أخبار العالمأخبار عاجلةأسواق الأسهماقتصاد وأعمال

دول الخليج تساهم بـ 46% من زيادة معروض النفط بحلول 2026

في ديسمبر 2020، وقعت طوكيو اتفاقية مع مؤسسة البترول الكويتية «KPC» لتبدأ مشروع تخزين النفط المشترك، وبموجب الاتفاقية، تستأجر حكومة اليابان 3.14 ملايين برميل من سعة تخزين النفط الخام للمؤسسة.

تستعيد أسواق النفط العالمية التوازن بعد أن حفزت أزمة “كوفيد 19” انهياراً غير مسبوق في الطلب عام 2020، لكنه قد لا يحدث أبداً أن تعود إلى وضعها الطبيعي.

فالتغييرات السريعة في السلوك بسبب الوباء واندفاع أقوى من الحكومات نحو مستقبل منخفض الكربون تسببت في تراجع كبير في توقعات الطلب على النفط خلال السنوات الست المقبلة، وهذا يفرض قرارات صعبة بشأن إنتاج النفط، ويتوقع للدول والشركات التي تحجم عن ترك الموارد غير مستغلة أو لتثبيت سعة جديدة، أن تبقى في وضع الخمول فقط.

بحسب تقرير وكالة الطاقة الدولية من المتوقع أن يقدم المنتجون من الشرق الأوسط نصف الزيادة المتوقعة، إلى حد كبير مقارنة مع القدرة الحالية.

ووفق التقرير، إذا بقيت إيران تحت العقوبات، فإن الحفاظ على توازن سوق النفط العالمية قد يتطلب من السعودية والعراق والإمارات والكويت – مع فائضها- للضخ عند أو بالقرب من ارتفاعات قياسية.

ورأى أن الإمارات والكويت مع فائضهما والاحتياطيات منخفضة التكلفة نسبياً، قد تضطر إلى الضخ عند أو بالقرب من مستويات قياسية للمساعدة في الحفاظ على توازن سوق النفط العالمية.

ومع المملكة العربية السعودية، ستساهم دول الخليج الأربع بنسبة 46 في المئة من زيادة العرض من 2020 إلى 2026.

ومن المتوقع أن يصل الطلب على خام أوبك إلى 30.8 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2026 و5.3 ملايين برميل يومياً أكثر من الانتاح المحقق في بداية عام 2021 في وقت يتعافى الطلب وتتأخر الاستثمارات الأولية في أجزاء أخرى من العالم.

ولذا قد يضطر العالم، والمملكة العربية السعودية، والعراق، والإمارات العربية المتحدة، والكويت إلى تكثيف الإنتاج لضمان توفير إمدادات كافية للعالم.

في نهاية التوقعات، قد تضطر الشركات الخليجية ذات الوزن الثقيل إلى الضخ لمواكبة الطلب إذا ظلت إيران تحت العقوبات.

والعراق والإمارات مستعدان لبناء قدرة كافية لهما لضخ الإنتاج عند مستويات قياسية جديدة، بينما تستفيد السعودية والكويت من زيادة تدريجية في التدفقات من المنطقة المحايدة.

أما بالنسبة لفنزويلا، فلا يوجد أي احتمال وشيك للانتعاش مع إدارة مادورو الحالية.

ومن خلال الاستفادة من طاقتها الفائضة، يمكن أن توفر المملكة العربية السعودية واحدة من أكبر الزيادات على مدى ست سنوات المقبلة لتبلغ أعلى مستوى سنوي على الإطلاق في عام 2026.

ويمكن أن يرتفع الطلب على الخام السعودي بمقدار 1.3 مليون برميل في اليوم ليصل إلى 10.5 ملايين برميل يومياً في عام 2026، في وقت خفضت “أوبك +” متوسط إنتاجها السنوي من النفط الخام لعام 2020 أدنى مستوى له في 10 سنوات عند 9.2 ملايين برميل في اليوم.

من المتوقع الآن أن تزداد الطاقة الإنتاجية السعودية زيادة متواضعة خلال الفترة.

بعد الترميم الكامل لحقول المنطقة المحايدة مع الكويت، ومن المقرر أن ترتفع السعة إلى 12.25 مليون برميل يومياً عام 2022 وتظل عند هذا المستوى خلال الفترة المتبقية من التوقعات.

وتم تعليق إنتاج المنطقة المحايدة في عام 2015 ، في الخارج “بشكل أساسي الخفجي” والحقول البرية “معظمها الوفرة” كانت تضخ 450 ألف برميل يومياً.

وعلى صعيد آخر، في ديسمبر 2020، وقعت اليابان اتفاقية مع مؤسسة البترول الكويتية “KPC” لتبدأ مشروع تخزين النفط المشترك.

بموجب الاتفاقية، تستأجر حكومة اليابان 3.14 ملايين برميل من سعة تخزين النفط الخام لمؤسسة البترول الكويتية.

في حالة حدوث حالة طارئة، تفضل مؤسسة البترول الكويتية توريد النفط الخام المخزن في الخزانات إلى اليابان.

في فترات عدم حدوث أزمة، ستقوم مؤسسة البترول الكويتية بذلك الاستفادة من الخزانات لتزويد دول شرق آسيا بالنفط، بما في ذلك اليابان.

كما وقعت حكومة اليابان بالفعل اتفاقيات مماثلة مع أرامكو السعودية وبترول أبوظبي الوطنية شركة.

وأشار التقرير الى إمكانات حقل الغاز الجوراسي المنطلق في مايو 2008 مع بدء تشغيل مشروع المنبع المعروف باسم منشأة الإنتاج المبكرة 50. وتحتوي الخزانات الجوراسية على مجموعة متنوعة من الهيدروكربونات، تتراوح من النفط إلى مكثف الغاز مع الغاز الحامض.

وتم تشغيل JPF-3 في حقل غرب الروضتين في الكويت بالكامل في 22 ديسمبر 2019.

وتم منح عقد بقيمة 377 مليون دولار لمشروع JPF-3 الأصلي من قبل شركة نفط الكويت لشركة Spetco في يوليو 2016.

ويتضمن نطاق المرحلة الأولى من المشروع منشأة لمعالجة الغاز ومنشأة لمعالجة النفط، بسعة 120 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم “scf / d” و 40.000 برميل يومياً “b / d” ، على التوالي.

وتم تشغيل المرحلة الأولى بالكامل في نهاية مارس 2018، أما المرحلة الثانية من المشروع فهي عبارة عن وحدة لاستعادة الكبريت.

كان من المقرر أصلاً أن يتم تشغيله بالكامل في يوليو من العام الماضي، لكن تم تأجيله بسبب مشاكل البناء.

كما وقعت شركة نفط الكويت “KOC” أمر تعديل مع شركة Spetco بقيمة 117.75 مليون دولار لمشروع لترقية وتوسيع JPF-3 في 13 يونيو. وبموجب شروط العقد، ستزداد قدرة المنشأة على معالجة النفط بنسبة 25 في المئة، من 40 ألف برميل يومياً إلى 500 ألف برميل يومياً.

من خلال إضافة قطار غاز ثان في المنشأة ، ستضاعف سعة معالجة الغاز من 104 ملايين قدم مكعبة قياسية يومياً إلى 208 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً.

في مارس، أعلنت شركة المجموعة المشتركة للمقاولات “CGCC” ومقرها الكويت فوزها بعقد قيمته 138.4 مليون دولار للأعمال الخارجية لمنشآت الإنتاج الجوراسي في المناطق الشمالية من الكويت.

وتتعلق حزمة الأعمال الخارجية بالعمل على مشروعي JPF-4 و JPF-5 في شمال الكويت.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق