دأبت هيئة أسواق المال منذ نشأتها على تبني تشريعات وتعليمات رقابية وتنظيمية تستند إلى أفضل الممارسات العالمية، علاوة على تطوير هيكل تنظيمي داخل الهيئة يتضمن وحدات تنظيمية تمارس مهام الرقابة والإشراف على أعمال الجهات الخاضعة لرقابتها لمتابعة التزام تلك الجهات بتعليمات وضوابط الهيئة.
فضلا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير منظومة سوق المال، بما يحقق أهدافها المتمثلة في تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، وتوفير حماية المتعاملين في نشاط الأوراق المالية، وتطبيق سياسة الإفصاح الكامل، وتوعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية والمنافع والمخاطر والالتزامات المرتبطة بالاستثمار في الأوراق المالية وتشجيع تنميته.
وعلاوة على ذلك، فإن الهيئة تسعى بشكل مستمر إلى تطوير منظومة السوق من خلال دراسة طرح أدوات ومنتجات استثمارية جديدة قابلة للإدراج ومدى حاجة السوق لها ومتابعة طرح هذه الأدوات والمنتجات بالتنسيق مع أطراف داخل الهيئة وخارجها، ومراجعة وتطوير الضوابط المتعلقة بتلك الأدوات والمنتجات المالية، بما يتناسب وتغيرات سوق الأوراق المالية بالكويت.
تجدر الإشارة إلى أن استقلالية أعمال وقرارات الهيئة، وتفعيل أدواتها الرقابية والتنظيمية على الجهات المشمولة برقابتها، ساهم بشكل كبير في تلبية المتطلبات والشروط الواجب توافرها في عضوية منظمات دولية مثل منظمة الآيسكو.
وعلاوة على الخطوات المهمة التي اتخذتها الهيئة لتطوير منظومة أسواق المال، بالتعاون مع الأطراف ذات الصلة، مما ساهم في ترقية بورصة الكويت إلى مصاف الأسواق الناشئة على مؤشر MSCI، بالإضافة إلى استمرار الهيئة في العمل نحو تطوير منظومة أسواق المال للتأهل لتكون سوقا متطورة ناشئة على مؤشر فوتسي راسل. وعليه، فإن هيئة أسواق المال لن تدخر جهدا في تنفيذ أهدافها بما يسهم في الارتقاء بالاقتصاد الوطني وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب بالسوق الكويتي، وذلك من خلال الارتقاء بالتنظيم التشريعي والرقابي لسوق المال في الكويت وتماشيا مع أفضل الممارسات العالمية، وبما يضع السوق الكويتي على خارطة المستثمر العالمي. كما أن هيئة أسواق المال تسعى بشكل دائم للتعاون والتنسيق الكامل بين جميع مكونات سوق المال في الكويت لتحقيق تلك الأهداف والعمل على كل ما من شأنه خدمة الكويت الغالية تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد.
