحصص بالكامل في شركتين من شركات المطاحن الأربع العائدة لمستثمرين استراتيجيين مؤهلون من القطاع الخاص، وذلك بعد قيامهم بإجراء الدراسات المهنية اللازمة.

وفي قطاع التعليم تم توقيع عقد مشروع المجموعة الأولى لتمويل وتصميم وبناء وإدارة مرافق 60 مدرسة حكومية في إمارة مكة المكرمة وجدة، لاستيعاب أكثر من 50 ألف طالب وطالبة، وذلك ضمن برنامج الشراكة مع القطاع الخاص. في مبادرة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير المباني التعليمية، والاستفادة القصوى من خبرات القطاع الخاص في تحسين وتطوير ورفع كفاءة المرافق التعليمية.

ويهدف برنامج التخصيص الذي انطلق في عام 2018 الى خصخصة بعض الأصول الحكومية في عدد من القطاعات، وتطوير منظومة وآليات التخصيص، وتحديد آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ لتعزيز جودة وكفاءة الخدمات العامة، ودعم المساهمة في التنمية الاقتصادية.

وبحسب رؤية المملكة 2030 فقد قام البرنامج بإنشاء المركز الوطني للتخصيص بهدف تنظيم الإجراءات المُتعلقة بمشاريع هذه المنظومة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

أمًا في المرحلة القادمة فسوف يركز وسيركّز البرنامج على تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات، وتعظيم القيمة المستفادة من الأصول الحكومية ورفع كفاءة الإنفاق، وسيواصل البرنامج تطوير استراتيجيات تخصيص قطاعية أخرى تشمل : النقل والصحة والتعليم وغيرها، لتقوم الحكومة بالتركيز على الأدوار التشريعية والتنظيمية.

إن تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات وإتاحة الأصول الحكومية أمامه، سيحسن من جودة الخدمات المقدمة وتقليل تكلفتها، وتحقيق التنوع الاقتصادي وتعزيز التنمية الاقتصادية، بالاضافة إلى مواجهة التحديات والمنافسة الإقليمية والدولية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ويهدف برنامج الخصخصة إلى تحوُّل إدارة بعض القطاعات الاقتصادية الحيوية من الدولة إلى القطاع الخاص، لكي يقوم القطاع الخاص بدوره في المشاركة في عجلة الإنتاج وتحقيق المصلحة العامة.

وقد أعلنت المملكة العربية السعودية في 2016، عن رؤيتها المستقبلية 2030 الهادفة إلى خفض الاعتماد على النفط، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، فيما تعد الخصخصة أحد 12 برنامجاً يتضمنها برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وفي 2018 اعتمد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خطة تنفيذ “برنامج التخصيص”، الذي يستهدف بيع أصول حكومية في أكثر من 10 قطاعات تشمل الموانئ، والتعليم، والصحة، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المياه، الزراعة، والاتصالات، والرياضة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق