أخبار العالمأخبار عاجلةأسواق الأسهماقتصاد وأعمالالكويت

شركة الاستثمارات الوطنية : 221 مليون دينار إجمالي الأصول بنمو 3٪

عقدت شركة الاستثمارات الوطنية مؤتمر المحللين الأول، بعد الترقية في السوق الأول، شارك فيه الرئيس التنفيذي للشؤون المالية جريش ناير، ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمارات المصرفية سهيل لادها، ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع إدارة الثروات المثنى المكتوم، الذي استهل المؤتمر بتقديم موجز عن الشركة ولمحة عامة عن الأحداث الرئيسية التي شهدها العالم لعام 2020، وهو الأمر الذي يعكس نجاح الاستراتيجية التي اعتمدها مجلس الإدارة، ويقوم فريق تنفيذي ذو خبرة بتطبيقها.

المركز المالي

المركز المالي

واستعرض ناير شرحا تفصيليا عن المركز المالي للشركة وأدائها لعام 2020، وتأثير الأحداث الناتجة عن انتشار جائحة كورونا على البيانات المالية، فقد أعلنت شركة الاستثمارات الوطنية خسارة صافية بلغت 2.7 مليون دينار، من خلال بيان الدخل، وأرباحا بلغت 3.8 ملايين كدخل شامل آخر، من خلال حقوق المساهمين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وبلغ إجمالي الدخل الشامل للعام 1.1 مليون.

وبين ناير انه بالمقارنة بنفس الفترة من عام 2019 سجلت الشركة أرباحا بلغت 10.7 ملايين دينار، من خلال بيان الدخل، وخسارة بلغت 1.1 مليون من خلال الدخل الشامل الآخر، وبلغ إجمالي الدخل الشامل 9.6 ملايين لعام 2019، كما انخفض إجمالي الدخل الشامل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 بنسبة 89 في المئة مقارنة بالسنة السابقة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

وأضاف أن الشركة شهدت انتعاشا قويا خلال النصف الثاني من عام 2020، حيث سجلت شركة الاستثمارات الوطنية إجمالي صافي أرباح بلغ 9.2 ملايين دينار، من خلال بيان الدخل، وأرباحا بلغت 6.4 ملايين، من خلال الدخل الشامل الآخر، أي ان إجمالي الدخل الشامل بلغ 15.6 مليونا.

وأوضح أن نتائج عام 2020 اشتملت على تجميع النتائج المالية لشركتين تابعتين للاستثمارات الوطنية، حيث تم الاستحواذ عليهما، وهما شركة الوسيط للأعمال المالية، حيث تم الاستحواذ على حصة إضافية في أكتوبر 2019، وشركة مينا كابيتال القابضة، نتيجة الزيادة في حصة الملكية من 46.6 في المئة إلى 56.6 في المئة في أغسطس 2019.

وأفاد بأن “خسارة السهم بلغت 13.71 فلسا خلال الربع الأول، و1.16 فلس للسهم خلال الربع الثاني من عام 2020، كما ارتفعت ربحية السهم للربعين الثالث والرابع من عام 2020 إلى 4.98 فلوس للسهم و6.57 فلوس للسهم على التوالي، وبلغ إجمالي الخسارة للسهم 3.33 فلوس لعام 2020، وتماشيا مع التزامنا بتقديم عوائد ثابتة ومتميزة لمساهمينا الكرام، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع 11 فلسا لكل سهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، من الأرباح المحتجزة وجزئيا من الاحتياطي الاختياري، ويخضع هذا التوزيع لاعتماد الجمعية العمومية والسلطات الرقابية الأخرى”.

أرباح وتوزيعات متتالية

وكشف ناير أن شركة الاستثمارات الوطنية تتمتع بتاريخ قوي وثابت من توزيعات الأرباح للسنوات الخمس الماضية، مع معدل نمو سنوي للأرباح بنسبة 22 في المئة خلال هذه الفترة، وقامت بتوزيع أرباح تراوحت بين 5 فلوس للسهم عام 2016 و11 فلسا للسهم المقترح لعام 2020، وارتفع عائد توزيعات أرباح شركة الاستثمارات الوطنية على مدى السنوات الخمس الماضية من 5.3 في المئة عام 2016 إلى 8.1 في المئة عام 2020، وهو أعلى من المتوسط للسوق الواسع وعلى وجه التحديد للقطاع المالي.

وبين أن إجمالي الأصول المملوكة للشركة شهد نموا بنسبة 3 في المئة خلال عام 2020، مرتفعا من 215 مليون دينار في نهاية 2019 إلى 221 مليونا في نهاية 2020، ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى زيادة الاستثمارات في القيمة العادلة، من خلال محفظة الربح أو الخسارة، كما زادت أصول الشركة في دول أخرى خارج نطاق دول الخليج العربي، وذلك تماشيا مع الاستراتيجية وهي التنوع في قاعدة الأصول حسب النطاق الجغرافي.

النسب المالية الرئيسية

وأوضح أن العائد على متوسط الأصول والعائد على متوسط حقوق الملكية لشركة الاستثمارات الوطنية لعام 2020 انخفضا إلى حوالي -1 في المئة و-1.5 في المئة على التوالي، بسبب التحديات التي نجمت عن جائحة كورونا، بينما بلغت النسب المالية 5.4 في المئة و6 في المئة لعام 2019، على التوالي، ويعود هذا الانخفاض الى هبوط السوق بنسبة 11.7 في المئة خلال عام 2020 في مؤشر السوق العام بالكويت.

وتشير نسبة الرافعة المالية المنخفضة إلى 0.16:1 مقابل الحد الأعلى 2:1 والمحدد من قبل بنك الكويت المركزي، ونسبة الديون لحقوق الملكية 10.2 في المئة إلى وجود مجال لمزيد من الرافعة المالية، ونسبة السيولة السريعة التي تتراوح من 40.3 في المئة إلى 77.6 في المئة خلال السنوات الثلاث الماضية باستخدام المعدلات الصارمة التي حددها بنك الكويت المركزي، تثبت قدرة الاستثمارات الوطنية على الوفاء بالتزاماتها الحالية في الوقت المحدد، وكان الحد الأدنى للنسبة المحددة من قبل بنك الكويت المركزي هو 10 في المئة.

وتتمتع “الاستثمارات الوطنية” بقاعدة رأسمال قوية، كما يتوافر لديها رأسمال كافٍ، بمعدل كفاية رأسمال بحوالي 1.8 ضعف رأس المال التنظيمي المطلوب وفقا لتعليمات هيئة أسواق المال بكفاية رأس المال الخاصة للأشخاص المرخص لهم، بما في ذلك شركات القطاع المالي غير المصرفي.

أداء الشركة

وكان الأداء المالي لشركة الاستثمارات الوطنية لعام 2020 مدعوما بارتفاع في قيمة الاستثمارات الرئيسية المباشرة (خاصة بورصة الكويت) ومرونة الأصول المدارة، على الرغم من وجود انخفاض في السوق بشكل عام، كما تمتلك الشركة أصولا مدارة بصفة الأمانة بقدرة تزيد على مليار دينار، وأظهرت الأصول المدارة قدرا كبيرا من المرونة، وشهدت انخفاضا بنسبة 3 في المئة فقط من 1.033 مليار في 31 ديسمبر 2019، مقارنة بـ1.005 مليار في 31 ديسمبر 2020، على الرغم من أنه كان عاما مليئا بالتحديات.

وذكر ناير أن من العوامل الأخرى التي ساهمت في أداء شركة الاستثمارات الوطنية عام 2020 كان النمو في إيرادات الأتعاب (الذي يأتي من مصادر مختلفة)، وارتفاع إجمالي إيرادات أتعاب الإدارة والحوافز والوساطة والاستشارات ليصل إلى 6.2 ملايين دينار عام 2020، مقارنة بـ4.5 ملايين عام 2019.

ولفت الى ان هذه الزيادة الرئيسية لعام 2020 تعود الى تجميع من شركة الوسيط للأعمال المالية التابعة لشركة الاستثمارات الوطنية، وهي إيرادات الوساطة لـ12 شهرا كاملا، والتي بلغت 2.5 مليون دينار، مقابل إيرادات لشهرين بلغت 0.4 مليون، والتي تم تجميعها عام 2019، وتعتبر شركة الوسيط للأعمال المالية من إحدى شركات الوساطة الرائدة في الكويت التابعة، كما شهدت أتعاب الاستشارات المكتسبة من تعاقدات مختلفة ارتفاعا ملحوظا من 140 ألف دينار عام 2019 إلى 0.9 مليون عام 2020، وكان الأداء جيدا خلال عام 2020 على الرغم من إجراء تخفيضات كبيرة في قيمة الأصول الحالية.

أحداث بارزة في 2020

وأفاد سهيل لادها بأن “قطاع مينا للاستثمارات المسعرة اقتنص بعض الفرص في توظيف رأس المال الخاص، مما دعم الأداء الفائق في الوقت الذي انتعش السوق من أدنى مستوياته في الربع الأول من عام 2020، كما كان القطاع في صدارة الصفقات التي تنطوي على الترقية لمؤشر MSCI للأسواق الناشئة، وذلك لدعم العديد من العملاء في التصرف بشكل استراتيجي في مراكزهم والاستجابة للعديد من طلبات التقديم لعروض رئيسية من مؤسسات سيادية وشبه سيادية، كما نتوقع ان تكون النتائج إيجابية خلال عام 2021”.

وأردف: “كما أن قطاع مينا بصدد إطلاق خدمة صانع السوق، بهدف إضافة مصدر جديد للإيرادات، وقام القطاع أيضا بإنشاء قواعد بيانات شاملة وأنظمة تحليلية داخلية وفريق محللين من الخبراء لتقديم رؤى استراتيجية وتوصيات في الوقت المناسب بشأن جميع جوانب الأسواق المحلية والإقليمية”.

وبين أن شركة الاستثمارات الوطنية استأنفت بتقديم خدماتها الاستشارية منذ عام 2019، على الرغم من الصعوبات التي واجهتها عام 2020، إلا أنها أثبتت مكانتها كلاعب رئيسي، حيث بلغ إجمالي الدخل من الأتعاب الاستشارية 0.9 مليون دينار، وتضمنت بعض الصفقات الرئيسية التي نفذت خلال عام 2020، فقد قدم الفريق الاستشاري أداء رائدا بما في ذلك العمل كمستشار بيع لملاك إحدى الشركات الغذائية الكبرى، والنجاح في إدراج أسهم شركة بورصة الكويت في البورصة، وأيضا العمل كمستشار شراء لبورصة الكويت، وذلك بدعم استحواذهم على حصة الأغلبية من أسهم الشركة الكويتية للمقاصة، كما طورت شركة الاستثمارات الوطنية سجلا حافلا منذ بداية عام 2021، فقد ضمن عمليتين للاكتتاب العام، وأربع عمليات اندماج واستحواذ للطرف المشتري، وأربع عمليات للطرف البائع وعملية إعادة هيكلة واحدة، وارتباطين في استشارات عامة.

عوائد مختلطة

وذكر لادها ان إدارة الاستثمارات البديلة اتمت ايضا استثمارا في صناديق العقار المدرة للدخل العالمية في مايو 2020، مما حقق عائدا بنسبة 42 في المئة في فترة أقل من شهر، واستمرت شركة الاستثمارات الوطنية في زيادة حصتها في الاستثمارات الاستراتيجية الرئيسية في الخدمات المالية والعقارات، ومنها الشركة الأولى العقارية وشركة مينا كابيتال القابضة، ونفذت الإدارة 5 استثمارات جديدة في الصناديق (منها صناديق لرأس المال الاستثماري وصناديق البنية التحتية وصناديق الائتمان) والمتوقع لها أن تحقق عوائد مختلطة تفوق 15 في المئة سنويا.

واضاف أنه على الرغم من التحديات التي ألقت بها جائحة كورونا فإن قطاع الاستثمارات العقارية لدى شركة الاستثمارات الوطنية نجح في تحقيق نتائج باهرة، مثل زيادة في حجم المحفظة العقارية المدارة بإضافة 17 عقارا جديدا إلى الـ67 عقارا القائمة، وإضافة عميلين جديدين إلى قائمة العملاء الحاليين، وتم تخفيض المصاريف التشغيلية للعقارات بنسبة 17 في المئة، من خلال إعادة تقييم عقود الصيانة، وعلى الرغم من ذلك انخفضت إيرادات الإيجارات والتحصيلات بشكل طفيف، بسبب الآثار التي ألقت بها جائحة كورونا، فقد تم منح خصومات لدعم المستأجرين في بعض المباني، وذلك لمساندتهم خلال هذه الأزمة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق