تخطط السلطات التشريعية في ولاية تكساس الأمريكية لقواعد تنظيمية جديدة تقوض طفرة الطاقة المتجددة، للحفاظ على هيمنة قطاع الوقود الأحفوري الذي يشكل شريان حياة بالنسبة لاقتصاد الولاية مترامية الأطراف.
على الرغم من اشتهار تكساس بأنها الولاية الأمريكية الأولى في إنتاج النفط والغاز الطبيعي، فإنها أصبحت أيضًا الولاية الرائدة في توليد طاقة الرياح، وفي طريقها هذا العام لتجاوز كاليفورنيا من حيث السعة الإنتاجية للطاقة الشمسية.
والآن، يناقش المجلس التشريعي للولاية الذي يهيمن عليه الجمهوريون، مشاريع قوانين تضع عقبات جديدة أمام أعمال طاقة الرياح والشمس، وتضمن مستقبل الوقود الأحفوري كمصدر طاقة مهيمن على شبكة الكهرباء.
وقال «دان باتريك» نائب حاكم ولاية تكساس الذي يقود هذه الجهود، في مؤتمر صحفي عقد مؤخرًا: «لقد استثمرنا بكثافة في مصادر الطاقة المتجددة، ولكن حان الوقت الآن للتركيز على الوقود الأحفوري».
ويفرض أحد مشروعات القوانين تصريحات بيئية جديدة لمشاريع الطاقة المتجددة – يستثني الأنواع الأخرى من محطات الطاقة – مع تقييم عوامل مثل التعدي على الأراضي الزراعية والحياة البرية، وسيتطلب الإجراء حتى من المحطات العاملة حاليًا التقدم للحصول على التصاريح.
