تراجع الجنيه المصري في السوق السوداء مجدداً خلال الأيام الماضية، في إشارة إلى أن خفض قيمته الرسمية إلى النصف خلال العام الماضي لا يزال غير كاف، وقد يتعين على البنك المركزي السماح له بمزيد من الهبوط.
وعلى رغم تعهده في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بأن يكون العرض والطلب هما الآلية المحددة لسعر الصرف، يدير البنك المركزي العملة في نطاق ضيق ظل من دون تغيير فعلياً عند نحو 30.80 إلى 30.90 للدولار منذ ثلاثة أسابيع، بينما انخفض الجنيه إلى ما بين 35 و36 في السوق السوداء.
وأثار الضغط المتجدد على الجنيه تكهنات بأن البنك المركزي سيحتاج إلى التحرك مرة أخرى بحلول نهاية الأسبوع الحالي، عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية لتحديد أسعار الفائدة لليلة واحدة.
وكان استطلاع حديث لوكالة «رويترز» رجح أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة 200 نقطة أساس غداً الخميس، في وقت يكافح للسيطرة على التضخم المتصاعد.
وبحسب متوسط التوقعات في الاستطلاع الذي شمل 15 محللاً فسيرفع البنك سعر الفائدة على الإيداع إلى 18.25 في المئة وعلى الإقراض إلى 19.25 في المئة خلال الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية بالبنك، فيما توقع سبعة محللين زيادة قدرها 300 نقطة أساس.
أين تقف أسعار الفائدة في الوقت الحالي؟
وخلال اجتماعه الماضي في الثاني من فبراير (شباط) الماضي أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير على رغم توقعات المحللين بزيادة قدرها 150 نقطة أساس، قائلاً إن الزيادات الحادة في أسعار الفائدة التي فرضها على مدى العام السابق من شأنها أن تساعد في ترويض التضخم الذي بلغ في ديسمبر (كانون الأول) الماضي 21.3 في المئة، في أعلى مستوى منذ خمس سنوات.
لكن على مدى العام الماضي ومنذ الحرب الروسية في أوكرانيا واندلاع أزمة هرب الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة ومن بينها مصر، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بما بلغ إجمالاً 800 نقطة أساس، كما خفضت مصر قيمة عملتها بشكل حاد ثلاث مرات منذ أن كشف الغزو الروسي لأوكرانيا عن نقاط الضعف في ماليتها العامة.
ومع كل خفض لقيمة العملة كان البنك المركزي يسعى إلى الحفاظ على استقرار الجنيه، غير أنه سرعان ما تتجاوز السوق السوداء والعقود الآجلة غير القابلة للتسليم السعر الجديد.
وفي مذكرة بحثية حديثة قال جيرجي يورموشي من بنك «سوسيتيه جنرال»، إنه «مع تجاوز سعر الجنيه في العقود الآجلة غير القابلة للتسليم لمدة 12 شهراً 40 للدولار، فإن خفض قيمة الجنيه على نطاق واسع مسألة وقت»، مضيفاً «لا يوجد وقت مثل الوقت الحالي لمواءمة أسعار الصرف مع الأساسيات»، ومؤكداً أن إعلان السياسة في الـ 30 مارس (آذار) هو «أحد أكثر الأحداث المتوقعة في منطقة» أفريقيا.
هكذا يتحرك الجنيه المصري في 2023 بعد عام التعويمات والخسائر
ضعف العملة وارتفاع التضخم الذي بلغ أعلى مستوى خلال خمسة أعوام ونصف العام في فبراير (شباط) الماضي عند 31.9 بالمئة، زادا الضغط على البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة حتى لو زاد ذلك كلف خدمة الديون الحكومية المتصاعدة، ومن بين ديون مصر الخارجية الكبيرة هناك 3.5 مليار دولار من المدفوعات لبرامج صندوق النقد الدولي السابقة التي تستحق بحلول نهاية هذا العام، وفي الوقت نفسه تظهر السوق السوداء استمرار نقص العملة الصعبة الذي تعانيه مصر منذ ما يزيد على عام، وقال فاروق سوسة من «غولدمان ساكس» إن «الطلب على النقد الأجنبي مستمر في تجاوز المعروض، مما يوفر الظروف لنمو السوق الموازية».
وأضاف، «تقلصت خيارات مصر إلى خيار بسيط، إما تحسين وضع المعروض من النقد الأجنبي عبر مبيعات الأصول والإصلاحات، أو خفض الطلب على العملة الصعبة من خلال مزيد من الإجراءات المؤلمة». وأوضح سوسة أن مثل هذه الإجراءات ستشمل على الأرجح مزيداً من خفض قيمة الجنيه ورفع أسعار الفائدة، وستؤدي إلى زيادة التضخم وخفض مستوى معيشة المواطن المصري العادي.
تخوفات المصريين العاملين في الخارج
وسعت مصر إلى تجنب تلك الإجراءات عندما أعلنت خطة طموحة لبيع الأصول الحكومية قبل عام، ومع ذلك توقف البرنامج مع عدم وجود مبيعات كبيرة منذ أن اتفقت مصر على حزمة دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي خلال أكتوبر (تشرين الأول).
وفي إطار هذا الاتفاق تعهدت القاهرة أيضا «بتحول دائم إلى سعر صرف مرن» لم يتحقق بعد، ويقول محللون إن ضعف العملة وتعويمها سيقلل استنزاف الدولار من طريق عدم الإقبال على الواردات مع زيادة التحويلات الدولارية من المصريين العاملين في الخارج وتنشيط السياحة، فيما يرى مصرفيون أن المصريين في الخارج يخشون في الوقت الحالي اتجاه الجنيه إلى مزيد من الضعف، لذلك فهم إما يحتفظون بما يجنونه أو يستخدمون تجار السوق السوداء لإرسال الأموال إلى مصر.
وفي غضون ذلك ابتعد المستثمرون من سندات الخزانة المصرية وسندات الخزانة المصرية بالعملات الأجنبية مما جعل النقد الأجنبي لدى الحكومة المصرية شحيحاً، مع تراكم واردات بمليارات الدولارات في الموانئ بسبب نقص العملة الأجنبية لتخليصها.
ويقول مصرفيون إن العملات الأجنبية جفت تماماً في سوق ما بين البنوك (الإنتربنك)، مع اضطرار معظم المصارف إلى الاعتماد على مشتريات العملاء بالجنيه أو على تحويلات المصريين العاملين في الخارج.
وقالت مونيكا مالك من بنك أبوظبي التجاري إنه «من المتوقع على نطاق واسع خفض قيمة العملة مرة أخرى، لكن ذلك في حد ذاته لن يجلب على الأرجح تدفقات رأس المال التي تشتد الحاجة إليها».
وأضافت، «يجب أن تكون هناك علامات ذات مغزى على المضي في الإصلاح والمساعدة في بدء إعادة بناء ثقة المستثمرين، ومنها أن يكون الجنيه المصري مرناً حقاً والسياسة النقدية وبرنامج الخصخصة أكثر تشدداً»، معبرة عن اعتقادها بأن سعر الجنيه سيستقر حينها بين 36 و38 في مقابل الدولار، بعد أن يتجاوز ذلك المستوى في البداية.
