أنهت بورصة الكويت تعاملات جلسة ختام الأسبوع امس على تباين أداء مؤشراتها، وذلك بارتفاع المؤشر الأول وانخفاض الرئيسي بشكل طفيف، وجاء هذا الأداء بعد تثبيت بنك الكويت المركزي سعر الفائدة على الدينار في الوقت الذي اتخذت فيه البنوك المركزية لـ 5 دول خليجية قرارات برفع الفائدة على عملاتها بعد رفع الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة على الدولار بربع نقطة. وليست هذه المرة الأولى التي يخالف فيها «المركزي الكويتي» توجه دول الخليج ويبقي على سعر الفائدة، مرتكزا على سلامة ومتانة أوضاع الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في الكويت. وعلى مستوى التداولات الأسبوعية، سيطرت النزعة البيعية على أغلب الجلسات، لتتراجع المؤشرات والمتغيرات بشكل جماعي بنهاية الاسبوع الأول في مايو الجاري، وكان لافتا أن البيع كان اكثر تركيزا على الأسهم القيادية مقارنة بالأسهم المتوسطة والصغيرة. ومن المتوقع ان تتحسن الأوضاع خلال الجلسات المقبلة في ظل أهم المعطيات التي تحرك سوق الأسهم الكويتي، وهي الأرباح المعلن عنها للربع الأول من العام الحالي من قبل البنوك والشركات والتي تشهد نموا لافتا، وسط توقعات بأن يعود الزخم الشرائي خلال الفترة المقبلة مع إعادة بناء المراكز الاستثمارية بعد ان تتبلور ملامح النتائج المالية. وكانت القيمة السوقية لبورصة الكويت تراجعت بنهاية التعاملات الأسبوعية بنسبة 0.8% محققة 365 مليون دينار خسائر ليصل إجمالي القيمة السوقية إلى 45.02 مليار دينار تراجعا من 45.38 مليار دينار.
وبلغ متوسط السيولة يوميا 39 مليون دينار بمحصلة إجمالية 198 مليون دينار، وهو قريب من متوسط السيولة قبل عطلة عيد الفطر، علما بأن الأسبوع الماضي اقتصر على جلستين فقط، وبلغت كميات الأسهم المتداولة 608 ملايين سهم وهو معدل قريب أيضا من أحجام التداول قبل العيد، وأنهت البورصة تعاملاتها على تراجع جماعي للمؤشرات، وذلك على النحو التالي: ٭ تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 2% بخسارته 160 نقطة، ليصل إلى 7779 نقطة تراجعا من 7939 نقطة الأسبوع الماضي. ٭ انخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.8% بخسارته 46 نقطة ليصل إلى 5560 نقطة انخفاضا من 5606 نقاط. ٭ تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 1.8% بخسارة 129 نقطة ليصل إلى 7033 نقطة انخفاضا من 7162 نقطة الأسبوع الماضي. في سياق آخر، تراجعت قيمة ملكيات الأجانب بالبنوك الكويتية بنسبة 3.4% بإجمالي 3.9 مليارات دينار انخفاضا من 4.04 مليارات بنهاية الأسبوع الماضي. ووفقا لإحصائية نسب الملكيات الأجنبية بالبنوك الكويتية بتاريخ 3 مايو الجاري، جنحت اغلب التعاملات إلى البيع من خلال تقليص الملكيات في 6 بنوك هي الخليج والأهلي وبنك الكويت الدولي KIB وبرقان وبيت التمويل الكويتي «بيتك» إضافة إلى بوبيان. فيما استقرت نسب الملكيات في 3 بنوك هي الوطني والتجاري ووربة، فيما غرد بنك المتحد خارج السرب برفع النسبة بشكل محدود. وعلى مستوى الأسهم المدرجة بالسوق الأول، بلغت قيمة ملكيات الأجانب 5.2 مليارات دينار ارتفاعا من 4.9 مليارات في بداية العام الحالي بنسبة بلغت 6% وذلك بتاريخ 3 مايو الجاري، علما بأن السوق الأول يضم 32 بنكا وشركة هي الأعلى من حيث السيولة والقيمة السوقية.
