قفزت تداولات القطاع التجاري بنسبة 687.1 في المئة خلال شهر مارس وبلغت 61.4 مليون دينار بعدد 9 صفقات مقارنة بـ 7.8 ملايين دينار لشهر فبراير الماضي، وارتفعت بنسبة 44.8 في المئة بالمقارنة مع تداولات مارس 2023 البالغة نحو 42.4 مليون دينار بعدد 3 صفقات.
كما ارتفعت تداولات القطاع الحرفي بنسبة 266.6 في المئة على أساس شهري وبلغت 2.2 مليون دينار بعدد صفقتين، وبالمجمل حقق القطاع العقاري نموا بنسبة 58.7 في المئة على أساس شهري في مارس بقيمة إجمالية بلغت 278 مليون دينار فيما انخفضت التداولات بنسبة 10.1 في المئة على أساس سنوي.
ارتفاع التداولات
وفي ما يتعلق بتداولات القطاع التجاري، أوضح الخبير العقاري مدير مكتب الدليجان العقاري سليمان الدليجان أن هناك عدة عوامل ساهمت بارتفاع التداولات بنسبة 687.1 في المئة منها:
1- خروج الأموال من القطاع السكني بعد الركود الذي حدث خلال الـ 9 أشهر الأخيرة، والذي شجع خروج الأموال من القطاع السكني وتوجهها للقطاعين التجاري والاستثماري.
2- تفعيل قوانين القطاع السكني الصادر عن مجلس الأمة بالاتفاق مع الحكومة ضغط على الأموال في القطاع السكني وخرجت للقطاعين التجاري والاستثماري.
3- انخفاض تكلفة الاقتراض من البنوك أدى إلى تحويل الأموال للقطاعين الاستثماري والتجاري.
4- الفرص الاستثمارية مازالت محصورة في العقار والسهم، بالتالي بعد خروج الأموال من العقار السكني اتجهت لتوطينها في العقار التجاري أو الاستثماري.
5- الطلب عال على الوحدات الصغيرة كالقسائم في المباركية والفروانية وخيطان، تحديدا الوحدات ذات المساحات من 200 إلى 500 متر، وذلك لقلة العرض في القطاع التجاري.
