قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، ان عجز الميزانية العامة للكويت تراجع بشكل ملحوظ إلى 3 مليارات دينار في السنة المالية 2021/2022، نتيجة ارتفاع أسعار النفط وتزايد الإنتاج النفطي وترشيد النفقات في ظل شح السيولة.
وأوضح التقرير أنه في السنة المالية 2022/2023، من المتوقع تسجيل أول فائض منذ ثماني سنوات بنسبة 9.6% من الناتج المحلي مع ارتفاع أسعار النفط، ما يمكن الحكومة من إعادة تعزيز الاحتياطات المالية، بما في ذلك صندوق الاحتياطي العام.
وتتوقع الموازنة العامة للسنة المالية 2022/2023 التي تأخر صدورها زيادة متواضعة في النفقات، مع انخفاض مخصصات النفقات الرأسمالية والذي قد يعكس النتائج الضعيفة المسجلة حتى الآن لهذا العام، كما توقع التقرير ارتفاع الإنفاق الاستثماري العام المقبل مقارنة بفترة أساس منخفضة، مع السعي لتسريع وتيرة تنفيذ برنامج عمل الحكومة الذي يمتد لفترة 4 سنوات.
وارتفعت الإيرادات بنسبة 77% لتصل إلى 18.6 مليار دينار، متجاوزة بفارق كبير التقديرات الرسمية لموازنة السنة المالية 2021/2022 (البالغة 10.9 مليارات دينار)، ويعزى ذلك لارتفاع العائدات النفطية بنسبة 85% إلى 16.2 مليار دينار، بفضل أسعار النفط بشكل ملحوظ، والتي وصلت في المتوسط إلى 80.7 دولارا للبرميل (تقريبا ضعف تقديرات الميزانية البالغة 45 دولارا للبرميل) وزيادة إنتاج النفط (+6.4% إلى 2.5 مليون برميل يوميا في المتوسط). ومثلت العائدات النفطية نحو 87% من إجمالي الإيرادات.
كما ارتفعت الإيرادات غير النفطية بأكثر من الثلث لتصل إلى 2.4 مليار دينار ما يرجع بشكل كبير إلى بند الإيرادات الأخرى، الذي تضمن تسلم الكويت الدفعة الأخيرة من تعويضات حرب الخليج من العراق عن طريق لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة.
وبلغ إجمالي قيمة التعويض 2.1 مليار دولار (638 مليون دينار). وباستثناء هذا البند، ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنحو 28%.
كما ارتفعت النفقات إلى 21.6 مليار دينار، أي بنسبة 1.5% مقارنة بالعام السابق، مع انخفاض النفقات الجارية بنسبة 2.6% إلى 19.0 مليار دينار، وزيادة النفقات الرأسمالية 16% لتصل إلى 2.6 مليار دينار.
ويعزى انخفاض النفقات الجارية بنسبة كبيرة للتراجع الملحوظ في بند «النفقات الأخرى» (-17.5% إلى 2.6 مليار دينار). وفي المقابل، ارتفع كل من بندي الرواتب والأجور والإعانات بنسبة 3.5% و2% على التوالي، والتي تمثل 76% من إجمالي النفقات.
ويعكس النمو المرتفع للنفقات الرأسمالية التحسن في الاداء مقارنة بالسنة المالية 2020/2021 التي سجلت مستويات ضعيفة للغاية نتيجة التأثر بالجائحة، إلا أنها مازالت أدنى من المستويات التاريخية.
وجاءت النفقات الرأسمالية أقل من الميزانية التقديرية بنسبة 26%، في ظل مواصلة بحث السلطات عن أوجه للتوفير في ذلك القطاع وسط ارتفاع التكاليف بسبب نقص العمالة والمواد الأولية. كما تأثر الإنفاق الرأسمالي بالتأخيرات البيروقراطية والجمود السياسي الذي شهدناه خلال الأعوام 2021-2022.
وفي نوفمبر، أقر مجلس الأمة الجديد أخيرا موازنة 2022/2023، بعد مرور أكثر من ستة أشهر على بدء السنة المالية، وزادت القيمة المخصصة للنفقات 2.1% عن موازنة العام السابق (السنة المالية 2021/2022) لتصل إلى 23.5 مليار دينار، كما ارتفعت توقعات الإيرادات بنسبة 114% إلى 23.4 مليار دينار نتيجة لارتفاع أسعار النفط (80 دولارا للبرميل).
وقد نتج عن ذلك تقدير تسجيل الموازنة لعجز بسيط قدره 124 مليون دينار. ويتضمن ذلك إضافة 423 مليون دينار للمدفوعات الاستثنائية لموظفي القطاع العام من الصفوف الأمامية عن فترة الجائحة – وصرف بدل الاجازات والتعويض عن الخدمات المقدمة، على التوالي.
وبصفة عامة، تتوقع الموازنة العامة زيادة الإنفاق الجاري (+5.1% مقارنة بالميزانية السابقة لتصل إلى 20.6 مليار دينار) وذلك لتغطية زيادة أسعار البنود المدعومة والمخصصات، والتحويلات لصالح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
ومن جهة أخرى، تم خفض مخصصات النفقات الرأسمالية (-15.3% إلى 2.9 مليار دينار)، ربما بمنزلة إقرار بالتحديات الأخيرة التي واجهت التنفيذ.
وفي واقع الأمر، قد تكون نتيجة السنة المالية 2022/2023 أفضل بكثير من تقديرات الموازنة العامة، إذ بلغ متوسط سعر خام التصدير الكويتي 104.8 دولارات للبرميل في الفترة الممتدة من أبريل إلى نوفمبر، أي أعلى بكثير من الأساس المفترض في الموازنة بواقع 80 دولارا للبرميل.
ومن المرجح أن يصل الفائض في الموازنة العامة إلى 5.2 مليارات دينار، أو ما يعادل 9.6% من الناتج المحلي الإجمالي، ليكون بذلك أول فائض تسجله الكويت منذ عام 2014.
وقد يكون للفائض المتوقع تأثيرات إيجابية على صافي أصول صندوق الاحتياطي العام، خاصة في ظل إعلان الحكومة عن توجيه التحويلات المخصصة لصالح صندوق الأجيال القادمة، والتي تكون عادة 10% من الإيرادات عند تسجيل فائض إلى صندوق الاحتياطي العام في السنة المالية 2022/2023.
كما تفيد التقارير بأن صافي أصول صندوق الاحتياطي العام قد وصل إلى 9.1 مليارات دينار بنهاية يونيو 2022 (8.2 مليارات دينار بنهاية مارس 2022)، وذلك بعد استنفادها بالكامل تقريبا أثناء الجائحة.
كما أشار تقرير حديث صادر عن ديوان المحاسبة أن الحكومة لم تقم بأي سحوبات خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية.
إضافة لذلك، استمر إجمالي الدين العام في الانخفاض بعد سداد سندات اليوروبوند بقيمة 1.1 مليار دينار في مارس الماضي ليصل بذلك إجمالي الدين العام لنحو 4.5% فقط من الناتج المحلي بنهاية السنة المالية 2021/2022 ـ معظمها من الشريحة الأخيرة لسندات اليوروبوند الصادرة في عام 2017، لتصبح بذلك الكويت واحدة من أقل الدول مديونية على مستوى العالم.
وأوضح تقرير متابعة أوضاع مشاريع خطة التنمية بنهاية النصف الأول من السنة المالية 2022/2023 (أبريل- سبتمبر) أن الإنفاق الحكومي في هذا المجال بلغ 166 مليون دينار فقط، أو ما يعادل 13.1% من إجمالي 1.3 مليار دينار التي تم تخصيصها.
ولايزال هذا الرقم يمثل انخفاضا ملحوظا مقارنة بالنسبة المنخفضة بالفعل البالغة 21% التي تم تسجيلها خلال نفس الفترة من السنة المالية 2021/2022.
وخلص التقرير إلى أن نحو 68% من المشاريع تأخرت عن موعدها، وأن نحو نصف المشاريع البالغ عددها 129 مشروعا لاتزال في مرحلة التخطيط أو المرحلة التحضيرية.
وبالتالي، قد تكون نتائج النفقات الرأسمالية في هذه السنة المالية منخفضة بصفة خاصة وفقا للمعايير التاريخية.
وبالنسبة للسنة المالية 2023/2024، فقد يتم تسجيل فائض مالي مرة أخرى، وان كان بمستوى أقل يقدر بنحو 2.3 مليار دينار (+4.3% من الناتج المحلي الإجمالي)، بما يتماشى مع توقعات انخفاض أسعار النفط.
وعلى الرغم من اعتباره وضعا جيدا وفقا للمعايير الدولية (هذا إلى جانب امتلاك الحكومة أيضا احتياطيات صندوق الأجيال القادمة التي يمكن الاستفادة منها في حالات الطوارئ)، إلا أن حساسية أوضاع المالية العامة في الكويت تجاه أسعار النفط المتقلبة لاتزال حادة وتشكل تحديا مهما للحكومة على المدى المتوسط.
وتشير تقديراتنا إلى وصول سعر التعادل النفطي في الميزانية إلى نحو 80 دولارا للبرميل في السنة المالية 2022/2023، وقد يرتفع هذا الرقم إذا استمرت الضغوط لزيادة الإنفاق على برامج الرعاية الاجتماعية.
وبفضل تجدد الفوائض المالية وانتخاب مجلس الامة الجديد، تتطلع الحكومة لزيادة الإنفاق على المشاريع التنموية، بعد موافقة مجلس الوزراء على خطة العمل المقترحة للفترة الممتدة ما بين 2022-2026.
وتهدف الخطة إلى الإسراع بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والسياسية، بما في ذلك تحفيز القطاع الخاص، وزيادة وتوسيع نطاق تدفقات الإيرادات غير النفطية (من خلال زيادة الضرائب على الشركات، على سبيل المثال)، وتوفير السكن في ظل الطلبات الاسكانية المتراكمة، وتطوير المنطقة الشمالية لتحويلها إلى منطقة اقتصادية.
كما تتضمن أبرز الأهداف التي تسعى الحكومة لتنفيذها إعادة هيكلة أجور القطاع العام والاستفادة من مصادر جديدة للتمويل، بما في ذلك إصدار أدوات الدين.
وعلى الرغم من وجود معظم تلك العناصر ضمن الخطط السابقة، إلا أن بعضها، مثل المشاريع التنموية والسكنية، تعتبر مكلفة وتتطلب نفقات تتجاوز أكثر من 17 مليار دينار لإنجازها، وهو الأمر الذي قد يكون من الصعب تحقيقه دون زيادة معدلات الإنفاق والتنفيذ.
