أعلنت كامكو إنفست، عن تثبيت وكالة كابيتال انتليجنس التصنيف الائتماني للشركة طويل الأجل وقصير الأجل عند مستوى «BBB» و«A3» على التوالي مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وإن استقرار النظرة المستقبلية للتصنيفات يعود بشكل أساسي إلى موقع الشركة الريادي في صناعة إدارة الأصول وقوة مركزها المالي من حيث التمويل والسيولة.
وأشارت كابيتال انتليجنس إلى أن أداء الشركة خلال العام 2022، بناء على صافي الأرباح والعائد على متوسط حجم الأصول، كان أفضل من أداء العام 2019، أي قبل جائحة كورونا.
اتسم أداء أسواق المال في الخليج منذ بداية 2023 بالتباطؤ، مما قد يؤثر على أداء الشركة، ورغم ذلك، وفي ظل عدم حدوث تصحيح كبير في الأسواق، من المتوقع تحقيق مستوى مقبول من الربحية.
وسلطت «كابيتال انتليجنس» في تقريرها على نقطتين ائتمانيتين تدعمان التصنيف هما مكانة كامكو إنفست الريادية في السوق وقوة قاعدتها التمويلية والسيولة، لا توجد حاليا لدى الشركة ديون قصيرة الأجل، حيث يتضمن التمويل بشكل أساسي إصدار سندات بقيمة 40 مليون دينار وقرضا بنكيا طويل الأجل بقيمة 5 ملايين دينار.
ومع ذلك، تتمتع كامكو إنفست بمرونة كبيرة في خططها التمويلية.
وتشمل نقاط القوة الائتمانية الرئيسية الأخرى تدني مستوى الديون مقابل حقوق المساهمين، والسيولة المرتفعة ومخاطر إعادة تمويل منخفضة مدعومة بفريق إدارة قوي ومتمرس.
ولاتزال إحدى نقاط القوة الائتمانية الرئيسية لتصنيفات كامكو إنفست تتمثل في نموذج أعمال الشركة والحجم الكبير للأصول المدارة لصالح العملاء، مما يولد تدفقا كبيرا ومستقرا للإيرادات، بالإضافة إلى أعمال الاستثمارات المصرفية المتنامية. كما تدر إدارة أصول الاستثمار العقاري أتعاب إدارة بصفة منتظمة، وعلى الرغم من محدودية الإيرادات جراء التوسع الجغرافي، إلا انه يوفر فرصا كبيرة للمستقبل. وعلّق فيصل صرخوه، الرئيس التنفيذي قائلا، «إن تصنيف كابيتال انتليجنس لـ«كامكو إنفست» يؤكد قوة مركزها المالي ونموذج أعمالها والقدرات الإدارية التي تتمتع بها، ونؤكد مجددا التزامنا التام تجاه جميع أصحاب المصلحة ونسخر جميع إمكانياتنا في سبيل طرح فرص استثمارية جديدة وتقديم حلول استثمارية مبتكرة لعملائنا.» يذكر أن حجم الأصول المدارة لدى الشركة بلغ 14.2 مليار دولار وتتمتع الشركة بمركز مالي قوي وهيكل رأسمالي صحي، حيث بلغت حقوق المساهمين 60.8 مليون دينار مع نسبة صافي الدين إلى حقوق المساهمين عند 0.19 مرة ويشكل النقد والنقد المعادل نسبة 25.8% من إجمالي الأصول كما في 31 مارس 2023.
