خسائر كبيرة تواجه المعدن النفيس في مصر بعد قرار حكومي بإعفاء الذهب الوارد من الخارج من الرسوم. حيث سجلت الأسعار تراجعات كبيرة خلال الساعات الماضية ليستقر غرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولاً في السوق المصرية عند مستوى 2380 جنيهاً (77 دولاراً) وهو أدنى مستوى في أكثر من شهر.
في الوقت نفسه، حذرت منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، من أن رفع وخفض الأسعار ما زال يشهد تلاعباً في ظل غياب محددات واضحة، حيث ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وارتفع السعر العالمي للمعدن النفيس، وما يحدث يمثل دفعاً للمواطنين لبيع ما في حيازتهم جراء تراجع الأسعار، ليشتري التجار بأسعار مخفضة من المواطنين، وبعد فترة تبدأ مرحلة أخرى تدريجية من رفع الأسعار لمستويات أخرى غير مبررة.
وأوضحت، أن دخول الذهب مع العائدين من الخارج من دون جمارك لن يحل الأزمة، وسيتم استغلاله لتحقيق أرباح من خلال التجميع والتصدير للخارج مرة أخرى. وفي الوقت نفسه، ما زال عدد كبير من كبار التجار يربطون أسعار الذهب بأسعار صرف الدولار في السوق السوداء التي يعرض فيها الدولار بأسعار صرف تتراوح بين 38 و40 جنيهاً، مقابل متوسط 30.90 جنيه في السوق الرسمية.
محاولات وقف التهرب وضبط السوق:- كانت الحكومة المصرية قد أعلنت موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار في شأن إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، التي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 14 في المئة لمدة ستة أشهر.
كما نص مشروع القرار على عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعي أو المزروع أو الأحجار الكريمة أو شبه الكريمة المركبة أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها. تأتي هذه الموافقة في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسعار الذهب داخل الأسواق، والحد من محاولات التهريب الجمركي لأصناف الذهب نصف المشغولة والمشغولة عبر المنافذ الجمركية المختلفة. الخطوة الحكومية تأتي في وقت شهدت فيه أسعار الذهب بمصر قفزات غير مسبوقة نتيجة الطلب المرتفع من جانب أصحاب المدخرات على خلفية تراجع قيمة الجنيه وارتفاع التضخم، كما دفع النقص الكبير في العملة الأجنبية، التجار إلى تسعير قيمة الذهب بأكثر بكثير من سعر الصرف الرسمي. وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية في الحكومة المصرية، تقدمها بمقترح للسماح للمصريين العاملين في الخارج باستيراد الذهب من دون جمارك، وفي حين أن المقترح كان يتضمن السماح بدخول كميات تعادل ما قيمته 10 آلاف دولار، أي نحو 150 غراماً من الذهب من دون جمارك، فإن القرار الصادر لم يُشر إلى حد أقصى للكمية التي يمكن للقادم من الخارج اصطحابها معه للبلاد.
ومع استمرار خسائر الجنيه المصري مقابل الدولار، قفز سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً في مصر بنسبة 58 في المئة منذ بداية 2023 وحتى نهاية أبريل (نيسان) الماضي، لكنه ارتفع بأكثر من 167 في المئة خلال الـ12 شهراً الأخيرة. تأثير إيجابي سريع مع زيادة المعروض:- في تعليقه، كشف مستشار وزير التموين لشؤون الذهب في مصر ناجي فرج، أن قرار الحكومة المصرية بإعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى لمدة ستة أشهر بخلاف ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14 في المئة سيؤثر تأثيراً إيجابياً في سعر الذهب. وأوضح، أن الهدف الأساس من القرار هو تحقيق الاستقرار في السوق وتحقيق أسعار عادلة.
وذكر أنه خلال الفترة السابقة ونتيجة للصراع على الشراء، كانت هناك أسعار مستفزة والزيادة كانت تتراوح بين 50 و100 جنيه (1.6 إلى 3.2 دولار) في اليوم الواحد. وأشار، إلى أن الهدف من قرار الحكومة المصرية بإعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى لمدة ستة أشهر إلى الحاجة لزيادة كمية المعروض من الذهب سيسهم بدوره في ارتفاع نسبة الدولار واليورو بالسوق. وقال، إن المصريين وغيرهم أصبحوا الآن قادرين بعد هذا القرار على الدخول إلى مصر بكميات مفتوحة من الذهب وغير محددة باختلاف أنواعه والمرور به من الموانئ والمطارات والمنافذ البرية من دون أي جمارك أو رسوم سوى ضريبة القيمة المضافة. وأشار إلى أن الرسوم أو الضريبة المستحقة على الذهب الوارد من الخارج ضريبة القيمة المضافة التي يتم سدادها على المصنعية فقط وتعادل حوالى 6.5 جنيه (0.21 دولار) على العيار 21 و8.5 جنيه (0.27 دولار) لعيار 18 و9.25 جنيه (0.3 دولار) لعيار 24 وهي مبالغ رمزية. وأوضح، أن القرار يأتي استجابة لمتطلبات السوق، ونصح بإمكانية شراء الذهب في الوقت الراهن وألا تخوف من ذلك. في السياق ذاته، أكدت شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مدة الستة أشهر كافية كتجربة للقرار الحكومة المصرية بإعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، حيث يتم بعد ذلك تقييم التجربة لمعرفة الإيجابيات وتلافي السلبيات. وأشارت الشعبة، إلى أن هذا القرار من المؤكد أنه سيؤدى إلى استقرار سوق الذهب التي عانت خلال الأسابيع القريبة الماضية من ارتفاع قياسي في الأسعار، حيث إننا وصلنا إلى نسبة 25 في المئة حالياً لسعر يتقارب مع السعر العالمي وهي فرصة جيدة لاقتناء الذهب في الفترة الحالية.
الأسعار تبدأ رحلة التراجع:- في السوق المحلية ومنذ صدور القرار تراجعت الأسعار بأكثر من 180 جنيهاً (5.8 دولار) في غالبية الغرامات. حيث تراجع سعر الغرام عيار 21 إلى مستوى 2380 جنيهاً (77 دولاراً). كما سجل الغرام عيار 24 مستوى 2720 جنيهاً (88 دولاراً). وتراجع سعر الغرام عيار 18 ليسجل 2040 جنيهاً (66 دولاراً). فيما تراجع سعر الجنيه الذهب إلى مستوى 19040 جنيهاً (616 دولاراً). وبلغ سعر أونصة الذهب 2013 دولاراً.
وعلى الرغم من الارتفاعات القياسية في أسعار المعدن النفيس، كان مجلس الذهب العالمي كشف أن معدلات شراء المصريين من السبائك والجنيهات الذهبية تضاعفت على أساس سنوي بحجم بلغ سبعة أطنان خلال الربع الأول من عام 2023، لتحتل مصر بذلك المرتبة الخامسة عالمياً في الطلب عليهما. وبحسب البيانات، فقد سجل إنفاق المصريين على شراء الذهب خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) وحتى نهاية مارس (آذار) من العام الحالي نحو 0.986 مليار دولار مقابل نحو 0.737 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت نحو 34 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأوضح التقرير، أن مشتريات المصريين من المعدن النفيس بلغت خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي 16.2 طن مقابل نحو 12.2 طن خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت نحو 33 في المئة. واحتلت مصر المركز السابع في قائمة الدول الأعلى إقبالاً على شراء الذهب خلال الربع الأول من العام الحالي بحصة تمثل نحو اثنين في المئة من الإجمالي العالمي.
وأشار مجلس الذهب العالمي إلى تربع مصر على قمة الدول العربية الأعلى إنفاقاً على شراء المعدن الأصفر خلال فترة الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي، إلا أنها جاءت في المركز الثاني بمنطقة الشرق الأوسط. فيما يرتبط اتجاه المصريين إلى شراء الذهب كأداة تحوط مع استمرار خسائر الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي.
