وافق الكونجرس الأمريكي على مشروع قانون لتعليق سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار حتى يناير 2025 متجنبًا أول تخلف أمريكي محتمل عن سداد الديون قبل أيام من الموعد النهائي لذلك.
يؤدي تعليق حد الدين حتى 2025 إلى إزاحة مسألة التخلف عن السداد حتى ما بعد الانتخابات الرئاسية القادمة. ويسمح الاتفاق لبقية العالم بتنفس الصعداء لأن تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها كان سيؤدي إلى تأثيرات سلبية عالمية على الاقتصاد.
وبالإضافة إلى ذلك يضع مشروع القانون سقفًا للإنفاق غير الدفاعي ويقلص بعض التمويل الذي جرى تقديمه للتخفيف من آثار جائحة كوفيد-19. وصوت مجلس الشيوخ الأمريكي على القانون بأغلبية 63 صوتا مقابل 36 فماذا عن التفاصيل.
حرية الاقتراض
نظرا لأنه سيتم تعليق العمل بسقف الدين، فإن الاتفاق سيمنح وزارة الخزانة حرية الاقتراض بقدر ما تحتاج لدفع فواتير البلاد خلال الفترة الزمنية للاتفاق وبعد بضعة أشهر من الوصول للحد الأقصى.
وكان يتعين على الكونجرس كل فترة التصويت لرفع أو تعليق سقف الدين حتى تتمكن الحكومة من الاقتراض لتغطية مصاريفها التي تشمل دفع رواتب الموظفين الاتحاديين والجيش والضمان الاجتماعي والرعاية الصحية بالإضافة إلى الفائدة على الديون الاتحادية والاستردادات الضريبية.
لكن في السنوات الأخيرة أصبح تصويت الكونجرس أمرا صعبا على نحو متزايد، نظرا لأن الحزبين الجمهوري والديمقراطي لا يستطيعان الاتفاق على شروط الاتفاق.
خفض الإنفاق الاتحادي
قال مكتب الميزانية بالكونجرس إن التشريع سيخفض الإنفاق الاتحادي بقيمة 1.5 تريليون دولار على مدى عشر سنوات، وذلك عبر تجميد فعلي لبعض التمويلات التي كان من المقدر زيادتها في 2024 وتقييده عند نمو بنسبة 1% في 2025 بينما سيزداد التمويل الكامل المقدم للرعاية الطبية لقدامى المحاربين بما يتماشى مع مساعي الرئيس جو بايدن.
سقف للإنفاق التقديري
ستؤدي الصفقة المبرمة بين الرئيس بايدن ورئيس مجلس النواب كيفين مكارثي إلى تثبيت الإنفاق التقديري غير الدفاعي تقريبا عند مستويات العام الحالي في السنة المالية 2024 “حين يتم وضع بعض تعديلات المخصصات المتفق عليها في الاعتبار” وفقا لمسؤولين في البيت الأبيض.
ووفقا للتقديرات سيصل إجمالي الإنفاق التقديري غير الدفاعي باستثناء مخصصات المحاربين القدامى إلى 637 مليار دولار في 2024 بانخفاض طفيف عن 638 مليارا في العام السابق كما سيرتفع الإجمالي 1% فقط في 2025.
انتخابات 2024 تلتقط الأنفاس
تتيح الصفقة فرصة نادرة للكونجرس لالتقاط أنفاسه وعدم بحث قضية سقف الدين مرة أخرى حتى بعد الانتخابات الرئاسية التي من المقرر إجراؤها في نوفمبر 2024.
والقضية محور استقطاب حاد بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي. لكن سيتعين أيضًا على الحزبين إجراء محادثات صعبة حول كيفية تخصيص الأموال في ظل سقف الإنفاق الجديد في الكونجرس هذا العام.
زيادة الإنفاق الدفاعي
ستعزز الصفقة إجمالي الإنفاق الدفاعي إلى 886 مليار دولار بما يتماشى مع اقتراح الرئيس بايدن للإنفاق في ميزانية 2024.
ويمثل ذلك زيادة بنسبة 3% تقريبا عن 858 مليار دولار مخصصة في الميزانية الحالية للبنتاجون والبرامج الأخرى المتعلقة بالدفاع في الوكالات الأخرى.
سحب تمويل مخصص لمصلحة الضرائب
استطاع بايدن والديمقراطيون تدبير تمويل بقيمة 80 مليار دولار على مدى عشر سنوات لمساعدة دائرة الإيرادات الداخلية (مصلحة الضرائب الأمريكية) في ملاحقة الأثرياء الأمريكيين والقضاء على حالات التهرب الضريبي ضمن قانون خاص بالتضخم تم إقراره العام الماضي، وهي خطوة قالت الإدارة الأمريكية إنها ستدر 200 مليار دولار كإيرادات إضافية على مدى السنوات العشر ومثلت إحدى أكبر أولويات الرئيس بايدن.
انتقد الجمهوريون التمويل منذ البداية، إذ اتهموا الديمقراطيين بأنهم يسعون لتوظيف جيش من الموظفين للتدقيق في حسابات الأمريكيين، لكن المصلحة تقول إنها ستستخدم الأموال أيضا في دعم العمليات وتحديث تكنولوجيا خدمة العملاء ومساعدة دافعي الضرائب.
وكان من المتوقع أن تعوض الإيرادات الضريبية الإضافية مجموعة كبيرة من التخفيضات الضريبية الممنوحة كحوافز للسياسات المراعية للمناخ.
ومن شأن التشريع الجديد والاعتمادات اللاحقة تحويل 10 مليارات دولار في عامي 2024 و2025 من التمويل المخصص للدائرة لاستخدامها في المجالات غير الدفاعية. لكن مسؤولي الإدارة الأمريكية يقولون إن دائرة الإيرادات بمقدورها تدبير أمرها في المدى القريب نظرا لأن التمويل يمتد على مدى عشر سنوات.
سحب دعم كورونا
مع انتهاء حالة الطوارئ الصحية العامة رسميا في مايو، طالب الجمهوريون بإعادة توزيع الأموال المخصصة لتخفيف آثار جائحة كورونا التي لم يتم إنفاقها.
وبالفعل وافق بايدن ومكارثي على تقليص بعض التمويلات غير المستخدمة لتخفيف آثار جائحة كورونا في إطار اتفاق الميزانية. وتشير تقديرات إلى أن المبالغ غير المستغلة تتراوح بين 50 و70 مليار دولار.
ويقول مسؤولو البيت الأبيض إنه سيتم الإبقاء على بعض الأموال بما في ذلك تلك المتعلقة بتمويل اللقاحات والدعم السكني وتقديم المساعدات للأمريكيين الأصليين.
كان الكونجرس وافق على تقديم ما يقرب من 4.6 تريليون دولار لتمويل إجراءات التخفيف من آثار الجائحة منذ بدء الوباء في عام 2020.
متطلبات العمل
تجادل بايدن ومكارثي بشدة حول فرض متطلبات عمل أكثر صرامة على الأمريكيين ذوي الدخل المنخفض المؤهلين للحصول على دعم من برامج الغذاء والرعاية الصحية.
في الوقت الحالي لا يستطيع البالغون الذين ليس لديهم أطفال وقادرون على العمل وتتراوح أعمارهم بين 18 و49 عاما الحصول على قسائم طعام مجانية سوى ثلاثة أشهر فقط كل ثلاث سنوات ما لم يتم توظيفهم 20 ساعة على الأقل في الأسبوع أو باستيفاء معايير أخرى. وبحسب القانون الجديد سيزيد الحد الأقصى للعمر إلى 55 عاما على مراحل.
كان الجمهوريون يطالبون بتشديد توزيع مزايا الرعاية الاجتماعية عبر متطلبات تعني أن المتلقين للدعم الأصحاء يجب عليهم العمل أكثر للحصول على الغذاء والرعاية الصحية. لكن الصفقة لم تشمل إدخال تغييرات على برنامج “ميديكيد” بينما فرضت متطلبات عمل جديدة على بعض الأشخاص ذوي الدخل المنخفض الذين يتلقون مساعدات غذائية بموجب برنامج معروف باسم “سناب”.
قروض الطلاب
يفرض مشروع القانون الجديد على إدارة بايدن إنهاء التجميد المؤقت الحالي لسداد القروض الطلابية بحلول أغسطس. لكن الاتفاق لم يلغ بالكامل خطة بايدن لإعفاء الطلاب من ديون قدرها 430 مليار دولار والتي تخضع لمراجعة في المحكمة العليا الأمريكية حاليا.
“باي جو”
استطاع الجمهوريون فرض آلية للموازنة تعرف باسم “باي جو” ضمن الاتفاق وهي اختصار للسداد أولا بأول، وتعني أن الإجراءات الجديدة للوكالات الحكومية التي تؤثر على الإيرادات يجب أن يقابلها تحقيق وفورات. لكن القانون سيسمح لمدير الميزانية في الإدارة الأمريكية الفرصة لإصدار إعفاءات من ذلك المطلب وسيحد أيضا من المراجعات القضائية للقرارات.
تصاريح الطاقة
اتفق بايدن ومكارثي على تعديل القواعد لتسهيل حصول مشاريع الوقود الأحفوري والطاقة المتجددة على التراخيص. سيساهم ذلك في تبسيط عملية المراجعة البيئية وربما إطلاق المشاريع في وقت أسرع.
يشمل ذلك حصول مشروعات خطوط الأنابيب بما في ذلك تلك القائمة على الوقود الأحفوري على التصاريح اللازمة لبدء العمل لكن الاتفاق لم يتضمن أي تغييرات على الدعم المقدم لمشروعات الطاقة الشمسية والرياح في الربط مع شبكات الكهرباء في البلاد. سيتم ذلك عبر إنشاء وكالة رئيسية للإشراف على المراجعات والمطالبة بإنجازها في غضون عام إلى عامين فقط.
المصادر: أرقام- رويترز- هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)- سي.إن.إن
