كتب أسامة صالح
أغلبية ساحقة من الخبراء والأسواق تتوقع أن يرفع البنك سعر الفائدة على الودائع ربع نقطة إلى 3.5% ..
يستعد البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة للمرة قبل الأخيرة على الأرجح في حملته غير المسبوقة للتشديد النقدي.
يتوقع خبراء الاقتصاد والأسواق بأغلبية ساحقة أن يرفع البنك سعر الفائدة على الودائع ربع نقطة إلى 3.5% اليوم الخميس، مما يتركهم يركزون على التوجيهات المتعلقة بمدى توقع المسؤولين لزيادة تكاليف الاقتراض، وسط استمرار التضخم عند ثلاثة أمثال هدف 2% الذي يسعى إليه البنك.
زيادة أخيرة متوقعة في يوليو
هناك إجماع بين المحللين والمستثمرين على زيادة أخيرة الشهر المقبل، ما يرفع حجم التشديد النقدي منذ يوليو الماضي إلى 425 نقطة أساس؛ وهو سيناريو يشير العديد من صانعي السياسة إلى أنهم قد يدعمونه.
ولا يمكن استبعاد الزيادة مرة أخرى في الاجتماع التالي، في سبتمبر، خاصة إذا كانت التوقعات ربع السنوية المحدثة تظهر استمرار التضخم لفترة أطول. لكن التعهد بذلك في هذا المنعطف سيكون مفاجأة.
وبعد رفع أسعار الفائدة في كندا وأستراليا خلافا للتوقعات، وتوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمس الأربعاء عن رفعها بعد 10 زيادات متتالية، فمن المحتمل أن تكرر رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أن الخطوات المستقبلية تتوقف على توقعات الأسعار والتضخم الأساسي وكيفية استيعاب الاقتصاد للتحركات النقدية حتى الآن.
ومن المنتظر أيضاً أن تؤكد لاغارد في كلمتها عقب قرار الفائدة توقف عمليات إعادة الاستثمار في إطار برنامج التيسير الكمي الأقدم للبنك المركزي الأوروبي اعتباراً من يوليو، حين يحل أجل استحقاق نحو 500 مليار يورو (540 مليار دولار) من القروض الرخيصة للبنوك.
ومن المقرر إعلان البنك المركزي الأوروبي قرار سياسته النقدية في الساعة 2:15 بعد الظهر في فرانكفورت، حيث تعقد لاغارد مؤتمراً صحفياً بعدها بنصف ساعة.
أسعار الفائدة
يبدي الاقتصاديون الذين استطلعت بلومبرغ آراءهم ثقة في أن البنك المركزي الأوروبي سيرفع أسعار الفائدة إلى الحد الذي يكفي لكبح جماح التضخم، ولكن ليس بدرجة كبيرة تدفع اقتصاد منطقة اليورو للانهيار. ويتوقعون أن يبلغ معدل الفائدة على الإيداع ذروته عند 3.75% في يوليو، وأن يظل عند هذا المستوى لعام تقريباً.
وستكون نتيجة من هذا القبيل محل ترحيب من الأعضاء “الحمائم” في مجلس إدارة البنك. يقول كل من الإسباني بابلو هيرنانديز دي كوس واليوناني يانيس ستورناراس إن رفع سعر الفائدة يقترب من نهايته؛ بل إن فرانسوا فيليروي دي جالو، الفرنسي الأكثر وسطية، يذهب إلى الطرح نفسه.
أما “الصقور” مثل الأيرلندي غابرييل مخلوف والهولندي كلاس كنوت فمنفتحون على رفع الفائدة في سبتمبر. وأشار رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل والنمساوي روبرت هولتسمان إلى أنهما يفضلان رفعاً آخر حينها.
ولاستنباط إشارات من حديث لاغارد على مقدار ما تبقى من تشديد نقدي، يجب أن تتجاوز كلماتها المعتادة في هذا الصدد بأنه لا يزال هناك “شوط يجب قطعه”، في مكافحة التضخم.
الآفاق الاقتصادية
سيعتمد الكثير في تحديد سياسة الفائدة على كيفية أداء اقتصاد منطقة اليورو بعد تحمل ركود معتدل في الشتاء، مع وجود أدلة على أن زيادات البنك المركزي الأوروبي في أسعارها لها تأثير.
تراجع التضخم على نحو مفاجئ الشهر الماضي، بينما سجل مقياسه الأساسي الذي يستبعد تكاليف الغذاء والطاقة أدنى مستوى له في أربعة أشهر عند 5.3%. لكن لاغارد حذرت من أن التضخم لم يبلغ ذروته بعد.
وفي الوقت نفسه، شُدّدت معايير الائتمان بشكل كبير وتراجع الطلب على القروض؛ وهما اتجاهان خففت سوق العمل القوية والمدخرات خلال جائحة كورونا من حدتهما إلى حد ما على المستهلكين.
ستسلط التوقعات المحدثة الضوء على كيفية تأثير تحول السياسة على النمو الاقتصادي والتضخم حتى عام 2025. ولا يتوقع المحللون الذين شملهم استطلاع بلومبرغ تعديلات كبيرة للتوقعات الخاصة بذلك العام، مما يشير إلى أن ضغوط الأسعار ستظل قوية للغاية بدرجة لا تبعث على الارتياح.
الميزانية العمومية
من المنتظر التأكيد رسمياً على خطط وقف إعادة الاستثمار في إطار برنامج التيسير الكمي اعتباراً من يوليو، مع استحقاق نحو 28 مليار يورو من الديون في المتوسط شهرياً على مدار العام المقبل. وسيؤدي هذا القرار إلى نهاية جهود تحويل محفظة السندات التابعة للبنك المركزي الأوروبي إلى خضراء؛ إلا إذا قرر المسؤولون بيع سندات من الشركات كثيفة الانبعاثات الكربونية وشراء المزيد من السندات الخضراء بدلاً منها وهي ممارسة تجنبها البنك حتى الآن.
سيكون تأثير التشديد الكمي على الميزانية العمومية للبنك المركزي الأوروبي (ما يزال يتجاوز 7.7 تريليون يورو) ضئيلاً نسبياً. وسيأتي الدافع الأكبر من سداد البنوك قروضاً لأجل ثلاث سنوات كانت قد مُدّدت في ذروة الجائحة.
وفي حين أعرب خبراء اقتصاد ومستثمرون عن قلقهم من أن البنوك في المنطقة -وخاصة في إيطاليا- قد تواجه صعوبة في جمع نحو 500 مليار يورو مستحقة السداد، عارضت لاغارد الاقتراحات بأنه ربما يتعين على البنك المركزي الأوروبي التدخل. وقالت للصحفيين الشهر الماضي إنه لن يكون مفاجئاً زيادة الطلب على عمليات الإقراض المنتظمة للبنك المركزي الأوروبي نتيجة لذلك.
يستعد البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة للمرة قبل الأخيرة على الأرجح في حملته غير المسبوقة للتشديد النقدي.
يتوقع خبراء الاقتصاد والأسواق بأغلبية ساحقة أن يرفع البنك سعر الفائدة على الودائع ربع نقطة إلى 3.5% اليوم الخميس، مما يتركهم يركزون على التوجيهات المتعلقة بمدى توقع المسؤولين لزيادة تكاليف الاقتراض، وسط استمرار التضخم عند ثلاثة أمثال هدف 2% الذي يسعى إليه البنك.
زيادة أخيرة متوقعة في يوليو
هناك إجماع بين المحللين والمستثمرين على زيادة أخيرة الشهر المقبل، ما يرفع حجم التشديد النقدي منذ يوليو الماضي إلى 425 نقطة أساس؛ وهو سيناريو يشير العديد من صانعي السياسة إلى أنهم قد يدعمونه.
ولا يمكن استبعاد الزيادة مرة أخرى في الاجتماع التالي، في سبتمبر، خاصة إذا كانت التوقعات ربع السنوية المحدثة تظهر استمرار التضخم لفترة أطول. لكن التعهد بذلك في هذا المنعطف سيكون مفاجأة.
وبعد رفع أسعار الفائدة في كندا وأستراليا خلافا للتوقعات، وتوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمس الأربعاء عن رفعها بعد 10 زيادات متتالية، فمن المحتمل أن تكرر رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أن الخطوات المستقبلية تتوقف على توقعات الأسعار والتضخم الأساسي وكيفية استيعاب الاقتصاد للتحركات النقدية حتى الآن.
ومن المنتظر أيضاً أن تؤكد لاغارد في كلمتها عقب قرار الفائدة توقف عمليات إعادة الاستثمار في إطار برنامج التيسير الكمي الأقدم للبنك المركزي الأوروبي اعتباراً من يوليو، حين يحل أجل استحقاق نحو 500 مليار يورو (540 مليار دولار) من القروض الرخيصة للبنوك.
ومن المقرر إعلان البنك المركزي الأوروبي قرار سياسته النقدية في الساعة 2:15 بعد الظهر في فرانكفورت، حيث تعقد لاغارد مؤتمراً صحفياً بعدها بنصف ساعة.
أسعار الفائدة
يبدي الاقتصاديون الذين استطلعت بلومبرغ آراءهم ثقة في أن البنك المركزي الأوروبي سيرفع أسعار الفائدة إلى الحد الذي يكفي لكبح جماح التضخم، ولكن ليس بدرجة كبيرة تدفع اقتصاد منطقة اليورو للانهيار. ويتوقعون أن يبلغ معدل الفائدة على الإيداع ذروته عند 3.75% في يوليو، وأن يظل عند هذا المستوى لعام تقريباً.
وستكون نتيجة من هذا القبيل محل ترحيب من الأعضاء “الحمائم” في مجلس إدارة البنك. يقول كل من الإسباني بابلو هيرنانديز دي كوس واليوناني يانيس ستورناراس إن رفع سعر الفائدة يقترب من نهايته؛ بل إن فرانسوا فيليروي دي جالو، الفرنسي الأكثر وسطية، يذهب إلى الطرح نفسه.
أما “الصقور” مثل الأيرلندي غابرييل مخلوف والهولندي كلاس كنوت فمنفتحون على رفع الفائدة في سبتمبر. وأشار رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل والنمساوي روبرت هولتسمان إلى أنهما يفضلان رفعاً آخر حينها.
ولاستنباط إشارات من حديث لاغارد على مقدار ما تبقى من تشديد نقدي، يجب أن تتجاوز كلماتها المعتادة في هذا الصدد بأنه لا يزال هناك “شوط يجب قطعه”، في مكافحة التضخم.
الآفاق الاقتصادية
سيعتمد الكثير في تحديد سياسة الفائدة على كيفية أداء اقتصاد منطقة اليورو بعد تحمل ركود معتدل في الشتاء، مع وجود أدلة على أن زيادات البنك المركزي الأوروبي في أسعارها لها تأثير.
تراجع التضخم على نحو مفاجئ الشهر الماضي، بينما سجل مقياسه الأساسي الذي يستبعد تكاليف الغذاء والطاقة أدنى مستوى له في أربعة أشهر عند 5.3%. لكن لاغارد حذرت من أن التضخم لم يبلغ ذروته بعد.
وفي الوقت نفسه، شُدّدت معايير الائتمان بشكل كبير وتراجع الطلب على القروض؛ وهما اتجاهان خففت سوق العمل القوية والمدخرات خلال جائحة كورونا من حدتهما إلى حد ما على المستهلكين.
ستسلط التوقعات المحدثة الضوء على كيفية تأثير تحول السياسة على النمو الاقتصادي والتضخم حتى عام 2025. ولا يتوقع المحللون الذين شملهم استطلاع بلومبرغ تعديلات كبيرة للتوقعات الخاصة بذلك العام، مما يشير إلى أن ضغوط الأسعار ستظل قوية للغاية بدرجة لا تبعث على الارتياح.
الميزانية العمومية
من المنتظر التأكيد رسمياً على خطط وقف إعادة الاستثمار في إطار برنامج التيسير الكمي اعتباراً من يوليو، مع استحقاق نحو 28 مليار يورو من الديون في المتوسط شهرياً على مدار العام المقبل. وسيؤدي هذا القرار إلى نهاية جهود تحويل محفظة السندات التابعة للبنك المركزي الأوروبي إلى خضراء؛ إلا إذا قرر المسؤولون بيع سندات من الشركات كثيفة الانبعاثات الكربونية وشراء المزيد من السندات الخضراء بدلاً منها وهي ممارسة تجنبها البنك حتى الآن.
سيكون تأثير التشديد الكمي على الميزانية العمومية للبنك المركزي الأوروبي (ما يزال يتجاوز 7.7 تريليون يورو) ضئيلاً نسبياً. وسيأتي الدافع الأكبر من سداد البنوك قروضاً لأجل ثلاث سنوات كانت قد مُدّدت في ذروة الجائحة.
وفي حين أعرب خبراء اقتصاد ومستثمرون عن قلقهم من أن البنوك في المنطقة -وخاصة في إيطاليا- قد تواجه صعوبة في جمع نحو 500 مليار يورو مستحقة السداد، عارضت لاغارد الاقتراحات بأنه ربما يتعين على البنك المركزي الأوروبي التدخل. وقالت للصحفيين الشهر الماضي إنه لن يكون مفاجئاً زيادة الطلب على عمليات الإقراض المنتظمة للبنك المركزي الأوروبي نتيجة لذلك.
