عقد بيت التمويل الكويتي (بيتك) اجتماع الجمعية العمومية العادية أمس وذلك بنسبة حضور تجاوزت 80%، وذلك لانتخاب 12 عضوا في مجلس الإدارة، حيث تم انتخاب 8 أعضاء غير مستقلين، وهم: حمد عبدالمحسن المرزوق، وفهد علي الغانم، وخالد سالم النصف، ومعاذ سعود العصيمي، ومحمد ناصر الفوزان، وعبدالعزيز يعقوب النفيسي، ومؤسسة التأمينات الاجتماعية ويمثلها أحمد الثنيان، والهيئة العامة للاستثمار ويمثلها صلاح عبدالعزيز المريخي، بالإضافة إلى انتخاب 4 أعضاء مستقلين، وهم: أحمد عبدالله العمر، والشيخ سالم عبدالعزيز الصباح، ونور الرحمن عابد، وأحمد مشاري الفارس.
وأكد رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي (بيتك) حمد المرزوق، خلال كلمته في اجتماع الجمعية العامة لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الـ 16 عن الفترة من 2023 الى 2025، أن القاعدة الرأسمالية لبيت التمويل الكويتي صلبة، وكل المؤشرات في تحسن واضح.
واستعرض المرزوق إنجازات مجلس إدارة «بيتك» على مدار الـ 9 السنوات الماضية، مبينا أن انطلاق المجلس برؤيته الجديدة لعمليات البنك، ساهمت في ارتفاع أرباح «بيتك» بنسبة 183% مع ارتفاع المؤشرات الأخرى كجودة الأصول ومحفظة التمويل.
وأضاف المرزوق «في عام 2014 كانت أرباح «بيتك» 126 مليون دينار، مقارنة بأرباح القطاع المصرفي البالغة 517 مليون دينار، ولكنه مع نهاية عام 2022 ارتفعت أرباح البنك إلى مستوى 357 مليون دينار، بارتفاع قدره 183%، على مدى السنوات التسع الماضية، وبالمقارنة بأرباح القطاع البالغة 794 مليون دينار، ليستحوذ بذلك «بيتك» على نحو 54% من إجمالي أرباح القطاع المصرفي».
وتابـــع بـالـقـــول «إذا نظرنا إلى حجم محفظة التسهيلات الائتمانية نجد أن «بيتك» تمكن من زيادتها من 8 مليارات دينار إلى 18.8 مليار دينار بارتفاع نسبته 132% مقارنة بارتفاع المحفظة الائتمانية للقطاع المصرفي من 28 مليار دينار إلى 42 مليار دينار بزيادة نسبتها 48%، أي أن الزيادة في المحفظة الائتمانية لـ «بيتك» مؤثرة جدا ومتفوقة على القطاع المصرفي».
ولفت المرزوق إلى أن العائد على حقوق المساهمين لـ«بيت التمويل» بلغ في 2019 نحو 7.2% مقارنة بـ 9.2% للقطاع المصرفي ككل، ولكن «بيتك» تمكن من زيادته إلى 13.1% مع نهاية عام 2022 مقارنة بحقوق المساهمين للقطاع المصرفي ككل والتي بلغت 10.4%.
وتحدث المرزوق عن المصروفات قياسا إلى الإيرادات، مبينا أنها مؤشر يقيس مدى كفاءة عمليات «بيتك»، خصوصا أن ترشيد المصروفات التي تمت على مدار السنوات الماضية يعكس أن البنك يسير في الاتجاه الصحيح من ناحية ترشيد المصاريف الإدارية، إذ انخفض معدل تكلفة التشغيل إلى الإيرادات من 51% في 2014 إلى 32% في عام 2022، بينما ارتفع للقطاع المصرفي من معدل 34.6% إلى 41.9%.
وتناول المرزوق مؤشر جودة الأصول للبنك، مشيرا إلى تحسن مستوى جودة الأصول خلال السنوات الـ 9 الماضية، متحدثا عن «التسهيلات المتعثرة» فكلما انخفضت نسبتها فإن هذا معناه أن جودة أصول البنك تكون أفضل، وقد انخفضت من مستوى 3.94% في 2014 إلى 1.23% بنهاية 2022، وأيضا معدل تغطية هذه التسهيلات المتعثرة ارتفع بشكل كبير من مستوى 110.5% إلى 294%.
وذكر المرزوق أن معدل الاحتياطات الاحترازية ارتفع إلى نحو 517 مليون دينار كمخصصات لبيت التمويل أي أكثر من نصف مليار دينار، مشيرا إلى أن أقرب بنك لبيت التمويل الكويتي من ناحية الحجم والمخصصات الاحترازية توجد لديه مخصصات تبلغ 290 مليون دينار.
