كشفت بيانات حديثة أن ثروات المواطنين الأميركيين استمرت في الانخفاض خلال الربع الثالث من العام الحالي خصوصاً مع انخفاض أسعار الأسهم خلال موسم الصيف. لكن العديد من الأميركيين ما زالوا يتمتعون بوسادة مالية جيدة مقارنة بأوقات ما قبل الوباء.
وتشير بيانات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أن صافي ثروة الأسر والمنظمات غير الربحية انخفض بمقدار 400 مليار دولار إلى 143.3 تريليون دولار في الربع الثالث. وانخفضت قيمة أسهم الأسر بنحو 1.9 تريليون دولار. وفي المقابل زادت قيمة ممتلكاتهم العقارية بمقدار 700 مليار دولار.
يأتي هذا التراجع بعد انخفاض ثروتهم بأكثر من 6 تريليونات دولار خلال الربع الثاني من العام الحالي، والذي كان مدفوعاً أيضاً بشكل أساس بانخفاض أسعار الأسهم. فيما لم يتم تعديل بيانات الاحتياطي الفيدرالي للتضخم حتى الآن.
وكان الربع الثالث قاسياً بالنسبة للأسهم التي واجهت خسائر حادة وعنيفة. فقد انخفض مؤشر “ستاندارد أند بورز 500” 5.3 في المئة خلال هذه الفترة، على رغم أنه انتعش منذ ذلك الحين.
ديون الأسر نمت 6.3 في المئة خلال الربع الثالث
في غضون ذلك، ارتفعت أسعار المنازل 0.1 في المئة فقط خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة ببيانات وأرقام الربع السابق، وفقاً لمؤشر أسعار المنازل الصادر عن وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية.
وفق البيانات، فقد نما الدين الأسري 6.3 في المئة خلال الربع الثالث بمعدل سنوي على نحو أكثر بطئاً مما كان عليه في الربع السابق. كما ارتفعت ديون الرهن العقاري 6.6 في المئة، بينما قفز الائتمان الاستهلاكي لغير الرهن العقاري 7.0 في المئة، وهي وتيرة أبطأ لكليهما مقارنة بالربع الثاني.
تقول كاثي بوستانسيك، كبيرة الاقتصاديين في شركة “نيشن وايد” للتأمين والخدمات المالية، “على رغم انخفاض الثروة يظهر التقرير أن العديد من الأميركيين من الطبقة المتوسطة وذوي الدخل المرتفع يتمتعون بحالة جيدة من الناحية المالية، مقارنة بأوقات ما قبل الوباء. وتبلغ القيمة الصافية للأسر والمنظمات غير الربحية 7.7 أضعاف الدخل الشخصي المتاح لها مقارنة بـ7 مرات في الربع الأخير من عام 2019”.
وهذا يسمح لهم بمواصلة الإنفاق على رغم أن التضخم المرتفع أدى إلى ارتفاع الأسعار. وقالت “بوستانسيك”، “إذا سقطت الولايات المتحدة في ركود خلال المستقبل القريب، فإن هذه الميزانية العمومية القوية يجب أن تساعد في منعها من أن تكون ركوداً عميقاً للغاية”.
ويمثل الانزلاق الحالي في الثروة تحولاً ملحوظاً عن المكاسب القوية التي بدأت في منتصف 2020، وغذتها أسعار المنازل والأسهم المرتفعة. وبلغ صافي الثروة مستوى مرتفعاً بلغ 150.1 تريليون دولار خلال الربع الأخير من العام الماضي، لكنه انخفض بعد ذلك خلال الأرباع الثلاثة الماضية على التوالي.
7 تريليونات دولار تبخرت هذا العام
البيانات تشير إلى أنه حتى مع الأوقات المضطربة في “وول ستريت”، والتباطؤ في سوق العقارات هذا العام، فقد خسرت الأسر والمجموعات غير الربحية حوالى 7 تريليونات دولار فقط. بينما لا يزال هذا أعلى بكثير من 110.8 تريليون دولار خلال الربع الأول من عام 2020، عندما أدى انتشار جائحة كورونا إلى اضطراب الأسهم والاقتصاد وخسائر عنيفة في جميع القطاعات الاستثمارية.
يقول برايان بيثون، الاقتصادي في كلية “بوسطن”، عن التراجع هذا العام، “على رغم كل الهستيريا بشأن الانخفاض في سوق الأسهم، لم نشهد حقاً تأثيراً كبيراً في صافي الثروة”.
وحتى الآن، هناك وجهات نظر قاتمة حول الشؤون المالية الشخصية والاقتصاد. ومع ذلك، لا يزال الأميركيون غير سعداء بوضعهم المالي. قال نصفهم تقريباً إنه أسوأ مما كان عليه قبل عام، بينما قال حوالى الثلث إنهم في نفس الوضع المالي تقريباً، وفقاً لاستطلاع جديد لشبكة “سي أن أن”، بينما أكد 16 في المئة فقط أنهم أصبحوا أفضل حالاً الآن.
في استطلاع تم إعداده في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، قال الثلث فقط إن أوضاعهم المالية ساءت على مدار العام السابق. حيث كشف نحو 93 في المئة ممن أجابوا على الاستطلاع الأخير، أنهم قلقون إلى حد ما على الأقل من تكلفة المعيشة الحالية، بما في ذلك 63 في المئة قالوا إنهم قلقون للغاية.
فيما قال أكثر من النصف بقليل إنهم يعتقدون أن الاقتصاد مستمر في التدهور. وفي المقابل، قال 30 في المئة ممن تم استطلاع آرائهم إن الاقتصاد استقر بالفعل. فيما قال 17 في المئة فقط أن الظروف الاقتصادية تتحسن بشكل جيد.
