قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة بدأ يفقد زخمه تحت وطأة ارتفاع أسعار الفائدة، إذ تراجع المؤشر الصناعي في نيويورك إلى -32.9 في يناير مقابل -11.2 في ديسمبر، ليسجل أدنى المستويات منذ الأشهر الأولى للجائحة، ما يؤكد الاضطرابات التي تواجه المنتجين.
في حين أشار مسح المصنعين في نيويورك الى انكماش حاد في قطاع التصنيع بداية العام الحالي مع انخفاض الطلبات الجديدة بشكل حاد بسبب ضعف الطلب وتباطؤ نمو سوق العمل، كذلك انخفض مؤشر فيلادلفيا الفيدرالي الصناعي في يناير إلى -8.9، إلا ان تلك القراءة جاءت أفضل من التوقعات بوصول المؤشر إلى -10.9 ومقارنة بقراءة الشهر الماضي التي بلغت -13.8.
وخلال الشهر الماضي، تراجع مؤشر أسعار المنتجين بأعلى وتيرة منذ بداية الجائحة، إذ انخفض مؤشر أسعار المنتجين الأساسي بنسبة 0.5%، بمعدل أقل من توقعات انخفاضه بنسبة 0.1%. وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 6.2% مقابل 7.3% في نوفمبر.
ويعزى التراجع الشهري إلى انخفاض أسعار السلع، خاصة الطاقة والمواد الغذائية. وباستثناء تلك المكونات، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي بنسبة 0.1% في ديسمبر وبنسبة 5.5% على أساس سنوي. وبدأ أداء الإنتاج الصناعي يفقد زخمه في ظل تراجع الاستثمار بأنشطة الأعمال على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة. إذ انخفض الإنتاج الصناعي في ديسمبر، مخالفا التوقعات بهامش كبير، مسجلا الشهر الثالث على التوالي من الانكماش. كما انخفض إجمالي الإنتاج بنسبة 0.7%، ليسجل أكبر انخفاض شهري منذ سبتمبر 2021. وعلى الصعيد المستهلكين، انخفضت مبيعات التجزئة الأساسية والإجمالية بنسبة 1.1% في ديسمبر، بمعدل أضعف من المتوقع. واتسعت دائرة الخسائر على نطاق واسع، إذ سجل 11 مؤشرا فرعيا من أصل 14 مؤشرا انخفاضا شهريا، ما يؤكد إحجام الأميركيين عن الإنفاق وسط استمرار ارتفاع معدلات التضخم والضغوط التي يتعرض لها الدخل.
ورغم البيانات الاقتصادية الأضعف من المتوقع، أوضح مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن معركتهم ضد التضخم لم تنته بعد، وبدأت آراء صناع السياسات النقدية في اتخاذ مسارات مختلفة، حيث دعم البعض رفع معدلات الفائدة بوتيرة أكثر اعتدالا، بينما دعم آخرين اتخاذ مسار أكثر تشددا. وفي حين أكد عضوا اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، لوري لوجان وباتريك هاركر ان رفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس يعتبر أكثر ملاءمة للمضي قدما، رغم إشارة كليهما إلى إمكانية تخطي معدل الفائدة النهائي أكثر من 5%. وفي حين يفضل جيمس بولارد رفع سعر الفائدة 100 نقطة أساس هذا العام، ليصل سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى 5.5%.
كما تتوقع لوريتا ميستر تخطي سعر الفائدة 5% حتى لو تحرك التضخم في الاتجاه الصحيح. وأشار كل من جون ويليامز وسوزان كولينز ولايل برينارد إلى ضرورة رفع أسعار الفائدة حتى مع تباطؤ معدلات التضخم. فيما أشار ويليامز إلى أن الطلب لايزال «قويا جدا» مقارنة بالعرض وأن تراجع التضخم هذا العام يعود بشكل كبير إلى تحسن سلاسل التوريد وتراجع أسعار السلع عن ذروة مستوياتها العام الماضي. وقال برينارد إن الأمر قد يتطلب إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة «لبعض الوقت» من أجل إعادة التضخم بشكل مستدام إلى مستوى 2% المستهدف. وتحسنت معنويات المستثمرين في ألمانيا بشكل حاد في يناير ووصلت قراءة المؤشر أعلى المستويات المسجلة منذ فبراير 2022. إذ قفز مؤشر ZEW المعني بقياس ثقة الأعمال في ألمانيا بمقدار 40.2 نقطة إلى 16.9 نقطة مقابل -23.3 نقطة في ديسمبر، متخطيا التوقعات. وللمرة الأولى منذ فبراير 2022، عادت قراءة المؤشر إلى المنطقة الإيجابية. وتزايدت معنويات التفاؤل بترجيح ركود هامشي في منطقة اليورو هذا العام، في ظل طقس الشتاء الأكثر دفئا من المعتاد حتى الآن ومع إمكانية وصول التضخم إلى ذروته بالفعل. وقد ساهمت الأوضاع المواتية على صعيد أسواق الطاقة وفرض الحكومة الألمانية حد أقصى لأسعار الطاقة في تحقيق ذلك. بالإضافة إلى ذلك، تحسنت ظروف التصدير للاقتصاد الألماني بعد رفع الصين القيود المتعلقة باحتواء كوفيد-19.
الاقتصاد الصيني يسجل ثاني أبطأ نمو منذ السبعينيات:- قال تقرير «الوطني» إن الاقتصاد الصيني يواجه صعوبة في العودة إلى الانتعاش بعد سنوات من التدابير المتشددة لاحتواء فيروس كوفيد-19، إلا ان البيانات الأخيرة أظهرت مؤشرات على أن أسوأ مراحل الركود قد انقضت. وجاءت بيانات مبيعات التجزئة عن شهر ديسمبر أقوى من التوقعات رغم أن النمو القوي يعزى بصفة رئيسية إلى المواد الغذائية والأدوية.
وانخفضت مبيعات التجزئة فقط بنسبة 1.8% على أساس سنوي. وتضمنت القطاعات التي شهدت نموا قويا في كل من الأدوية (39.8% على أساس سنوي) والمواد الغذائية (10.5% على أساس سنوي) والمشروبات (5.5% على أساس سنوي) والسيارات (4.9% على أساس سنوي).
وقد سجل نمو الاقتصاد الصيني ثاني أبطأ وتيرة منذ السبعينيات. إذ نما الناتج المحلي الإجمالي للعام 2022 بأكمله بنسبة 3% فقط، أقل بكثير من مستوى 5.5% المستهدف، الذي تم تحديده في بداية العام الماضي. ويصف كانغ يي، المسؤول في المكتب الوطني للإحصاء، نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 3% بأنه «سريع نسبيا» في ضوء الظروف غير المتوقعة.
