أخبار عاجلةمقالات اقتصادية

الاستثمارات القطرية.. شريان حياة لاقتصاد المملكة المتحدة

كتب أسامة صالح 

لا يمكن قياس حجم الاستثمارات القطرية في بريطانيا بقيمتها المادية فقط التي تقترب من الـ50 مليار دولار، فالدوحة ضخت أموالها إلى المملكة المتحدة في مجالات تمس حياة ملايين البريطانيين.

وتتنوع الاستثمارات القطرية في بريطانيا لتشمل قطاعات العقارات، والضيافة، والبنوك، والطيران، وأسواق المال، والطاقة وغيرها، لتؤدي دوراً رئيسياً حساساً في اقتصاد المملكة المتحدة سادس أكبر اقتصادات العالم.

وفي مايو الماضي، أعلن رئيس الوزراء البريطاني، آنذاك، بوريس جونسون، اتفاقاً مع قطر لاستثمار ما يصل إلى 10 مليارات جنيه إسترليني (12.9 مليار دولار) في قطاعات متنوعة منها الأمن السيبراني والعلوم الحياتية.

ويملك جهاز قطر للاستثمار حصة في بورصة لندن تزيد عن 10%، إضافة إلى 22% من مجموعة متاجر سينزبري، و5.9% من بنك باركليز، و100% من فندق الريتز بلندن، الذي تبلغ قيمته 700 مليون جنيه إسترليني (846 مليون دولار).

وتؤمن صناعة الغاز القطرية 20% من استهلاك بريطانيا من هذه المادة الحيوية، سواء على مستوى الأفراد أو الشركات.

ومن المتوقع أن يتعزز هذا التعاون مع رغبة الحكومة البريطانية في رفع وارداتها من الغاز بإطار تنويع مصادر التزود لتتراوح بين 70 – 80%، بين العامين 2030 – 2040، وفق بيانات رسمية بريطانية.

وفي أبريل 2021، نشر موقع “daily maverick” تقريراً كشف فيه عن أن قطر تعد من بين أكبر المستثمرين الأجانب في بريطانيا، متقدمة على العديد من دول الخليج والبلدان الكبرى في العالم كروسيا.

وصرفت جميع استثمارات قطر في مشاريع عملاقة تخص بالدرجة الأولى الاستحواذ على عدد هائل من العقارات ذات القيمة التاريخية، إضافة إلى غيرها من مشاريع التكنولوجيا والبحث العلمي.

ولفت التقرير إلى نجاح جهاز قطر للاستثمار في حيازة 22% من مجموعة متاجر سينزبري، و5.9% من بنك باركليز، إضافة لتوجه ممثلي القطاع الخاص في قطر إلى شراء مجموعة من الفنادق الضخمة، كفندق الريتز في لندن.

وأضاف التقرير أن قيمة الاستثمارات الخليجية في بريطانيا بلغت 140 مليار جنيه إسترليني (170 مليار دولار)، من بينها 50 مليار دولار تخص الدوحة، ويوزع الباقي على السعودية والإمارات والبحرين وسلطنة عمان والكويت.

وقال تقرير آخر لقناة “بي بي سي” البريطانية، الأسبوع الماضي: إنه “من الصعب أن تتجول في لندن وتعجبك مناظرها دون أن يعجبك شيء مملوك لقطر”.

ووفقاً لبيانات جمعتها شركة “داتشا” للأبحاث العقارية، فإن جهاز قطر للاستثمار يملك 879 عقاراً تجارياً وسكنياً في لندن، ويشمل هذا الإحصاء مساحات تجارية تقارب 26 مليون قدم مربع، حسب التقرير نفسه.
وذكر أن قطر تصدر ما يصل إلى 9% من واردات الطاقة للبلاد، لتحتل المرتبة الثانية بقائمة الموردين.

وأوضح تقرير “بي بي سي” أن “العلاقات بين الدوحة ولندن تاريخية، وأنها تختار ممتلكاتها بعناية في المملكة المتحدة”.

وقال إن مركز إمبراطورية قطر العقارية في بريطانيا يتمثل في شركة “كناري وارف جروب”، التي تمتلك معالم بارزة، من ذلك العقار رقم 20 بشارع “فنشورش” الملقب بـ”ووكي توكي”، وكذلك مركز “شل” المعاد تطويره في “ساوث بانك” بلندن.

إلى جانب ذلك، يضيف التقرير أن قطر تمتلك حصصاً كبيرة في بعض أكبر علامات بريطانيا التجارية.

وفي تصريحات نقلتها وكالة الأنباء القطرية، في مايو الماضي، قال الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس غرفة قطر، إن المملكة المتحدة تعتبر شريكاً تجارياً مهماً لدولة قطر، وهناك رغبة مشتركة في تطوير التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين.

وأشار إلى نمو العلاقات الاستثمارية بين البلدين في السنوات الأخيرة، وتشمل قطاعات متنوعة، مثل: العقارات، والضيافة، والبنوك، والطيران، وأسواق المال، وغيرها.
وفي المقابل تتنوع الاستثمارات البريطانية في قطر لتشمل قطاعات، مثل: الطاقة، والصناعة، والشحن، والصحة، والتعليم، والتجارة، والمقاولات، حيث توجد مئات الشركات البريطانية في السوق القطري، حسب رئيس غرفة قطر.

جيمس سوانستون، الخبير الاقتصادي في مركز “كابيتال إيكونوميكس” للاستشارات الاقتصادية، قال في تصريحات نقلتها صحيفة “الشرق” القطرية، في يونيو الماضي: إن “تعزيز التعاون الاقتصادي بين قطر والمملكة المتحدة ساهم في تخفيف حدة أزمة غلاء المعيشة غير المسبوقة في بريطانيا”.

ولفت إلى أن قطر رفعت حجم صادراتها من الغاز الطبيعي المسال إلى بريطانيا بنحو 10%، خلال أشهر فبراير ومارس وأبريل 2022، وزيادة هذه الصادرات في الأشهر المقبلة سينعكس بالتأكيد على تخفيف وطأة أزمة أسعار الطاقة التي تعيشها بريطانيا هذه الأيام، والتي نرى تأثيرها على المواطن العادي في حياته اليومية.

هذا وقد عمل جهاز قطر للاستثمار عمل  خلال السنوات الأخيرة على تنويع استثماراته في أكثر من دولة، وتعد المملكة المتحدة أهم هذه الدول”.

وتشكل الاستثمارات القطرية أهمية كبيرة بالنسبة إلى البريطانيين؛ لأن حجمها كبير يصل إلى نحو 40 مليار جنيه إسترليني، وارتفع هذا العام إلى 50 مليار جنيه”.

كما أن استثمارات الدوحة في بريطانيا تشمل قطاعات حكومية وخاصة حساسة تهم حياة كافة مواطني المملكة المتحدة.

وأن أهمية هذه الاستثمارات تظهر في وقت يعاني فيه الاقتصاد البريطاني بسبب جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وقبل ذلك الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، وقطيعة بعض الدول الأوروبية للمملكة المتحدة.

وتعد الاستثمارات القطرية من أهم استثمارات أجنبية في بريطانيا رغم أنها ليست الأكبر حجماً، فهي تأتي بالمرتبة الثانية بعد الصين.
وأن من هذه القطاعات الطاقة والغاز الطبيعي والاستثمارات في المتاجر والعقارات والمؤسسات الحكومية والتكنولوجيا.

وأن الاستثمارات القطرية تعمل على تحريك السيولة في الاقتصاد البريطاني، خاصة بمثل هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها اقتصاد العالم بأزمة بسبب التضخم وتداعيات الحرب الروسية وجائحة كورونا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى