كيف يخفق كثيرون في سوق الأسهم لخلطهم بين الهدف والمعيار؟

رئيس إحدى الجامعات يريد زيادة عدد الطلاب الذين يتخرجون سنويًا، ويعتمد معدلات التخرج كمؤشر على النجاح.

وغالبا ما سيحدث أعضاء مجلس الجامعة تغييرات لمواكبة هذا المعيار الجديد، فقد يركز أعضاء هيئة التدريس بعد ذلك أكثر على التأكد من تخرج الطلاب بدلاً من تعليمهم المهارات الهامة التي سيحتاجون إليها، وبالتالي قد يصبح أعضاء هيئة التدريس أكثر تركيزًا على زيادة  العدد بدلاً من تحسين تعليم الطلاب.

إذا حدث هذا، فإن المقياس قد فقد فعاليته لأنه لم يعد يقيس التحسن الحقيقي في التعليم، فهو يقيس فقط معدلات التخرج.

“قانون جودهارت”

هذا المثال السابق يقدم تطبيقًا عمليًا لأحد القوانين الاقتصادية وهو “قانون جودهارت” والذي سنه الاقتصادي البريطاني “تشارلز جودهارت” والذي يقول إنه فور تحول المعيار إلى هدف في حد ذاته فإنه لن يكون معيارا جيدا، وهو ما يحدث كثيرًا في الحياة العادية وفي الاقتصاد وفي سوق الأسهم.

ولعل أبرر مثال في موضوع تحول المعيار إلى هدف في سوق الأسهم هو في التنويع في الحيازات، فالهدف الرئيسي هنا هو تنويع درجات المخاطرة بين أسهم عالية المخاطرة وأخرى متوسطة وثالثة منخفضة، ولكن الدراسات تشير إلى أن أكثر من 80% من المتعاملين يقومون بتنويع الأسهم دون هدف واضح أي أنها تصبح هدفًا في حد ذاتها.

فالشاهد أن أكثر من ثلثي المتعاملين في سوق الأسهم الأمريكي يرون أن تمكنهم من تلافي الخسارة فحسب يعتبر “انتصارًا” في سوق الأسهم، وبناء على ذلك يسعون لتنويع الأسهم بصورة غير سليمة، بل ويصبح لدى كثيرين بمثابة هدف في حد ذاته وليس وسيلة لتحقيق الهدف (والذي من المفترض أن يكون الربح وليس تجنب الخسارة).

وكثيرًا ما يرتبط هذا الأمر بمفهوم المحاسبة العقلية، حيث يرى مستثمراً اشترى سهمًا بـ50 ريالًا على سبيل المثال، ثم ارتفع إلى 55 ريالًا أنه يمكنه البقاء متمسكًا بالسهم إذا انخفض عن هذا المستوى لاحقًا طالما لم يعد السهم بعد إلى مستوى الـ50 ريالًا مجددًا، ويرى أن الفارق السعري (الـ5 ريالات) هو بمثابة أموال السوق التي ربحها، وبالتالي يمكنه المغامرة بها.

“سورس” نموذجًا للفشل؟

وهذا الأمر أيضًا يقع ضمن دائرة تلافي الخسارة بوصفها معيارًا للنجاح (وهو مجرد معيار بالطبع بين معايير لا سيما في وقت الأزمات)، ويتورط 40% من المتعاملين في السوق على الأقل في هذا الفخ بألا يسعون بوضوح للأرباح التي خططوا للحصول عليها ولكن لتلافي الخسائر فحسب.

على الرغم من أن شهرته الأساسية كانت مرتبطة بالنجاح في الأسواق، إلا أن الملياردير “جورج سورس” عانى بشدة من اعتباره بتحقق المعيار في حد ذاته نجاحًا، حيث تكبد إحدى أكبر الخسائر في تاريخ البورصات على الإطلاق والمقدرة بحوالي 30% من رأسماله خلال عمليات مضاربة في اليابان.

ففي عام 1987 خسر “سورس” نحو 800 مليون دولار في عمليات مضاربة متنوعة في البورصة اليابانية بفعل انهيارها، وكان ذلك نتيجة لقرار “سورس” بالتنويع “الكبير” في الاستثمارات، ولذا كان من الصعب عليه إدارة “استثماراته المتنوعة” وخسر كثيراً منها في ظل أزمة تستدعي اتخاذ قرارات متزامنة في وقت سريع، وذلك باتخاذه التنوع معيارا لجودة الاستثمارات وهدفًا في حد ذاته.

معايير مختلطة

وكثيرًا ما ترتبط مسألة تحويل المعيار إلى هدف في حد ذاته بانحياز المطرقة الذهبية (أي اعتقاد شخص استخدم مطرقة لإزالة مسمار، أنه يمكنه حل كل مشاكله باستخدام الأداة نفسها).

وما يؤكد هذا الانحياز العديد من التجارب التي أجريت على متداولين في سوق الأسهم بإمدادهم بـ10 معلومات حول سهم محدد، ليقرر 80% من المتداولين الاستثمار فيه بمبلغ محدد وليكن 100 ريال، ثم إمدادهم بـ10 معلومات أخرى بها بعض التناقضات متعلقة بالسهم نفسه، لتظل النسبة التي قررت الاستثمار كما هي وتزيد الأموال التي يقررون استثمارها.

فما يحدث هنا في واقع الأمر أن هؤلاء المتداولين بحثوا بين المعلومات الأولى عن معيار واحد، وليكن رخص سعر السهم، أو انخفاض مضاعف ربحيته، وعلى الرغم من وجود معلومات أخرى قد تشير لمستقبل غير مزدهر للسهم إلا أن المتداول جعل من معياره للنجاح هدفًا له، وبذلك استبعد تأثير العوامل الأخرى بشكل ضمني.

مضاعف الأرباح

كما أن الكثير من المتداولين يعتبرون أن مضاعف الأرباح -وهو أداة من ضمن عدة أدوات أخرى لتحديد إمكانات تحقيق أرباح من السهم مستقبلًا- بمثابة هدف يسعون إليه، وبناء على ذلك يتجهون إلى جمع الأسهم ذات معدل الربحية المنخفض بما يؤهله “نظريا” في رأيهم للصعود مستقبلا لأنه يكون مقيماً بأقل من قيمته الحقيقية أو العادلة.

وعلى الرغم من ذلك فإن شركة مثل “هاثاواي بيركشاير” تستثمر أموالها في شركة يصل مضاعف ربحيتها إلى 30 خلال الشهر الحالي (يونيو 2023)، مثل “أبل”، وفي نفس الوقت تستثمر في شركة يصل مضاعف ربحيتها إلى 8.5 تقريبا خلال الفترة نفسها مثل شركة “شيفرون”، بينما يصل المعدل نفسه إلى 241 في شركة “بي واي دي”.

ويرجع هذا لأن الشركة لديها من الخبرة ما يدفعها للبحث عن جوانب أخرى، ومنها اجتماع مسؤولي الشركة مع بعض مسؤولي الشركات التي يستثمرون بها لمعرفة خططهم المستقبلية، فضلًا عن “قراءة” تصريحاتهم، ودراسة العوامل الخارجية المؤثرة على مستقبل الشركة والقطاع الذي تنشط فيه والعديد من العوامل الأخرى.

كما أن تحويل مضاعف الربحية من أداة إلى هدف في حد ذاته من شأنه أن يصيب الكثير من المتعاملين بالحيرة بين شركتين مثل “ميتا” و”ألفابت” (جوجل) حيث إن كليهما في شهر يونيو 2023 كان بمضاعف ربحية تحرك حول 27، على الرغم من الثبات السعري النسبي لـ”ألفابت” والشكوك المثارة حول مستقبل الميتافيرس التي تستثمر فيها بشدة لمستقبلها.

“مزاج الأسواق”

بل وكثيرا ما تتحول أداة الرهان على “مزاج الأسواق” من وصفها أداة، وخاصة للمضاربين أكثر من المستثمرين طويلي المدى، إلى هدف في حد ذاته، ويتضح ذلك في أن أكثر من 85% من المتعاملين في السوق الأمريكية لا يرون انكسارًا لمنحنى سعر سهم صاعد.

ويرفض الكثير من المتداولين تغيير وجهة نظرهم في صعود منحنى سهم حتى رغم إمدادهم بمعلومات أخرى تفيد باحتمالات تراجعه، ولكنه يجعل هذه الأداة ومساعدتها بالبيع أو الشراء بمثابة هدفه الرئيسي في السوق وليس تقدير الواقع كما هو.

ولعل هذا الرهان الجمعي على استمرار صعود السوق وتوصيفه بنجاح في حد ذاته كان السبب مثلا في انهيار السوق الأمريكي الحاد إبان الكساد العظيم في الثلاثينيات، حيث فقد المؤشر الأمريكي الرئيسي “داوجونز” 89% من قيمته على الرغم من انكماش الاقتصاد ككل بنسبة 36% فحسب.

ويرجع هذا لأن مضاعف الربحية المتوسط للشركات وصل إلى  120، وهو معدل مرتفع للغاية يشير إلى قرار جمعي باعتبار ارتفاع السوق المضطرد بمثابة مؤشر عن النجاح وليس أن تعبر الأسهم عن قيمتها العادلة، أو تكون قريبة لهذه القيمة بدرجة ما (وتكرر الأمر نفسه مؤخرا مع الأسواق لكن بدرجة أقل إبان انتشار فيروس كورونا).

وبشكل عام ينصح خبراء الاستثمار لتلافي الوقوع في فخ قانون “جودهارت” بأن يبقي المستثمر هدفه، المحدد بأرقام محددة وليس هدف النمو وفقط، نصب عينيه باستمرار، حيث تشير الدراسات إلى أن 6% فقط من المستثمرين يبقون أهدافهم الأولية نصب أعينهم ولا يتحولون كغيرهم عنها لهدف آخر، أو يتحول أحد معاييرهم للنجاح إلى هدف في حد ذاته، وبالتالي فإنهم يعتقدون أنهم ناجحون بينما يكون الأمر غير ذلك.

 المصادر: أرقام- ميديم- دراسة “QE and index funds have deformed the stock market as predicted by Goodhart’s Law.”- ايكونوميست