أخبار عاجلةأسواق الأسهماقتصاد وأعمالالكويت

زيادة رأسمال «المشروعات السياحية» إلى ربع مليار دينار

كشفت مصادر ذات صلة لـ«الراي» أن تنسيقاً تم أخيراً بين قياديين في وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار مع مسؤولي شركة المشروعات السياحية لرفع رأسمال الشركة 4 أضعاف رأسمالها الحالي، ليصبح في حال تنفيذ الزيادة ربع مليار دينار، بدلاً من 49.6 مليون وذلك ضمن إستراتيجية الشركة الجديدة، لتطوير مرافقها.

 

وكانت الجمعية العمومية لـ«المشروعات السياحية» أقرت في ديسمبر من عام 2019 زيادة رأسمالها الشركة إلى 299.6 مليون دينار، لكن هذه الزيادة لم تنفذ من قبل الحكومة.

 

وبيّنت المصادر أن زيادة رأسمال الشركة ستكون مرحلية، بمعنى أن «هيئة الاستثمار» ستوافر رأس المال المقرر على دفعات، وذلك وفقاً للاحتياجات التمويلية للمشاريع التي ستنفذها الشركة بالفعل، وبما يستقيم مع معدلات السيولة المتوافرة وقتها في صندوق الاحتياطي العام.

 

وذكرت المصادر أن وزير المالية خليفة حمادة يسعى منذ فترة لإزالة المعوقات التي تواجهها شركة المشروعات السياحية، وبعد مناقشات موسعة مع مسؤولي الشركة الذين أكدوا الحاجة الملحة إلى تعزيز رأسمال «المشروعات السياحية» ضمن خططهم لإعادة هيكلة الشركة، موضحة أن حمادة أبدى تفهماً لهذا الطلب في ظل الحالة التي آلت إليها معظم مرافق «المشروعات السياحية» من قدم وتهالك إلى الحدود التي تتطلب إعادة النظر في النموذج التجاري والتشغيلي المتبع من قبلها.

 

وقالت «خلصت المناقشات المفتوحة في هذا الخصوص إلى ضرورة زيادة رأسمال (المشروعات السياحية) بمعدلات كبيرة حتى يتسنى للشركة القيام بمهام تطوير وتشغيل مرافقها وتنفيذ الأهداف التي أنشئت من أجلها، وذلك وفق خطة إستراتيجية تعتمد في تنفيذها على إعادة هيكلة شاملة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من موارد الشركة البشرية والمادية».

 

وأوضحت المصادر أن هناك معوقات أخرى بخلاف رأسمال «المشروعات السياحية» يعيق تنفيذ إستراتيجيتها، مشيرة إلى أن مراسلات مسؤولي الشركة لـ«المالية» أظهرت أن قانون أملاك الدولة يعد من أبرز التحديات التي تعوقهم، وأنه يتعين إدخال تعديلات تشريعية تزيد من قدرتهم، سواء في ما يتعلق بفترات التعاقد أو بصلاحياته، وغيرها من المتطلبات الإجرائية التي تعزز دور الشركة في تحقيق المأمول منها.

 

كما لفتوا إلى أن القانون (105) لا يعطي مسؤولي «المشروعات السياحية» المرونة المطلوبة لتحقيق أهدافها، مبينين أن من التعقيدات المترتبة على ذلك قصر مدة التعاقدات التي تجعل الاستثمار السياحي في المشروعات الرئيسية غير مشجع، خصوصاً التطويرية طويلة الأجل، إذ تُضعف بنود القانون الحالية شهية المستثمرين.

 

وعملياً، أخفقت شركة المشروعات السياحية، التي أنشئت عام 1976 بهدف الإشراف على المواقع السياحية والمرافق الترفيهية في الكويت، طيلة السنوات الأخيرة في تحقيق أهدافها، فرغم بدايتها القوية والإمكانات التي وفرتها الحكومة لها، إلا أن دورها تراجع أخيراً، في عدد ونوعية المشروعات التي تقوم بها، الأمر الذي دفع الحكومة إلى سحب بعض المشروعات منها.

 

علاوة على ذلك، أوضحت المراسلات أن «المشروعات السياحية» تشكو من الرقابة الزائدة لديوان المحاسبة، باعتبارها تحد من تحركات مسؤوليها لتحقيق النهضة السياحية المطلوبة، ما يستدعي خروجها من هذه الدائرة المتشددة، مشيرين أيضاً إلى وجود تداخل وتضارب في مجموعة كبيرة من اللوائح والإجراءات.

 

ولم يخفِ مسؤولو «المشروعات السياحية» وجود مشاكل داخل الشركة نفسها، وغياب حوافز التنمية السياحية، إضافة إلى الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة بسبب جائحة كورونا والتي أثرت سلباً بشكل كبير على مستوى السيولة لدى صندوق الاحتياطي العام.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق