الإيرادات النفطية بلغت نحو 16.351 مليار دينار حتى 31 يناير 2024 

ذكر تقرير الشال أنه تشير وزارة المالية في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة لغاية نهاية شهر يناير 2024 والمنشور على موقعها الإلكتروني، إلى أن جملة الإيرادات المحصلة حتى نهاية الشهر العاشر من السنة المالية الحالية 2023/2024 بلغت نحو 17.804 مليار دينار كويتي، أو بما نسبته نحو 91.5% من جملة الإيرادات المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 19.467 مليار دينار كويتي.

وفي التفاصيل، بلغت الإيرادات النفطية الفعلية حتى 31 يناير 2024 نحو 16.351 مليار دينار كويتي أو بما نسبته 95.2% من الإيرادات النفطية المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 17.169 مليار دينار كويتي، وبما نسبته نحو 91.8% من جملة الإيرادات المحصلة. وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 84.1 دولار أمريكي للشهور العشرة الأولى من السنة المالية الحالية 2023/2024. وتم تحصيل ما قيمته نحو 1.452 مليار دينار كويتي إيرادات غير نفطية خلال الفترة نفسها وبمعدل شهري بلغ نحو 145.202 مليون دينار كويتي، بينما كان المقدر في الموازنة للسنة المالية الحالية بكاملها نحو 2.298 مليار دينار كويتي، أي أن المحقق إن استمر عند هذا المستوى سيكون أدنى للسنة المالية الحالية بكاملها بنحو 555.408 مليون دينار كويتي عن ذلك المقدر.

وكانت اعتمادات المصروفات الجديدة للسنة المالية الحالية قد قدرت بنحو 26.328 مليار دينار كويتي، بزيادة بنحو 50 مليون دينار كويتي عن المصروفات المقدرة السابقة. وصرف فعلياً -طبقاً للنشرة- حتى نهاية يناير 2024 نحو 17.189 مليار دينار كويتي وتم الالتزام بنحو 1.707 مليار دينار كويتي وباتت فـي حكم المصروف، لتصبح جملة المصروفات -الفعلية وما في حكمها- نحو 18.896 مليار دينار كويتي، وبمعدل شهري للمصروفات وما في حكمها نحو 1.890 مليار دينار كويتي. ورغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة مؤداها أن الموازنة في نهاية الشهر العاشر من السنة المالية 2023/2024 قد سجلت عجزاً بلغ نحو 1.092 مليار دينار كويتي، إلا أننا نرغب في نشره من دون النصح باعتماده، علماً بأن معدل الانفاق الشهري سوف يرتفع مع نهاية السنة المالية.

ملكية الأجانب في قطاع البنوك الكويتية – مارس 2024
يعتبر قطاع البنوك الكويتية هو الأكبر مساهمة في القيمة الرأسمالية للبورصة ونصيبه منها 60.6% كما في نهاية 27 مارس 2023، والأعلى مساهمة في أرباحها في نهاية عام 2023 –62.4%–، والأكثر جذباً للاستثمار الأجنبي غير المباشر، ومن الأعلى سيولة ضمن قطاعات بورصة الكويت حيث استحوذ على 31.9% من إجمالي سيولتها منذ بداية العام الجاري وحتى إقفال الأربعاء الفائت، وضمنه حظي بنك واحد – بيتك – على 46.6% من سيولة القطاع خلال الفترة المذكورة. وما بين نهاية عام 2023 ونهاية 27 مارس 2024، ارتفع مؤشر قطاع البنوك بنحو 8.4%، وارتفعت مساهمة الأجانب النسبية فيه.

وتشير المعلومات المتوفرة حتى 27 مارس 2024، إلى أن استثمارات الأجانب في القطاع ارتفعت قيمتها المطلقة إلى نحو 3.986 مليار دينار كويتي مقارنة مع نحو 3.550 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2023، وتعادل نحو 14.90% من القيمة الرأسمالية – السوقية – للقطاع، وقد كانت نحو 14.46% في نهاية عام 2023. وانحصر تركيز ملكياتهم في خمسة بنوك، أعلى استثماراتهم بالمطلق في “بنك الكويت الوطني” وبحدود 1.879 مليار دينار كويتي، وبحدود 1.612 مليار دينار كويتي في “بيت التمويل الكويتي”، ونحو 159.1 مليون دينار كويتي في “بنك الخليج” ونحو 153.6 مليون دينار كويتي في “بنك بوبيان”، ونحو 129.8 مليون دينار كويتي في “بنك برقان”. ذلك يعني أن نحو 98.7% من استثمارات الأجانب تتركز في البنوك الخمسة، تاركين نحو 1.3% من تلك الاستثمارات لبنوك القطاع الأخرى.

ويتصدر الملكية النسبية للأجانب في قطاع البنوك “بنك الكويت الوطني” أيضاً، وبنسبة 24.58% من قيمته الرأسمالية، بما يعني أن ملكيتهم فيه بالمطلق ونسبة مئوية هي الأعلى. ويأتي ثانياً “بنك برقان” بنسبة الملكية البالغة 17.99%، بينما يأتي خامساً في قيمة الملكية المطلقة. ويحتل “بنك الخليج” ثالث الترتيب في الملكية النسبية البالغة 14.94%، ويأتي كذلك ثالثاً في قيمة تلك الملكية المطلقة، ومن ثم يأتي “بيت التمويل الكويتي” رابعاً بنسبة ملكية بنحو 12.79%، بينما يأتي ثانياً في قيمة الملكية المطلقة. وأعلى ارتفاع نسبي في الملكية خلال الفترة كان من نصيب “البنك الأهلي الكويتي” وبنحو 24.75%، أو من نحو 2.02% في نهاية عام 2023 إلى نحو 2.52%. وأكبر انخفاض نسبي في ملكية الأجانب خلال الفترة المذكورة كان من نصيب “بنك وربة” حيث انخفضت نسبة تملكهم بنحو -2.54%، أي من نحو 5.51% من قيمته إلى نحو 5.37% من قيمته. وفي خلاصة، تبدو ملكية الأجانب في قطاع البنوك الكويتية مستقرة، تتغير قليلاً إلى الأعلى أو الأدنى وفقاً لأداء مؤشر أداء قطاع البنوك، وبمناقلة محدودة بين بنك وآخر.

جدول الملكية النسبية للأجانب في قطاع البنوك الكويتية وقيمتها السوقية في نهاية 27 ديسمبر 2023 مقارنة مع 27 مارس 2024:

27 ديسمبر 2023 27 مارس 2024 التغير في نسبة الملكية
نسبة الملكية القيمة السوقية (د.ك) نسبة الملكية القيمة السوقية (د.ك)
بنك الكويت الوطني %24.49 1,722,592,746 %24.58 1,879,010,131 %0.37
بيت التمويل الكويتي %12.92 1,381,079,079 %12.79 1,612,019,135 %1.01-
بنك الخليج %14.88 150,883,283 %14.94 159,066,268 %0.40
بنك بوبيان %6.13 145,759,266 %6.29 153,552,116 %2.61
بنك برقان %17.66 103,032,383 %17.99 129,799,731 %1.87
بنك وربة %5.51 21,112,116 %5.37 20,575,692 %2.54-
بنك الكويت الدولي %5.56 13,700,454 %5.71 15,769,811 %2.70
البنك الأهلي الكويتي %2.02 10,887,516 %2.52 15,257,813 %24.75
البنك التجاري الكويتي %0.06 621,522 %0.06 603,593 %0.00
قطاع البنوك %14.46 3,549,668,366 %14.90 3,985,654,289

نتائج بنك برقان 2023
أعلن بنك برقان نتائج أعماله للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وأشارت هذه النتائج إلى أن صافي أرباح البنك (بعد خصم الضرائب) قد بلغ ما قيمته 45.1 مليون دينار كويتي، بانخفاض مقداره 13.5 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 23.0% مقارنة بنحو 58.6 مليـون دينار كويتي في عام 2022. ويعزى هذا الانخفاض في مستوى الأرباح الصافية، إلى انخفاض الربح التشغيلي وارتفاع جملة المخصصات وقيمة الضرائب، إضافة إلى تسجيل البنك خسائر نقدية بقيمة 32.1 مليون دينار كويتي ناتجة عن تطبيق معيار محاسبي دولي على البنك التابع له في تركيا نتيجة ارتفاع معدلات التضخم وتأثيراتها. وجاء هذا الانخفاض في الأرباح الصافية، على الرغم من استرداد البنك لديون مشطوبة بقيمة 43 مليون دينار كويتي. ويعرض الرسم البياني التالي التطور في مستوى الأرباح الخاصة بمساهمي البنك خلال الفترة 2008-2023:

وفي التفاصيل، انخفض إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 6.2 مليون دينار كويتي أو بنسبة 2.7%، وصولاً إلى نحو 221.7 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 227.9 مليون دينار كويتي في عام 2022. وتحقق ذلك نتيجة انخفاض بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 12.6 مليون دينار كويتي أو بنحو 8.5%، وصولاً إلى 134.9 مليون دينار كويتي مقابل 147.5 مليو دينار كويتي. بينما ارتفع بند صافي الأرباح من العملات الأجنبية بنحو 5.1 مليون دينار كويتي أو بنسبة 33.4%، وصولاً إلى نحو 20.4 مليون دينار كويتي بعد أن كان نحو 15.3 مليون دينار كويتي.

ومن جهة أخرى، ارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بنحو 9.1 مليون دينار كويتي أو بنسبة 8.6%، وصولاً إلى نحو 116.2 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 107.1 مليون دينار كويتي، نتيجة ارتفاع جميع بنود المصروفات التشغيلية. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 52.4% مقارنة بنحو 47.0%. وارتفعت قيمة جملة المخصصات بنحو 23.4 مليون دينار كويتي أو بنحو 92.6%، حين بلغت نحو 48.7 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 25.3 مليون دينار كويتي في نهاية عام 2022. وبذلك، انخفض هامش صافي الربح إلى نحو 20.3% مقارنة بنحو 25.7% في نهاية عام 2022.

وتظهر البيانات المالية ارتفاع إجمالي موجودات البنك بنحو 260.2 مليون دينار كويتي ‏أو ما نسبته 3.6%، ليبلغ اجمالي الموجودات نحو 7.426 مليار دينار كويتي مقابل 7.166 مليار دينار ‏كويتي في نهاية عام 2022. حيث ارتفع بند النقد والنقد المعادل بنحو 210.9 مليون دينار كويتي أو بنسبة 32.0%، وصولاً إلى نحو 870.3 مليون دينار كويتي (11.7% من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 659.4 مليون دينار كويتي (9.2% من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2022. وارتفع أيضاً، حجم محفظة القروض والسلفيات بنحو 9.2 مليون دينار كويتي أو بنسبة 0.2%، وصولاً إلى نحو ‏4.237 مليار دينار كويتي (57.1% من إجمالي الموجودات) مقارنة مع نحو 4.228 مليار دينار كويتي (59.0% من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2022. وبلغت نسبة قروض وسلف للعملاء إلى إجمالي الودائع والأرصدة الأخرى نحو 75.6% مقارنة بنحو 86.1%.

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 206.7 مليون دينار كويتي ونسبته 3.3%، لتصل إلى نحو 6.425 مليار دينار كويتي بعد أن كانت 6.219 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2022. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 86.2% مقابل نحو 86.8%.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن جميع مؤشرات ربحية البنك قد سجلت انخفاضاً مقارنة بنهاية عام 2022. إذ انخفض مؤشر العائد ‏على معدل موجودات البنك (‏ROA‏) ليصل إلى نحو 0.6% قياساً بنحو 0.8%. وانخفض مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (‏ROE‏) ليصل إلى نحو 5.4% مقابل 7.0%. وانخفض أيضاً، مؤشر العائد على رأسمال البنك (‏ROC‏) ليصل إلى نحو 13.4% بعد أن كان 18.2%. وانخفضت ربحية السهم الخاصة بمساهمي البنك (‏EPS‏) إلى نحو 10 فلس مقابل 12 فلس. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 17.2 ضعف مقارنة بنحو 18.3 ضعف (أي تحسن)، نتيجة انخفاض ربحية السهم بنحو 16.7% مقابل انخفاض أكبر لسعر السهم وبحدود 21.5%. وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 0.7 مرة مقارنة بنحو 1.0 مرة في نهاية عام 2022. وأعلن البنك عن نيته توزيع أرباح نقدية بنحو 6% من القيمة الاسمية للسهم أي ما يعادل 6 فلس و5% أسهم منحة، وهذا يعني أن السهم قد حقق عائداً نقدياً بلغت نسبته 3.5% على سعر الإقفال المسجل في نهاية ديسمبر 2023 والبالغ 172 فلس كويتي للسهم الواحد.

البيــان 2023/12/31 2022/12/31 التغير
(ألف دينار كويتي) (ألف دينار كويتي) القيمة %
مجموع الموجودات 7,426,131 7,165,960 260,171 %3.6
مجموع المطلوبات 6,425,227 6,218,545 206,682 %3.3
مجموع حقوق الملكية الخاصة بمساهمي البنك 862,217 746,066 116,151 %15.6
مجموع الإيرادات التشغيلية 221,738 227,900 6,162- %2.7-
مجموع المصروفات التشغيلية 116,232 107,076 9,156 %8.6
المخصصات 48,695 25,277 23,418 %92.6
الضرائب 22,527 16,440 6,087 %37.0
صافي ربح الفترة 45,095 58,550 13,455- %23.0-
المؤشــرات
*العائد على معدل الموجودات %0.6 %0.8
*العائد على معدل حقوق الملكية الخاص بمساهمي البنك %5.4 %7.0
*العائد على معدل رأس المال %13.4 %18.2
ربحية السهم الأساسية والمخففة الخاصة بمساهمي البنك (فلس) 10 12 2- %16.7-
إقفال سعر السهم (فلس) 172 219 47- %21.5-
مضاعف السعر على ربحية السهم (P/E) 17.2 18.3
مضاعف السعر على القيمة الدفترية (P/B) 0.7 1.0
*تم حساب المعدل على أساس متوسط البيانات المالية في نهاية ديسمبر 2022 ونهاية ديسمبر 2023.

الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت
كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي مختلطاً، حيث ارتفع مؤشر كل من قيمة الأسهم المتداولة، كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، بينما انخفضت قيمة المؤشر العام (مؤشر الشال). وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 658.4 نقطة، بانخفاض بلغت قيمته 1.2 نقطة ونسبته 0.2% عن إقفال الأسبوع الماضي، بينما ظل مرتفعاً بنحو 56.7 نقطة أي ما يعادل 9.4% عن إقفال نهاية عام 2023.