يشير تحليل أجراه مركز أبحاث إلى أن أسعار المساكن في المملكة المتحدة باهظة الثمن ومكتظة وقديمة، وضعيفة مقارنة بالدول المتقدمة الأخرى.
وقالت مؤسسة ريزوليوشن إن الأسر تدفع أكثر من الدول الأخرى، ولكنها تحصل على أقل في المقابل، وعندما يتعلق الأمر بالإسكان، تحصل الأسر في المملكة المتحدة على منتج أقل جودة من حيث الكمية والنوعية»، وفق تقرير على الغارديان.
وأفاد المركز البحثي بأنه على الرغم من وجود «بيانات محدودة عبر الحدود الوطنية»، بشأن المساحة الأرضية، فإن متوسط المساحة الأرضية للمنازل في إنكلترا أقل للشخص الواحد (38 متراً مربعاً) من العديد من البلدان المماثلة، بما في ذلك الولايات المتحدة (66 متراً مربعاً)، وألمانيا (46 متراً مربعاً)، وفرنسا (43 متراً مربعاً)، واليابان (40 متراً مربعاً).
واستخدمت توقعات الإسكان للمؤسسة بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لمقارنة قضايا الإسكان في المملكة المتحدة مع الاقتصادات المماثلة الأخرى.
تكلفة استئجار
كشف التقرير أن مخزون المساكن في المملكة المتحدة قديم نسبياً أيضاً، حيث تم بناء %38 من المنازل قبل عام 1946، مقارنة بحوالي الخمس (%21) في إيطاليا، وواحد من كل تسعة (%11) في أسبانيا.
ويمكن أن تكون المنازل القديمة معزولة بشكل سيئ، مما يؤدي إلى ارتفاع فواتير الطاقة وزيادة خطر الرطوبة، وفقاً للمؤسسة، التي تركز على تحسين مستويات المعيشة لذوي الدخل المنخفض إلى المتوسط.
كما نظر الباحثون في تكلفة استئجار جميع المنازل ــ بما في ذلك ما قد يدفعه المالكون إذا استأجروا منازلهم بأسعار السوق ــ لإظهار كيف يختلف سعر السوق للمساكن بين مختلف البلدان.
وأضاف التقرير: «إذا كانت جميع الأسر في المملكة المتحدة منفتحة بالكامل على سوق الإسكان لدينا، فسيتعين عليها تخصيص %22 من إنفاقها لخدمات الإسكان، وهو أعلى بكثير من متوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (%17)، وهو أعلى مستوى في جميع أنحاء العالم بالاقتصادات المتقدمة مع الاستثناء الوحيد لفنلندا».
أزمة الإسكان
قال آدم كورليت، كبير الاقتصاديين في مؤسسة ريزوليوشن: «من المرجَّح أن تكون أزمة الإسكان في بريطانيا موضوعاً كبيراً في الحملة الانتخابية، حيث تناقش الأحزاب كيفية معالجة مشاكل ارتفاع التكاليف، وسوء الجودة، وتدني الأمن، التي تواجه الكثير من الأسر».
وأضاف «ان بريطانيا واحدة من العديد من البلدان، التي تعاني من أزمة الإسكان على ما يبدو، وقد يكون من الصعب فصل الخطابة عن الواقع. ولكن من خلال النظر إلى تكاليف الإسكان، والمساحة الأرضية، وقضايا الجودة الأوسع، نجد أن المساكن الباهظة الثمن والضيقة والعتيقة في المملكة المتحدة تقدم أسوأ قيمة مقابل المال في أي اقتصاد متقدم».
وتابع كورليت: «إن أزمة الإسكان في بريطانيا هي في طور التشكل لعقود من الزمن، مع فشل الحكومات المتعاقبة في بناء العدد الكافي من المنازل الجديدة، وتحديث المخزون الحالي لدينا. وهذا يجب أن يتغير الآن».
أولوية حكومية
من جانبه، قال متحدث باسم وزارة التسوية والإسكان والمجتمعات: «إن بناء المنازل هو أولوية حكومية، وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، فإننا لا نزال على المسار الصحيح للوفاء بالتزام البيان المتمثل في توفير مليون منزل في هذا البرلمان، وقد أدخلنا إصلاحات لتحسين نظام التخطيط».
وأشار المتحدث لصحيفة الغارديان إلى أنه في الوقت نفسه، الذي نعمل فيه على زيادة كمية المنازل، فإننا نعمل على رفع الجودة، مع انخفاض عدد المنازل غير اللائقة بمقدار مليونين منذ عام 2010.
واختتم: إن مشروع قانون إصلاح المستأجرين التاريخي الخاص بنا يتقدم عبر البرلمان، وسيمنح المستأجرين مزيداً من الأمان في منازلهم، في حين أن استثمارنا بقيمة 11.5 مليار جنيه إسترليني في برنامج المنازل بأسعار معقولة، وصندوق الإسكان التابع للسلطة المحلية بقيمة 1.2 مليار جنيه إسترليني، سيساعد في بناء جيل جديد من الإسكان الاجتماعي وبأسعار معقولة.
