المؤشر الاقتصادي هو عنصر من البيانات الاقتصادية، عادة ما يكون خاصًا بالاقتصاد الكلي، يستخدمه المحللون لتفسير فرص الاستثمار الحالية أو المقبلة. وتساعد هذه المؤشرات أيضًا في الحكم على قوة الاقتصاد بشكل عام.
ويمكن أن تكون المؤشرات الاقتصادية أيَّ بيانات يختارها المستثمر، لكن هناك بيانات دقيقة تنشرها الحكومة والمنظمات التي لا تهدف للربح أصبحت تُتبع الآن على نطاق واسع من طرف المستثمرين.
وتشمل هذه المؤشرات على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي: مؤشر أسعار المواد الاستهلاكية (CPI)، وإجمالي الناتج المحلي (GDP)، ونسبة البطالة.
مفهوم المؤشر الاقتصادي
يمكن تقسيم المؤشرات الاقتصادية إلى فئات أو مجموعات؛ وتحتوي معظم هذه المؤشرات الاقتصادية على جدول زمني واضح للإصدار، مما يسمح للمستثمرين بالتحضير لجدول محدد حتى إصدار بعض المعلومات في أوقات معينة من الشهر والسنة.
|
الجدول الزمني للمؤشر الاقتصادي |
||
|
المؤشرات الاستباقية |
|
تُستخدم المؤشرات الاستباقية مثل منحنى الغلة، والسلع الاستهلاكية المعمرة، وصافي تكوين الأعمال التجارية، وأسعار الأسهم، للتنبؤ بالتحركات المستقبلية للاقتصاد.
وتتبدل الأرقام أو البيانات المتعلقة بهذه العلامات الإرشادية المالية أو تتغير قبل تغير حالة الاقتصاد، كما يدل اسمها.
ويجب التعامل مع المعلومات المستمدة من هذه المؤشرات بشكل نسبي دون المبالغة في الاعتماد عليها؛ لأنها قد تكون غير صحيحة.
يتم إعداد المؤشرات الاستباقية لعمل افتراضات اقتصادية واسعة. على سبيل المثال، يتتبع العديد من المستثمرين منحنيات العائد التطلعية لتوقع كيف يمكن لأسعار الفائدة المستقبلية أن تملي أداء الأسهم أو السندات.
يعتمد هذا التحليل على البيانات السابقة؛ أي بناءً على كيفية أداء الاستثمارات في المرة الأخيرة التي كان فيها منحنى العائد بطريقة معينة، قد يفترض البعض أن تلك الاستثمارات نفسها ستكرر أداءها.
|
|
المؤشرات المتزامنة |
|
تتزامن هذه المؤشرات، مثل الناتج المحلي الإجمالي، ومستويات التوظيف، ومبيعات التجزئة مع حدوث أنشطة اقتصادية محددة.
تبين هذه الفئة من القياسات نشاط إقليم أو منطقة معينة. ويتبع العديد من صناع القرار والاقتصاديين هذه البيانات في الوقت الفعلي لحدوث النشاط الاقتصادي.
تتيح هذه الأنواع من المؤشرات أيضًا لواضعي السياسات فرصة الاستفادة من البيانات الحقيقية دون تأخير لاتخاذ قرارات مستنيرة.
ومن المعروف أن المؤشرات المتزامنة أقل فائدة إلى حد ما للمستثمرين، حيث يقوم المؤشر المتزامن بإعلام المستثمرين بما يحدث بالفعل في الوقت الحاضر.
لذلك، فإن المؤشرات المتزامنة لا تُعد مفيدة إلا لأولئك الذين يمكنهم تفسير كيفية تأثير الظروف الاقتصادية اليوم (أي انخفاض الناتج المحلي الإجمالي) بشكل صحيح على الفترات المستقبلية.
|
|
المؤشرات المتأخرة |
|
هذه المؤشرات -مثل الناتج المحلي الإجمالي، ومؤشر أسعار الاستهلاك، ومعدلات البطالة، وأسعار الفائدة- لا يتم ملاحظتها إلا بعد حدوث نشاط اقتصادي محدد.
وكما يوحي الاسم، تظهر مجموعات البيانات هذه المعلومات بعد وقوع الحدث. وهذا المؤشر المتأخر هو مؤشر تقني يأتي بعد التحولات الاقتصادية الكبيرة.
مشكلة المؤشرات المتأخرة هي أن الإستراتيجية أو الاستجابة لهذه المؤشرات قد تكون متأخرة للغاية.
على سبيل المثال، بحلول الوقت الذي يفسر فيه الاحتياطي الفيدرالي بيانات مؤشر أسعار المستهلكين ويقرر أفضل السبل لسن سياسة نقدية لوقف التضخم، فإن الأرقام التي يراقبونها باتت قديمة بعض الشيء.
على الرغم من أن العديد من الحكومات والمؤسسات لا تزال تستخدم المؤشرات المتأخرة، إلا أنها تشكل أيضًا خطر توجيه عملية صنع القرار غير الصحيحة بسبب الافتراضات غير الصحيحة حول اقتصاديات الوقت الحاضر.
|
تفسير المؤشرات الاقتصادية
– لا يكون المؤشر الاقتصادي مفيدًا إلا إذا فسره المرء بشكل صحيح. أظهر التاريخ ارتباطًا قويًا بين النمو الاقتصادي، إذا ما قيس بالناتج المحلي الإجمالي، ونمو أرباح الشركات.
– ومع ذلك، فإن تحديد ما إذا كانت شركة معينة يمكنها زيادة أرباحها بناءً على مؤشر واحد للناتج المحلي الإجمالي أمر شبه مستحيل.
– لا ينكر أحد أهمية الموضوعية في أسعار الفائدة، والناتج المحلي الإجمالي، ومبيعات المنازل الحالية أو الأرقام القياسية الأخرى. لكن لماذا الموضوعية مهمة؟
– بكل بساطة لأن ما تقيسه بالفعل هنا هو تكلفة المال، والإنفاق، والاستثمار، ومستوى النشاط لجزء كبير من الاقتصاد الكلي.
– ومن المعروف أن المؤشرات الاقتصادية لها قيمة هائلة عند مقارنتها عبر فترة زمنية؛ شأنها في ذلك شأن العديد من الأشكال الأخرى من المقاييس المالية أو الاقتصادية.
– على سبيل المثال، قد تلاحظ الحكومات كيف تقلبت معدلات البطالة على مدى السنوات الخمس الماضية. صحيح أن مثالا واحدا لمعدلات البطالة لا يعطي قيمة كبيرة؛ ومع ذلك، فإن مقارنتها بالفترات السابقة تسمح للمحللين بقياس إحصائية أفضل.
مثال حول المؤشر الاقتصادي
– المؤشرات الرئيسية تتنبأ بتطور الاقتصاد؛ وأحد أهم المؤشرات الرئيسية هو سوق الأوراق المالية.
– وعلى الرغم من أنه ليس المؤشر الرئيسي الأكثر أهمية، فهو المؤشر الذي ينظر إليه معظم الناس لأن أسعار الأسهم عامل في النظرة التطلعية؛ ويمكن للسوق أن يحدد اتجاه الاقتصاد، إذا كانت تقديرات الإيرادات دقيقة.
– قد يوحي وجود سوق قوي بأن تقديرات الإيرادات قد ارتفعت، ما قد يوحي بارتفاع النشاط الاقتصادي العام.
– وعلى العكس من ذلك، قد يشير انخفاض السوق إلى أن إيرادات الشركات من المتوقع أن تقل، ومع ذلك هناك قيود على فائدة سوق الأوراق المالية كمؤشر لأن الأداء بالنسبة للتقديرات غير مضمون، ولذلك هناك خطر.
– بالإضافة إلى ذلك، تخضع الأسهم للتلاعب بالأسعار بسبب المتداولين وشركات وول ستريت.
– قد يشمل التلاعب ارتفاع أسعار الأسهم من خلال التداول بأحجام كبيرة، واستراتيجيات مالية مشتقة معقدة، ومبادئ محاسبية مبتكرة قانونية وغير قانونية.
– يعد سوق الأوراق المالية عرضة أيضا لظهور «الفقاعات»، التي يمكن أن تعطي تغيرا إيجابيا كاذبا في اتجاه السوق.
المصدر: ذا بالانس ماني (The Balance Money)
