أخبار عاجلةاقتصاد كويتي

الشال : انخفاض أسعار الفائدة على الدينار سوف يؤدي إلى نتيجتين مكلفتين

قال التقرير الاسبوعي لمركز الشال ان البنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي رفع يوم الأربعاء الموافق 2 نوفمبر 2022 سعر الفائدة الأساس على الدولار الأمريكي بثلاثة أرباع النقطة المئوية ليصبح 3.75%-4.00%، وهناك زيادة قادمة قبل نهاية العام الجاري، وما لم تظهر مؤشرات على انخفاض مسارات التضخم، فمن المرجح أن تكون الزيادة القادمة بالحد الأقصى أيضاً، أي ثلاثة أرباع النقطة المئوية، وإن بدأ التشدد النقدي يعطي بعض ثماره، قد تكون الزيادة نصف النقطة المئوية. وبالتبعية، قام خمسة من البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي برفع أسعار الفائدة على عملاتها بنسبة مماثلة، ولا تشكوا تلك الدول من ارتفاع في معدلات التضخم أسوة بالولايات المتحدة الأمريكية، ولكنه إجراء حمائي من أجل توطين عملاتها المرتبط سعر صرفها 100% مع الدولار الأمريكي. ولم يقم بنك الكويت المركزي برفع سعر الخصم على الدينار الكويتي البالغ حالياً 3%، ليصبح الفارق لصالح الدولار الأمريكيولأول مرةما بين 0.75%-1.00% كما يعرض له الرسم البياني المرافق.

وأصدر بنك الكويت المركزي بياناً يؤكد فيه استقرار المؤشرات الاقتصادية والنقدية شاملاً الاتجاه الهبوطي لمعدلات التضخم من مستوى 4.71% في شهر أبريل الفائت إلى 3.19% في شهر سبتمبر الفائت، ولدى وزير المالية رقم تضخم مختلف، وذلك أمر غير جائز. ومع كل الاحترام للبيان، لا بأس من بعض الاختلاف مع مضمونه، ولا بأس من البدء بالتذكير بأن تأثير حركة سعر الفائدة على معدلات التضخم في الكويت محدود لأن معظم احتياجات الناس السلعية مستوردة، ونتيجة درجة انكشاف الاقتصاد العالية، يظل اقتصاد مستورد للتضخم وليس متحكماً فيه.

والواقع أن انخفاض أسعار الفائدة على الدينار الكويتي سوف يؤدي إلى نتيجتين مكلفتين، هما، إما القبول بانخفاض سعر الصرف -302.45 فلس في نهاية فبراير و309.45 فلس للدولار في نهاية أكتوبر- وذلك مصدر أساسي لاستيراد التضخم، أو دعم سعر الصرف باستخدام احتياطات بنك الكويت المركزي الأجنبية أو سحب سيولة بإصدار أذونات وسندات بفائدة مرتفعة، وذلك مصدر استنزاف للمالية العامة.

والمبرر الآخر في البيان كان مؤشر للتدليل على الاستقرار النقدي، والمالي بمفهومه الجزئي، هو الإشارة إلى ارتفاع الودائع بنحو 5.2%، ونمو التسهيلات الائتمانية بنحو 7.9% في نهاية سبتمبر، وهو أمر يثير القلق. أولاً، لأن هناك فترة سماح ما بين اتساع هامش الفائدة لصالح الدولار الأمريكي وظهور آثاره، وثانياً، بات من مصلحة العملاء الكبار زيادة الاقتراض بالدينار الكويتي بتكلفة أدنى من عائد الودائع عليه ثم إيداعها للإفادة من الفرق، ذلك ما لم يتم تحويل الدينار الكويتي إلى عملات أخرى، وفي الحالتين، سوف ينتج عنهما اضطراب في بيئة أعمال المصارف، والأخطر، هو استنزاف متصل للمالية العامة. ونؤكد استمرار احترامنا لمهنية بنك الكويت المركزي، ولكن، لا نعتقد أن اختلاف آلية سعر الصرف وربط الدينار الكويتي بسلة من العملات يهيمن الدولار الأمريكي عليها يسمح بتلك الفوارق في الفائدة بين العملتين. وحتى لو افترضنا أن وزن الدولار الأمريكي في سلة عملات الدينار الكويتي هو 70%، ففي مقابل رفع سعر الفائدة الأساس على الدولار الأمريكي 6 مرات منذ مارس الفائت ب 3.75%، كان يفترض رفعها على الدينار الكويتي على أقل تقدير بنحو 2.6%، ولو تم ذلك، لأصبح سعر الخصم على الدينار الكويتي حالياً بحدود 4.375%، أي هامش موجب لصالح الدينار الكويتي. ويبقى الأمل بأن ما يمنع بنك الكويت المركزي من رفع سعر الخصم هو تأخر اكتمال تشكيل مجلس إدارته الذي يملك وحده حق رفع سعر الخصم وفقاً للمادة 26 (فقرة د) من قانون بنك الكويت المركزي رقم (32) لسنة 1968، ما يعني أن الاستدراك محتمل حال اكتمال التشكيل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى