أخبار عاجلةأسواق الأسهماقتصاد وأعمال

سوق الدخل الثابت بدول مجلس التعاون الخليجي

ارتفاع أسعار النفط يؤدي إلى انخفاض الاحتياجات التمويلية وإصدارات الشركات ستعوضجزئياً تراجع الإصدارات في العام 2022

مثل العام 2021 تحولاً جذرياً على صعيد الأسواق المالية العالمية، وتحديداً في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي نظراً لما لأسعار النفط من تأثير ملحوظ. وشهدت المتطلبات التمويلية الناجمة عن جائحة كوفيد-19 وصول الدين العام الماضي إلى مستويات قياسية على مستوى العالم وفي دول مجلس التعاون الخليجي في ظل تزايد إصدارات أدوات الدين بمعدلات قياسية في كافة دول المنطقة تقريباً. ويعد انتعاش أسواق المال والسلع الأولية إحدى العلامات المشجعة للدول المصدرة للنفط وذلك على الرغم من استمرار العوائق اللوجستية واختناق سلاسل التوريد مما يؤثر سلباً على الإنتاج في بعض المناطق. كما شهد النفط الخام انتعاشاً شديداً وتولت الأوبك دفة توجيه الأسواق مما أدى إلى تعزيز أسعار النفط ووصولها إلى أعلى المستويات المسجلة في 7 سنوات بعد تراجعها خلال العام الماضي إلى أدنى مستوياتها في 3 عقود.

وظلت إصدارات أدوات الدخل الثابت في دول مجلس التعاون الخليجي مرتفعة هذا العام، إلا انه كما توقعنا سابقاً، كان هناك تراجع هامشي مقارنة بإصدارات العام 2020. ويعزى هذا الانخفاض بصفة رئيسية إلى تحسن الوضع المالي للحكومات الإقليمية بدعم من ارتفاع أسعار النفط. من جهة أخرى، كان لتعافي الاوضاع الاقتصادية وتزايد فرص الاستثمار دوراً في تشجيع الشركات مما أدى إلى تزايد الإصدارات هذا العام. بالإضافة إلى ذلك، كان الانخفاض القياسي لأسعار الفائدة على مستوى العالم من أبرز الأسباب الرئيسية التي أدت لزيادة إصدارات الشركات من أدوات الدخل الثابت. إذ بلغ إجمالي الإصدارات 145.5 مليار دولار أمريكي كما في منتصف ديسمبر 2021 مقابل 150.4 مليار دولار أمريكي العام الماضي.

وفي العام 2021، بلغت قيمة السندات والصكوك مستحقة السداد 55.1 مليار دولار أمريكي، وشكل إعادة تمويل تلك الديون الجزء الأكبر من إصدارات الشركات والحكومات في المنطقة. من جهة أخرى، كان توقع تسجيل موازنات معظم حكومات المنطقة لعجز مالي خلال السنة المالية الحالية من ضمن العوامل الرئيسية التي ساهمت في تزايد إصدارات أدوات الدين السيادية خلال العام.

 

وبالنسبة للعام 2022، نتوقع تراجع الإصدارات الحكومية وهو الإمر الذي سيقابله ارتفاع إصدارات الشركات إلى حد كبير. ووفقاً لتقديرات الإجماع، من المتوقع أن يتراجع العجز المالي لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي بصفة عامة العام المقبل من المستوى القياسي الذي بلغ نحو 125 مليار دولار أمريكي العام الماضي. ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط، إلى جانب التعافي الاقتصادي إلى زيادة الإيرادات التي من شأنها تقليل عجز الاستثمارات الموجهة لتمويل مشروعات البنية التحتية. كما نتوقع أيضاً استمرار انخفاض أسعار الفائدة، كما يتضح من تعليقات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأخيرة، وهو الأمر الذي من شأنه تشجيع الشركات وكذلك الحكومات على تأجيل إصدارات أدوات الدين للاستفادة من معدلات الفائدة المنخفضة.

د

 

إجراءات التصنيف وأسعار الفائدة

انعكست آثار انتعاش الاقتصاد العالمي بوضوح على إجراءات التصنيف السيادي خلال العام 2021، حيث تراجعت معدلات خفض التصنيفات وقابل ذلك سلسلة من رفع التصنيفات الائتمانية السيادية. ووفقا للبيانات الصادرة عن وكالة بلومبرج، اتخذت وكالات التصنيف الائتماني هذا العام حوالي 22 إجراء لخفض التصنيفات السيادية مقابل 20 ترقية. وواصلت الحكومات انتهاج سياسات مالية تيسيريه إلى حد كبير في العام 2021 من خلال الحفاظ على أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة للغاية سعياً منها لتعزيز الإنفاق والاستثمارات مما كان له أثراً هائلاً في دعم القطاعات الضعيفة أثناء الجائحة. إلا انه على الرغم من ذلك، كشفت المؤشرات الخاصة بالعام المقبل عكس توجهات السياسات التيسيرية في ظل البيانات الصادرة مؤخراً عن كلا من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا. وظلت أسعار الفائدة في دول مجلس التعاون الخليجي مستقرة بما يتماشى مع أسعار الاحتياطي الفيدرالي نظراً لربط العملات الخليجية بالدولار الأمريكي. أما بالنسبة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الذي قام في الوقت الحالي بتثبيت سعر الإقراض لليلة واحدةعند مستوى أعلى بمقدار 50 نقطة أساس عن معدل الفائدة على الأرصدة الاحتياطية، فقد قام برفع سعر الاساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بمقدار 5 نقاط أساس في يونيو 2021.

وظلت التصنيفات السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي مستقرة إلى حد كبير هذا العام باستثناء الكويت التي شهدت خفض تصنيفها السيادي بدرجة واحدة فقط إلى (A+) من قبل وكالة ستاندرد أند بورز. كما شهدت العديد من دول مجلس التعاون الخليجي مراجعة النظرة المستقبلية لاقتصاداتها بما في ذلك مراجعة التوقعات الخاصة بالسعودية والتي قامت كلا من موديز وفيتش بتعديلها من سلبية إلى مستقرة مما يعكس النمو الاقتصادي وتحسن الأوضاع المالية بفضل ارتفاع أسعار النفط. في المقابل، قامت كلا من وكالتي ستاندرد أند بورز وموديز بتعديل النظرة المستقبلية للبحرين إلى سلبية من مستقرة في النصف الأول من العام 2021، إلا ان وكالة ستاندرد آند بورز قامت لاحقاً بتعديلها إلى مستقرة بنهاية العام. كما خفضت كلا من وكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش النظرة المستقبلية للكويت إلى سلبية، بينما تم تعديل النظرة المستقبلية لسلطنة عمان إلى مستقرة من قبل وكالة موديز وإيجابية من قبل ستاندرد آند بورز.

وأعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في خطوة متشددة مفاجئة تهدف إلى تسريع وتيرة تشديد السياسة النقدية، عن الإسراع بتطبيق خطة التناقص التدريجي لشراء الأصول لينهي خطة التحفيز في وقت مبكر عما كان متوقعا في السابق نتيجة لاستمرار تفاقم الضغوط التضخمية التي وصلت خلال الأشهر الأخيرة إلى أعلى مستوياتها المسجلة منذ عقود. كما أكدت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة مضاعفة تقليص مشتريات الأصول إلى 30 مليار دولار أمريكي شهرياً من المستوى الحالي البالغ 15 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يضع ذلك البرنامج على مسار نحو انهائه في وقت أبكر من المتوقع في مارس 2022.وتظهر حالياً أحدث إصدارات خارطة نقاط تصويت الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة مساراً قوياً لرفع أسعار الفائدة مع إمكانية رفعها ثلاث مرات في العام 2022، وثلاث مرات أخرى في العام 2023 متبوعة برفعها مرتين في العام 2024. ويسلط الإعلان الضوء على بيانات سوق العمل القوية على مدار الأسابيع القليلة الماضية، حيث وصلت الآن إلى مستويات ما قبل الجائحة. وصدر إعلان آخر غير متوقع من بنك إنجلترا الذي رفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ بداية ظهور الجائحة. وكان بنك إنجلترا أول بنك مركزي عالمي كبير يعلن عن زيادة تكاليف الاقتراض بمقدار 15 نقطة أساس لتصل إلى 0.25 في المائة. ويعزى رفع سعر الفائدة في وقت أبكر من المتوقع إلى ارتفاع معدل التضخم مرة أخرى والذي من المتوقع أن يصل إلى ذروته في أبريل 2022 عند مستوى 6 في المائة.

 

آجال استحقاق السندات / الصكوك

من المتوقع أن تصل قيمة أدوات الدخل الثابت مستحقة السداد على حكومات دول مجلس التعاون الخليجي 196.0 مليار دولار أمريكي على مدى السنوات الخمس المقبلة (2022-2026)، بينما تنخفض القيمة المستحقة على الشركات بمعدل أقل قليلاً يصل إلى 174.6 مليار دولار أمريكي. علماً بأن معظم تلك الاستحقاقات مقومة بالدولار الأمريكي بنسبة 59.1 في المائة، تليها الإصدارات بالعملة المحلية بالريال السعودي والريال القطري بنسبة 19.6 في المائة و 7.0 في المائة، على التوالي. بالإضافة إلى ذلك، فإنه نظراً لمستويات التصنيف الائتماني لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي، فإن أغلبية هذه الاستحقاقات تتميز بأنها من درجة استثمارية عالية، أو أدوات مصنفة من الفئة (A).أما فيما يتعلق بنوعية أدوات الدين، فتأتي السندات التقليدية في الصدارة، حيث تمثل القيمة مستحقة السداد خلال السنوات الخمس المقبلة نحو 228.3 مليار دولار أمريكي، في حين يتوقع أن تصل قيمة الصكوك مستحقة السداد إلى 142.2 مليار دولار أمريكي. ومن المتوقع أن تظل استحقاقات السندات والصكوك مرتفعة بداية من العام 2022 حتى العام 2026 ثم تنخفض تدريجياً خلال الفترة المتبقية من مدة الاستحقاق.  وفيما يتعلق بآجال الاستحقاق وفقاً لكل دولة على حدة، تأتي السعودية في الصدارة متفوقة بذلك على الإمارات من حيث أكبر قيمة مستحقة السداد على مدى السنوات الخمس المقبلة.

 

ومن المتوقع أن تشهد المملكة استحقاق سداد 136.2 مليار دولار أمريكي من أدوات الدخل الثابت حتى العام 2026 تليها جهات الإصدار الإماراتية والقطرية بقيمة 104.2 مليار دولار أمريكي و75.1 مليار دولار أمريكي، على التوالي.

المصدر: بلومبرج وبحوث كامكو إنفست
وعلى الصعيد القطاعي، تصل قيمة أدوات الدين مستحقة السداد على قطاع البنوك والخدمات المالية 102.1 مليار دولار أمريكي على مدار السنوات الخمس المقبلة مما يمثل حوالي 58.5 في المائة من إجمالي قيمة أدوات الدين مستحقة السداد على الشركات و27.5 في المائة من إجمالي المبالغ مستحقة السداد في دول مجلس التعاون الخليجي حتى العام 2026. تبعه قطاع الطاقة ببلوغ قيمة أدوات الدين مستحقة السداد إلى 17.7 مليار دولار أمريكي أو ما يعادل 10.1 في المائة من إجمالي الاستحقاقات على الشركات الخليجية حتى العام 2026، ثم قطاعي العقار والمرافق العامة بقيمة 11.7 مليار دولار أمريكي و 10.7 مليار دولار أمريكي، على التوالي. وتأتي البنوك العاملة في الإمارات في مركز الصدارة من حيث أعلى قيمة أدوات دين مستحقة السداد خلال السنوات الخمس المقبلة بقيمة 40.2 مليار دولار أمريكي تليها قطر بقيمة 25.6 مليار دولار أمريكي. واستحوذت البنوك العاملة في البلدين على نسبة 22.8 في المائة من إجمالي استحقاقات السندات / الصكوك للخمس سنوات المقبلة في دول مجلس التعاون الخليجي. كما تتركز قيمة المبالغ مستحقة السداد في قطاع العقار بصفة رئيسية في الإمارات والسعودية بمقدار 6.9 مليار دولار أمريكي و 2.2 مليار دولار أمريكي، على التوالي، حتى العام 2026.
كما يتغير هيكل آجال الاستحقاق تدريجياً وذلك نظراً لتزايد إصدارات الأوراق المالية الدائمة. ووفقاً للبيانات الصادرة عن وكالة بلومبرج، شهدت إصدارات الأوراق المالية الدائمة نمواً للعام السابع على التوالي في العام 2021. وارتفعت الإصدارات إلى مستويات قياسية خلال العام 2021 بوصولها إلى 9.4 مليار دولار أمريكي مقابل 6.4 مليار دولار أمريكي في العام 2020. وبإضافة أدوات الدخل الثابت مستحقة السداد لفترة أطول من 30 عاماً أو من العام 2050 فصاعداً، يبلغ إجمالي قيمة تلك الإصدارات 24.7 مليار دولار أمريكي في العام 2021 مقابل 39.8 مليار دولار أمريكي في العام 2020.

تراجع الإصدارات الجديدة هامشيا في العام 2021 مقابل 2020
بلغ إجمالي إصدارات أدوات الدخل الثابت في دول مجلس التعاون الخليجي 145.5 مليار دولار أمريكي في العام 2021 مقابل 150.4 مليار دولار أمريكي في العام 2020. واحتفظت السعودية والإمارات بمركز الصدارة كأكبر جهات مصدرة لأدوات الدخل الثابت على مستوى المنطقة بإصدارات بلغت قيمتها 55.2 مليار دولار أمريكي و 42.6 مليار دولار أمريكي، على التوالي، في العام 2021. وجاء تراجع قيمة الاصدارات بصفة رئيسية على خلفية انخفاض إصدارات الامارات والسعودية بنسبة 16.6 في المائة و3.8 في المائة، على التوالي، بينما سجلت بقية دول مجلس التعاون الخليجي زيادة هامشية في العام 2021. ومن حيث الجهات المصدرة لأدوات الدين، تفوقت الشركات على الجهات الحكومية للسنة الثانية على التوالي في العام 2021 بإصدارات بلغت قيمتها الاجمالية 77.5 مليار دولار أمريكي مقابل 68.0 مليار دولار أمريكي للجهات الحكومية.

 

وشهدت إصدارات الشركات نمواً بنسبة 8.1 في المائة على أساس سنوي خلال العام 2021، بينما تراجعت إصدارات الجهات الحكومية بنسبة 13.6 في المائة. إما من حيث أنواع أدوات الدخل الثابت، تجاوزت إصدارات الصكوك قيمة إصدارات السندات للمرة الأولى ووصلت قيمتها إلى  90.3 مليار دولار أمريكي مقابل إصدار سندات بقيمة 88.9 مليار دولار أمريكي خلال العام. وشهدت كل من الصكوك الحكومية وصكوك الشركات نمواً خلال العام بنسبة 11.1 في المائة و8.5 في المائة، على التوالي. وبالنسبة لإصدارات السندات، ارتفعت إصدارات سندات الشركات بنسبة 7.9 في المائة في العام 2021 لتصل إلى 55.6 مليار دولار أمريكي، في حين انخفضت إصدارات السندات الحكومية بنسبة 29.9 في المائة إلى 33.3 مليار دولار أمريكي في العام 2021 مقابل 47.5 مليار دولار أمريكي في العام 2020.

 

النظرة المستقبلية

بعد الاحداث الاستثنائية التي عاصرناها خلال العام 2020 الذي شهد أحد أصعب الأوضاع الاقتصادية وأكثرها تباطؤاً على مستوى العالم وكذلك في المنطقة، تراجعت إصدارات السندات والصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2021 كما توقعنا. ومن بين جهات الإصدار الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي، شهدت إصدارات السعودية والبحرين وسلطنة عمان ارتفاعًا هامشياً خلال العام 2021، بينما انخفضت الإصدارات الحكومية لكلا من الامارات وقطر. كما نتوقع أن نرى اتجاهاً مماثلاً من قبل حكومات المنطقة. ومن المتوقع أن تسجل السعودية، في أحدث موازناتها، فائضاً للمرة الأولى منذ سبع سنوات في العام 2022.وفي سياق تعليق وزارة المالية على بيان الميزانية ذكرت أنه من المتوقع أن يظل الرصيد الإجمالي للديون في العام 2022 عند مستويات تتماشى مع تلك المسجلة في العام 2021، وسيتم توجيه حصيلة المبالغ المقترضة الجديدة لسداد أدوات الدين مستحقة السداد خلال العام. كما سيتم تمويل المشاريع الرأسمالية التي تتصدر قائمة الأولويات من خلال إصدارات أدوات الدين في العام 2022، وفقاً للميزانية، مما يشير إلى انخفاض إجمالي إصدارات الحكومة السعودية في العام 2022. ومن المتوقع أيضاً أن تنخفض الإصدارات الحكومية الإماراتية في العام 2022 فيما يعزى بصفة رئيسية إلى تسريع وتيرة برنامج خصخصة بعض الشركات المدعومة من قبل الحكومةعن طريق ادراجها في البورصة والذي تم الإعلان عنه من قبل حكومتي أبوظبي ودبي. ومن المتوقع أن تؤدي تلك الخطوة، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط، إلى خفض ادوات الدخل الثابت الجديدة المقرر ان تقوم الامارات بإصدارها في العام 2022.

إلا أن تعافي الاقتصاد وزيادة ثقة المستهلك يساهم في تحفيز القطاع الخاص وتشجيعه على إصدار أدوات الدين للتوسع والمشاركة في المشاريع الحكومية عبر نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في العام 2022 مما يؤدي إلى ارتفاع هامشي لإصدارات الشركات خلال العام مقابل المستويات المسجلة في العام 2021. إلا انه على الرغم من ذلك، من المتوقع أن يقابل تلك الزيادة تراجع إصدارات الجهات الحكومية العام المقبل.

 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق