أظهرت بيانات خاصة أعدتها «الأنباء» عن النتائج المالية لصناديق الأسهم المدرجة في بورصة الكويت البالغ عددها 21 صندوقا (منها 14 صندوقا تقليديا 7 صناديق إسلامية)، التي أعلنت عن نتائجها المالية للعام الماضي 2022 عن تحقيق أرباح بلغت نحو 45.41 مليون دينار بتراجع قدره 78% عن الفترة المقارنة من عام 2021 التي حققت خلالها أرباحا بقيمة 206.06 ملايين دينار.
وحققت الصناديق التقليدية أرباحا بقيمة 43.71 مليون دينار أي بنسبة 96.27% من إجمالي أرباح كافة الصناديق، في حين بلغت أرباح الصناديق الإسلامية ما قيمته 1.69 مليون دينار وبنسبة 3.73% من إجمالي أرباح كافة الصناديق.
وتماشت أرباح الصناديق نوعا ما مع الأداء الجيد للصناديق المحلية خلال العام الماضي، حيث شهد أداء صناديق الاستثمار ارتفاعات بنهاية العام الماضي وصلت إلى 10.8% مقارنة مع 30% في عام 2021، ويرجع السبب في ذلك مرور سوق الأسهم الكويتي كسائر أسواق المال بمنعطفات كثيرة على مدار العام اتسمت بالتقلب جراء العديد من العوامل الاقتصادية مثل ارتفاع معدلات الفائدة العالمية وانخفاض أسعار النفط.
وكشفت البيانات أن سيولة صناديق الأسهم بلغت 14.3 مليون دينار بزيادة قدرها 82% مقارنة بـ 7.87 ملايين دينار بنهاية 2021، وقد بلغت حجم السيولة لدى الصناديق التقليدية البالغ عددهم 14 صندوقا 5.74 ملايين دينار بنهاية العام الماضي، مقابل 5.32 ملايين دينار بنهاية الفترة المقارنة من عام 2021 أي بزيادة بلغت 7.3%، كما ارتفعت السيولة لدى الصناديق الإسلامية البالغ عددهم 7 صناديق لتحقق 8.57 ملايين دينار مقارنة بـ 2.55 مليون دينار بنهاية 2021 أي بتراجع قدره 236%.
ولجهة أصول صناديق الأسهم، أظهرت البيانات أنها شهدت انخفاضا بواقع 4% بنهاية العام الماضي لتبلغ 606.5 ملايين دينار مقارنة بـ 948.34 مليون دينار بنهاية 2021، وقد بلغت حجم الأصول لدى الصناديق التقليدية البالغ عددهم 14 صندوقا 772.31 مليون دينار، مقابل 806.34 ملايين دينار بنهاية 2021، أي بتراجع بلغت 4.22%، كما تراجعت الأصول لدى الصناديق الإسلامية بنحو 5.5% لتبلغ 134.1 مليون دينار مقارنة مع 142 مليون دينار في 2021.
جدير بالذكر أن بورصة الكويت حققت مكاسب لافتة على مستوى المتغيرات، تجلت في مكاسب سوقية بلغت 5.4 مليارات دينار ببلوغها 46.8 مليار دينار ارتفاعا من 41.4 مليارا في نهاية العام قبل الماضي، كما حققت السيولة خلال عام 2022 قفزة لافتة باقترابها من 15 مليار دينار ارتفاعا من 13 مليارا في عام 2021، وذلك من خلال تدفقات محلية وأجنبية استهدفت العديد من الأسهم خاصة القيادية، الأمر الذي انعكس على مؤشر السوق الأول الذي حقق بنهاية العام الماضي 6.2% مكاسب بتجاوزه 8115 نقطة مقارنة مع 7639 نقطة في نهاية عام 2021.
وتعتبر صناديق الاستثمار من الوسائل الحديثة للاستثمار الجماعي والأدوات الاستثمارية الرئيسية في أسواق المال المتقدمة، نظرا لاستقطابها مدخرات عدد كبير من المستثمرين (الأفراد والمؤسسات)، إضافة إلى استقطابها مدخرات صناديق التقاعد، ومن الأهداف الرئيسية للاستثمار في الصناديق الاستثمارية تحقيق العوائد الأفضل من مؤشرات الأداء لأسواق المال وحماية المستثمرين الصغار من التذبذب في أسواق المال وأخطارها، بينما تسهم في تعزيز حصة الاستثمار المؤسسي في الأسواق المالية، حيث إن معظم المستثمرين الأفراد في الأسواق تنقصهم ثقافة الاستثمار ومعرفة أساسيات وأخطار الأوراق المالية، وبالتالي صعوبة الاختيار الصحيح لأسهم الشركات الجيدة والوقت المناسب للشراء والبيع.
تنويه: إن الأداء السابق ليس بالضرورة مؤشرا ولا ينبئ بالضرورة عن الأداء المستقبلي، وان ما حققته هذه الصناديق الاستثمارية من عائد على الاستثمار في السابق لا يمكن الاعتماد عليه بالنسبة للنتائج المستقبلية.
