“المركز”: أداء مرن للسوق الكويتي رغم العوامل العالمية الضعيفة 

أوضح المركز المالي الكويتي “المركز”، في تقريره الشهري عن أداء أسواق الأسهم الخليجية لشهر فبراير 2023، أن السوق الكويتي شهد تراجعاً هامشياً خلال الشهر، بخسارة شهرية بلغت نسبتها 0.5%. ومن بين القطاعات في بورصة الكويت، كان مؤشر قطاع التأمين وقطاع الخدمات الاستهلاكية الرابح الأكبر خلال الشهر بارتفاع وصل إلى 4.8% و3.8% على التوالي، بينما خسر قطاع النفط والغاز 7.3% خلال فبراير. ومن بين شركات السوق الأول، حقق سهم هيومان سوفت وسهم طيران الجزيرة أكبر مكاسب خلال الشهر بنسبة 8.5% و7.4% على التوالي. وكان التراجع الأكبر لسهمي مجموعة الامتياز والكويتية للاستثمار بنسبة 14% و13.3% على التوالي. 

وقدرت الكويت العجز في موازنة السنة المالية 2023-2024 عند 6.8 مليار دينار (باستثناء الدخل من الاستثمارات والدخل من الهيئات الحكومية)، في قفزة هائلة للعجز مقارنة مع تقديرات 123.9 مليون دينار فقط في موازنة السنة المالية 2022-2023. ومن المتوقع أن تكون عائدات النفط أقل من الميزانية السابقة نظراً للتوقعات بوصول متوسط سعر النفط عن 70 دولارا للبرميل، أي أقل من سعر 80 دولارً للبرميل المقدر للسنة المالية 2022-2023. وفي حين شهدت مخصصات الموازنة لدعم الطاقة والرواتب ارتفاعاً بنسبة 34.2% و13.3% على أساس سنوي على التوالي، انخفض الإنفاق الرأسمالي بنسبة 15.2%. وتتضمن الموازنة الحالية المصاريف غير المتكررة والمستحقات المتراكمة من السنوات السابقة مثل سداد المستحقات المتراكمة لوزارة الكهرباء والمياه. ومن جهة أخرى، تتوقع وكالة فيتش أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الكويت بنسبة 2.7% في عام 2023، مع معدل تضخم عند 3% في عام 2023، بسبب استقرار أسعار النفط. وحافظت وكالة موديز على نظرة مستقبلية مستقرة للقطاع المصرفي الكويتي بتصنيف A1، مستشهدة بالنمو الاقتصادي القوي والتضخم المعتدل والأداء المالي القوي. وخصصت حكومة الكويت ما يقرب من 837 مليون دينار لتنفيذ 110 مشاريع مخطط لها في السنة المالية 2023/2024. 

وعلى صعيد المنطقة، تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 4.3% خلال الشهر. وسجل المؤشر العام لسوق السعودية وسوق قطر أكبر تراجع في فبراير بنسبة 6.4% و3.3%، على خلفية تراجع أسعار النفط. وكان مؤشر سوق دبي وسوق أبوظبي الرابح الأكبر بنسبة 4.1% و0.3% على التوالي خلال نفس الفترة، مدعومة بنتائج جيدة حققتها الشركات القيادية في السوقين. وكان سهم بنك أبوظبي الأول وسهم إعمار الأفضل أداءً بمكاسب شهرية بلغت 3.5% و0.7% على التوالي. 

ولفت تقرير “المركز” إلى أن من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات بنسبة 4.2% خلال عام 2023، وفقًا لتقرير وزارة المالية. وانخفض مؤشر مديري المشتريات في الإمارات لشهر يناير إلى 54.1، وهو أدنى مستوى منذ يناير 2022. وارتفع مؤشر مديري المشتريات في دبي في يناير، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالشهر السابق، على خلفية تحسن الطلب الاستهلاكي ومعدلات التوظيف. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية بنسبة 8.7% في عام 2022، مدفوعًا بأسعار النفط، وفقًا لتقرير الهيئة العامة للإحصاء. وعدل صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في عام 2023 إلى 2.6%، بانخفاض نسبته 1.1% عن تقديراته السابقة، بسبب انخفاض إنتاج النفط تماشيًا مع اتفاقية أوبك+. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة بنسبة 3.4% على أساس سنوي في يناير، وهو أعلى من زيادة 3.3% على أساس سنوي في ديسمبر 2022. وأشار رئيس هيئة السوق المالية السعودية إلى حصول 23 شركة على الموافقة للإدراج في “تداول”. وتنوي السوق إطلاق إيصالات الإيداع وخيارات الأسهم الفردية. 

ونوّه تقرير “المركز” إلى أن أداء الأسواق المتقدمة كان سلبياً خلال فبراير، حيث تراجع مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنتليجنس العالمي بنسبة 2.5% ومؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 2.6%. وقد تأثرت الأسواق العالمية بارتفاع الضغوط التضخمية واحتمالات اتخاذ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي موقفًا أكثر تشددًا في رفع أسعار الفائدة مع وصول سعر الفائدة النهائي إلى النطاق المستهدف ما بين 5.5 و5.75%. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي بنسبة 6.4% على أساس سنوي في يناير، وهو أعلى من تقديرات السوق ولكنها أبطأ وتيرة زيادة منذ أكتوبر 2021. وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 0.6% في يناير، متجاوزًا التوقعات بزيادة 0.4%. وانخفض مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة للشهر الثالث على التوالي في يناير إلى 10.1% على أساس سنوي بسبب الخدمات المعتدلة وتكاليف الوقود. وتراجع التضخم في منطقة اليورو في يناير إلى 8.6% على أساس سنوي من 9.2% على أساس سنوي في الشهر السابق، وإن كان لا يزال أعلى من التقدير الأولي. وسجل مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنتليجنس للأسواق الناشئة انخفاضًا حادًا بنسبة 6.5% خلال الشهر بسبب ضعف عملاتها، بعد أن ارتفع الدولار الأمريكي بسبب المخاوف بشأن المزيد من رفع أسعار الفائدة. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الصين بنسبة 2.1% على أساس سنوي في يناير. في حين عدّل صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي لعام 2023 صعودًا بمقدار 20 نقطة أساس إلى 2.9%، مدعومًا بالإنفاق القوي للولايات المتحدة وإعادة فتح الاقتصاد الصيني.

واختتم “المركز” تقريره الشهري باستعراض أداء النفط، حيث سجلت أسعاره تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.7% لشهر فبراير، نتيجة الأداء القوي للدولار الأمريكي، وتوقعات رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي لكبح مستويات التضخم، علاوة على تراكم مخزون النفط الأمريكي. وحافظت مجموعة أوبك+ على سياسة الإنتاج الخاصة بها، دون أي تخفيض في إنتاج النفط. وتخطط روسيا لخفض صادراتها النفطية من موانئها الغربية بنسبة تصل إلى 25% في مارس، متجاوزة تخفيضات الإنتاج المعلنة البالغة 500 ألف برميل يومياً. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن تمثل الصين نصف نمو حجم الطلب العالمي على النفط خلال عام 2023 وسط ارتفاع الطلب على وقود الطائرات. ووفقاً لمحللي غولدمان ساكس، من المتوقع أن يؤدي نقص المعروض من النفط إلى دفع الأسعار نحو سقف 100 دولار للبرميل بحلول نهاية العام. في حين انخفضت أسعار الذهب بنسبة 5.2% في فبراير إلى 1,827.2 دولار للأوقية نتيجة قوة أداء الدولار الأمريكي.