من منطلق اهتمامها برصد الواقع الاقتصادي في الكويت، تصدر شركة «آراء للبحوث والاستشارات» مؤشرا شهريا لثقة المستهلك بالتعاون مع جريدة «الأنباء» وبرعاية شركة ««لكزس»، حيث يعتبر مؤشر «ثقة المستهلك» المؤشر الوحيد الذي يقيس العوامل النفسية للمستهلك، مرتكزا على آراء الناس وتصوراتهم عن الوضع الاقتصادي الحالي والمستقبلي، وتوقعاتهم لأوضاعهم المالية. ويرتكز المؤشر على بحث أجري على عينة مؤلفة من 500 شخص، موزعة على المواطنين والمقيمين العرب في مختلف المحافظات، حيث يتم إجراؤه بواسطة الهاتف من خلال اتصالات عشوائية، وتمت مراعاة أن تكون العينة مماثلة للتركيبة السكانية في الكويت. وتستخلص نتائج كل مؤشر من المؤشرات الست بالاعتماد على إجابات أفراد العينة التي يحددها الاستبيان بـ «إيجابي» أو «سلبي» أو «حيادي»، ويتم تحديد نتائج المؤشرات في الشهر الأساس كمقياس للحالة النفسية للمستهلكين في الكويت، وهي تساوي 100 نقطة، وتكون هذه النقطة (الرقم 100) الحد الفاصل بين التفاؤل والتشاؤم لدى المستهلكين. أصدرت شركة «آراء للبحوث والاستشارات التسويقية» مؤشرها لثقة المستهلك في الكويت لشهر ديسمبر 2022، وذلك بالتعاون مع «الأنباء» وبرعاية «لكزس»، حيث سجل المؤشر العام 102 نقطة متراجعا سبع نقاط على أساس شهري واستقر على مستواه السنوي لعام 2021. وتراجعت معدلات 4 مؤشرات، واستقر مؤشر الوضع الاقتصادي الحالي على مستواه الشهري السابق، وانفرد مؤشر شراء المنتجات المعمرة بتعزيز معدله السابق 11 نقطة. وقد احتلت العوامل الخارجية، الدولية منها والإقليمية خلال عام 2022، حيزا حاسما بالتأثير على الحياة السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية في شتى أنحاء العالم، ولو بنسب متفاوتة نظرا للبؤر العسكرية المشتعلة بين روسيا وأوكرانيا والمهددة بالاندلاع والتعقيد في العديد من المناطق.
وهذه الوقائع والتوقعات السلبية المرتبطة بها وتأثيراتها المباشرة على أهم مفاصل القطاعات الاقتصادية العالمية، أفرزت مناخات وتداعيات ضاغطة على ثقة المستهلكين وعلى توقعاتهم المستقبلية بمختلف دول العالم.
وفي هذه المناخات الشديدة التعقيد ذات الطابع السلبي، ارتفعت أحجام أدوار العوامل الخارجية منتزعة بعض أجزاء من حصة العوامل الداخلية في كل بلد حول الثقة بشكل عام وحول ثقة المستهلكين بشكل محدد. ومن العوامل الرئيسية التي أثرت سلبا على مستوى ثقة المستهلكين تبرز مسألة أسعار النفط غير المستقرة وتراجعها بنسبة عالية خلال الأشهر الماضية، فضلا عن التوقعات المستقبلية المنتشرة حاليا حول تراجع الطلب على مختلف أنواع الوقود لاسيما النفط، وهذه الأمور وغيرها ألقت بثقلها على قناعات وميول ثقة المستهلكين في الكويت.
وقد تضافرت جملة من العوامل الداخلية لتعزيز مستوى ثقة المستهلكين بالوضع الاقتصادي الحالي، حيث سجل 96 نقطة مستقرا عند معدل شهر نوفمبر المنصرم ومتقدما 6 نقاط على أساس سنوي ومدعوما بعدة وقائع وإنجازات أبرزها:
1 ـ تجاوز الناتج المحلي الكويتي السنوي 183.6 مليار دولار. 2 ـ من المتوقع تجاوز الموازنة الحالية للسنة المالية 2022-2023 كل العجوزات التي أصابت السنوات الأخيرة، ومن المرجح أن تسجل فائضا بحوالي 9.6% من الناتج المحلي. 3 ـ استطاعت البورصة الكويتية أن تؤمن توازنا حينا وتحصر المؤثرات السلبية الناتجة عن معالجة التضخم العالمي، من أهم هذه المؤثرات رفع الفائدة من قبل البنوك المركزية التي أدت وساهمت في زيادة الانكماش الاقتصادي العالمي وانكفاء مستويات النمو مما أدى الى تقليص الطلب مقارنة بالعرض في الأسواق النفطية.
وقد حفزت هذه العوامل وغيرها مظاهر السلبية في ثقة وقناعات المستهلكين، وفي هذه الأجواء المتباينة سجل المواطنون معدلا لمؤشر الوضع الاقتصادي الحالي 92 نقطة بإضافة نقطتين، واستقر معدل المقيمون العرب عند 95 نقطة بتراجع نقطتين خلال شهر، ورفعت العاصمة معدلها السابق 79 نقطة إلى 105 نقاط، معززة ثقتها بالوضع الاقتصادي الحالي. بينما تراجع معدل محافظة الجهراء بـ11 نقطة، الأعلى بين المحافظات، واللافت تراجع مستوى ثقة فئة العمالة من ذوي المستوى الدراسي دون المتوسط، حيث تراجعت كل معدلاتها لمؤشر شهر ديسمبر بنسب مرتفعة وغير مسبوقة تشير إلى أزمة ما تواجه هذه الفئة.
