يقدم بنك الكويت الوطني دعمه لبرنامج «تمكن» لتدريب حملة الشهادات الجامعية من الكويتيين حديثي التخرج وتأهيلهم لدخول سوق العمل في إطار شراكته الاستراتيجية مع شركة كرييتف كونفيدنس للعام الرابع على التوالي.
ويشارك البنك الوطني في هذا البرنامج كراع استراتيجي، حيث يقدم البرنامج للمتدربين الدورات التي تعمل على تطوير مهاراتهم ليتحولوا إلى قوى عاملة فاعلة.
وبإمكان الراغبين في التسجيل زيارة موقع كرييتف كونفيدنس www.creativeconfidence.co، وذلك لغاية 29 ديسمبر 2022، ومن متطلبات إجراءات التسجيل أن يكون المتقدمون من الكويتيين والكويتيات الجامعيين حديثي التخرج، حيث يقومون بتعبئة نموذج تقديم طلب عبر الإنترنت، بحيث يتم تقييمه وبناء عليه، وإذا كان المتقدم يناسب الشروط المطلوبة، يتم الاتصال به لإجراء مقابلة.
وبالتالي تتم عملية اختياره كأحد المشاركين أو المشاركات.
ويستمر البرنامج لمدة 10 أسابيع، ابتداء من 8 يناير 2023 حتى 23 مارس 2023 ويستضيف البنك الوطني المتدربين في مواقع تدريب البنك. ويتطلب هذا البرنامج التزاما كاملا من المتدربين فهو بمثابة تجربة وظيفية بدوام كامل.
ويشار إلى أن البرنامج قد فاز بجائزة المشروع الرائد في العمل الاجتماعي الخليجي على مستوى القطاع التجاري الخاص من قبل لجنة وزراء الشؤون الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي، باعتباره تجربة تدريبية مبتكرة للخريجين الكويتيين الشباب تهدف إلى نقلهم لمستوى احترافي من التنمية الذاتية إلى جانب أنه يعد فرصة استثنائية للكفاءات الوطنية الذين هم بأمس الحاجة إلى هذا النوع من التجربة العملية المكثفة والغنية ليتحولوا إلى قوى عاملة فاعلة ومؤثرة.
وفي تعليقها، أكدت رئيس مجموعة الاتصال المؤسسي في بنك الكويت الوطني منال المطر: ملتزمون مع «كرييتف كونفيدنس» للعام الرابع على التوالي بإطلاق هذا البرنامج واستضافة المتدربين في مواقع التدريبات لدينا في البنك.
وأضافت: إن استمرارنا في البرنامج يعكس إيماننا بما يقدمه البرنامج لكفاءاتنا الوطنية من الجامعيين حديثي التخرج الذين هم بأمس الحاجة إلى هذا النوع من التجربة العملية المكثفة والغنية ليتحولوا إلى قوى عاملة.
كما لفتت المطر الى أن القيمة المضافة الحقيقية لهذا البرنامج ستنعكس نتائجها مباشرة على سوق العمل باعتباره يوفر قوى عاملة ذات كفاءة مميزة وذات خبرة لخوض غمار الأعمال.
وأضافت أن البرنامج تم إعداده لاستيعاب 30 متدربا، وتكفل بنك الكويت الوطني بدعمه انطلاقا من إيمانه بأهمية تقديم فرص فريدة واستثنائية لكفاءاتنا الوطنية.
كما اعتبرت المطر أن هذا البرنامج يلتقي مع توجه البنك الهادف إلى دعم الشباب، وفتح المجال أمامهم ليكتسبوا الخبرات اللازمة ليرتقوا بمعرفتهم ويوسعوا آفاق مداركهم التي تؤهلهم لمواجهة متطلبات سوق العمل.
وبدورها، قالت رنا الرشيد، المدير الاستراتيجي في كرييتف كونفيدنس: إننا نفخر بمشاركة بنك الكويت الوطني في برنامج «تمكن». وندعو الجامعيين حديثي التخرج إلى استغلال هذه الفرصة الاستثنائية التي نقدمها بالتعاون مع أعرق مؤسسة مالية في الكويت، لما لذلك من قيمة تدريبية مضافة سيوفرها للمشاركين.
ولفتت الرشيد الى أن برنامج تمكن يعتبر تجربة تدريبية مبتكرة للخريجين الكويتيين الشباب الذين معظمهم يحتاجون إلى دعم في مواجهة تحديات التوظيف أو في تأسيس أعمالهم الخاصة وذلك بسبب تطوير المهارات المطلوبة والخبرة.
وتكتسب هذه الفرصة أهميتها باعتبارها جسر عبور إلى قوى عاملة حقيقية.
ويشارك بنك الكويت الوطني في البرنامج من خلال التدريب وتقديم الأعمال وتحدياتها وصولا إلى المراحل النهائية للاختبار، لاسيما أن برنامج تمكن يمثل تجربة تدريبية مبتكرة للخريجين الكويتيين الشباب وفرصة تطوير فريدة قبل البدء بعملهم الأول.
.. وفي تقرير البنك: أسعار الفائدة ستبلغ أقصاها عند 4.9% خلال 2023
قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إنه في الوقت الذي أظهرت فيه ديناميكيات التضخم بعض التحسن على نطاق واسع، لم تتخل أجزاء من الاقتصاد الأميركي عن التباطؤ، ودفع نمو أنشطة الأعمال مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات للارتفاع إلى 56.5، ليسجل أعلى المستويات منذ عام 2021.
لكن كان هناك تناقض فيما بين قراءة مؤشر قطاع الخدمات الأكثر ارتفاعا مع البيانات الصادرة عن مؤشر القطاع الصناعي، التي كشفت الأسبوع الماضي عن تقلص نشاط المصانع للمرة الأولى منذ مايو 2020.
إذ سجل 13 قطاعا من قطاعات الخدمات نموا في نوفمبر، بصدارة القطاع العقاري، وأنشطة التأجير، والتعدين، والزراعة، والغابات، وصيد الأسماك، والصيد.
وفي أكتوبر، نمت طلبيات المصانع 1% على أساس شهري، متخطية التوقعات التي أشارت إلى تسجيل نمو بنسبة 0.7%، كما كانت أعلى بكثير من النمو في الشهر السابق بنسبة 0.3%.
كما ارتفعت أسعار المنتجين في نوفمبر بوتيرة أعلى مما كان متوقعا بدعم من قطاع الخدمات، ما يؤكد استمرار الضغوط التضخمية.
وارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.3% على أساس شهري (7.4% على أساس سنوي)، بينما ارتفعت قراءة مؤشر أسعار المنتجين الأساسي (الذي يستثنى أسعار المواد الغذائية والطاقة) بنسبة 0.4% على أساس شهري (6.2% على أساس سنوي).
وأظهر سوق العمل بعض العلامات الدالة على التباطؤ وأرسل إشارات تحذيرية من الركود، إذ ارتفعت طلبات الحصول على إعانات البطالة بنحو 4 آلاف طلب لتصل إلى 230 ألف الأسبوع الماضي، بما يتماشى مع التوقعات ويشير إلى صعوبة حصول من فقد وظيفته على فرصة عمل جديدة.
وإلى جانب تحسن ديناميكيات التضخم في الولايات المتحدة، يبدو أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يقبلون فكرة إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة.
فبعد رفع سعر الفائدة أربع مرات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس، يبدو بنك الاحتياطي الفيدرالي مستعدا للتحول إلى رفعها بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه الأسبوع المقبل.
وكشف استطلاع أجرته وكالة بلومبيرغ عن توقع الاقتصاديين الوصول إلى ذروة أسعار الفائدة عند مستوى 4.9% طوال العام المقبل، ما يعكس تراوحها حول نطاق 4.75 حتى 5% مستبعدا توقعات خفضها بالنصف الثاني من العام. ووفقا للمسح، من المتوقع خفض أسعار الفائدة إلى 4% بحلول يونيو 2024 وإلى 3.5% بنهاية عام 2024.
وأثار سوق سندات الخزانة مخاوف متزايدة من الركود بعدما أشارت البيانات إلى ضعف وتيرة النمو. إذ بلغ عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 3.58% وعائد سندات الخزانة لأجل عامين 4.34%.
واتجه الدولار الأميركي نحو التراجع قليلا بعد أن استوعبت الأسواق في نهاية المطاف تباطؤ دورة رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.
وتم تداول مؤشر الدولار الأميركي في نطاق 104 الى 105 طوال الأسبوع، لينهي تداولات الأسبوع مغلقا عند 104.932. وارتفعت المعنويات في الجهة المقابلة من المحيط الأطلنطي.
ففي بداية الشهر، تحسن مؤشر ثقة المستثمر الصادر عن مجموعة سنتكس على نحو مفاجئ إلى -21 نقطة مقابل -30.9 نقطة، فيما يعد أعلى مستويات المؤشر منذ يونيو 2022.
وازدادت الآمال بفضل اعتدال طقس الشتاء، وتوافر كمية كافية من الغاز وإمكانية بلوغ التضخم الذروة. ودوليا، يبدو أن هناك نبرة أكثر اعتدالا من الاحتياطي الفيدرالي واقتراب الاحتجاجات في الصين من وضع نهاية للقيود المرتبطة باحتواء كوفيد-19.
وفي ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، سجلت طلبيات المصانع مفاجأة بارتفاعها بوتيرة قوية، إذ تخطت التوقعات بتسجيل نموا بنسبة 0.1% على أساس شهري بصعودها بنسبة 0.8% في أكتوبر. ويعزى جانب كبير من النمو إلى تزايد الطلبيات، التي بدونها كان سيتراجع بنسبة 1.2% هذا الشهر.
